به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، بازار جهانی طلا در تابستان ۲۰۲۶ در برابر یک تناقض مهم قرار گرفته است: از یکسو، شماری از محرکهای سنتی صعود فلز زرد، مانند خرید بانکهای مرکزی و نگرانی درباره آینده نظم مالی جهانی، همچنان فعالاند؛ از سوی دیگر، احتمال کاهش تنش در تنگه هرمز و باقیماندن نرخهای بهره آمریکا در سطوح بالا، مانع از آن شده است که هر موج خرید به رکورد تازهای منجر شود.
در چنین شرایطی، رشد چهار جلسه متوالی طلا در اوایل اوت، بیشتر از آنکه حاصل یک عامل منفرد باشد، نتیجه همزمانی چند جریان سرمایه است. دادههای اشتغال آمریکا انتظارات نرخ بهره را تغییر داده، دلار تحت فشار قرار گرفته، بازده اوراق کاهش یافته و اخبار مربوط به مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، ریسکهای انرژی و مسیرهای حملونقل را در کانون توجه بازار قرار داده است.
جهش اخیر؛ بازگشت از کفهای تابستانی
بر اساس گزارش رویترز، طلای نقدی در نخستین ساعات معاملات پنجشنبه ۶ اوت به ۴٬۲۸۵٫۶۹ دلار بهازای هر اونس رسید؛ سطحی که بالاترین قیمت از ۱۸ ژوئن محسوب میشود. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز با رشد ۰٫۹ درصدی در سطح ۴٬۳۴۵٫۵۰ دلار قرار گرفت.
رویترز همچنین گزارش داد که طلا در جلسه معاملاتی پیش از آن، بزرگترین رشد روزانه خود از ماه فوریه را ثبت کرده بود. این حرکت نشان میدهد بازار در کوتاهمدت به تغییر انتظارات پولی آمریکا واکنش شدیدی نشان داده است.
در دادههای معاملاتی ۶ اوت، میان تأمینکنندگان مختلف اختلافهایی در قیمت پایانی مشاهده میشود؛ اختلافی که به زمان ثبت، منطقه زمانی و نوع خوراک داده مربوط است. بااینحال، دادههای در دسترس دامنه روزانه طلا را در حوالی ۴٬۳۰۴ دلار نشان میدهد. بنابراین، باید میان «قیمت لحظهای»، «قیمت تسویه»، «قیمت قرارداد آتی» و «بالاترین سطح روزانه» تفاوت گذاشت.
این رشد البته هنوز به معنای بازگشت طلا به قله تاریخی نیست. طبق متن پایه، قیمت فلز زرد همچنان بیش از ۲۰ درصد پایینتر از رکورد ۵٬۵۸۹ دلار در اواخر ژانویه قرار دارد. از این منظر، حرکت اخیر را باید بخشی از یک روند ترمیمی دانست، نه الزاماً آغاز یک موج صعودی بیوقفه.
اشتغال ضعیف؛ چرا داده ADP برای طلا مهم است؟
مهمترین محرک کوتاهمدت بازار، گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) بود. طبق این گزارش، شرکتهای خصوصی در ژوئیه تنها ۴۴ هزار شغل ایجاد کردند؛ درحالیکه رقم ماه ژوئن پس از بازبینی ۹۵ هزار شغل اعلام شد. رشد دستمزد سالانه نیز ۴٫۴ درصد بود.
این ارقام از کاهش شتاب بازار کار حکایت دارد. برای بازار طلا، مسئله اصلی خود عدد ۴۴ هزار شغل نیست؛ بلکه پیامد آن برای مسیر نرخ بهره فدرالرزرو است. اگر بازار به این جمعبندی برسد که اقتصاد آمریکا در حال سرد شدن است، احتمال افزایش نرخ بهره یا تداوم سیاست پولی سختگیرانه کاهش مییابد.
طلا سود دورهای پرداخت نمیکند؛ بنابراین هرچه بازده داراییهای رقیب، بهویژه اوراق خزانهداری، افزایش یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا بالاتر میرود. برعکس، کاهش بازده اسمی و واقعی اوراق، جذابیت نسبی طلا را بیشتر میکند.
بااینحال، گزارش اشتغال بخش خصوصی را نباید معادل گزارش رسمی اشتغال آمریکا دانست، چرا که تنها اشتغال بخش خصوصی را اندازهگیری میکند و سابقه آن در پیشبینی دقیق گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا محدود است. به همین دلیل، واکنش بازار به این گزارش میتواند پیش از انتشار داده رسمی تقویت شود، اما برای تثبیت یک روند پایدار به تأیید دادههای اشتغال غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها نیاز دارد.
سیانبیسی نیز در گزارشی تأکید کرده است که اشتغال ایجادشده در ژوئیه پایینتر از انتظارات بازار بوده است؛ عاملی که چشمانداز افزایش نرخ بهره در سپتامبر را تضعیف کرد.
نرخ بهره؛ متغیر تعیینکننده برای فلز بدون سود
انتظارات بازار درباره تصمیم سپتامبر فدرالرزرو یکی از مهمترین کانالهای اثرگذاری بر قیمت طلاست. در همین رابطه رویترز نوشت: احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر به ۵۵ درصد کاهش یافته؛ درحالیکه این رقم دو روز پیش ۶۷ درصد بود.
کاهش ۱۲ واحد درصدی این احتمال، حتی بدون تغییر واقعی در نرخ بهره، میتواند موجب جابهجایی سرمایه در بازارهای مالی شود. معاملهگران معمولاً پیش از تصمیم رسمی بانک مرکزی، بر اساس احتمالهای ضمنی بازار، موقعیتهای خود را تنظیم میکنند. در این فرآیند، طلا از کاهش نرخهای مورد انتظار سود میبرد، زیرا فاصله بازدهی آن با اوراق بهرهدار کمتر میشود.
اما این محرک دو محدودیت دارد. نخست آنکه تورم بالا میتواند فدرالرزرو را از کاهش نرخ بهره بازدارد. دوم آنکه مقامهای بانک مرکزی ممکن است در برابر دادههای ضعیف یک ماه، موضعی محتاطانه اتخاذ کنند. در متن گزارش رویترز نیز آمده است که لیزا کوک، عضو هیئتمدیره فدرالرزرو، احتمال افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم بالا را منتفی ندانسته است.
بنابراین، پیام بازار هنوز قطعی نیست: اشتغال ضعیف به نفع طلاست، اما تورم سرسخت میتواند سقف صعود آن را محدود کند.
دلار ضعیفتر؛ سوخت دوم رشد طلا
طلا در بازارهای جهانی عمدتاً با دلار قیمتگذاری میشود. در نتیجه، افت دلار معمولاً دو اثر همزمان دارد: از یکسو خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر میشود و از سوی دیگر، تقاضای بینالمللی برای فلز زرد افزایش مییابد.
بر اساس دادههای یاهو فایننس، شاخص دلار آمریکا در حوالی ۹۹٫۷۸ قرار گرفت. دامنه روزانه این شاخص در برخی دادهها ۹۹٫۶۴ تا ۹۹٫۷۸ گزارش شده است.
تحلیلهای بازار از فشار بر دلار و کاهش بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا حکایت دارند. ترکیب دلار ضعیفتر و بازده پایینتر، از مطلوبترین محیطهای کوتاهمدت برای طلاست؛ زیرا هم تقاضای خارجی را تحریک میکند و هم هزینه فرصت سرمایهگذاری در دارایی بدون سود را کاهش میدهد.
بااینحال، ضعف دلار بهتنهایی برای حفظ یک روند صعودی بلندمدت کافی نیست. اگر دادههای اقتصادی آمریکا دوباره قوی شوند یا بازار به سمت داراییهای دلاری بازگردد، بخشی از این حمایت میتواند از بین برود.
تنگه هرمز؛ کاهش ریسک انرژی، افزایش جذابیت داراییهای پرریسک
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود هرگونه امید به بازگشایی تنگه هرمز باید به زیان طلا باشد؛ زیرا کاهش تنش ژئوپولیتیک، تقاضا برای داراییهای امن را کم میکند. اما رابطه بازار در این مقطع پیچیدهتر است.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان است. اختلال در عبورومرور کشتیها، قیمت انرژی، هزینه بیمه و ریسک تورمی را افزایش میدهد. اگر توافقی برای مدیریت و ایمنسازی عبور کشتیها شکل بگیرد، احتمال کاهش قیمت نفت و فشار تورمی تقویت میشود. کاهش فشار تورمی میتواند به نوبه خود، انتظارات نرخ بهره را پایین بیاورد و از طلا حمایت کند.
بنابراین، اخبار هرمز از دو مسیر متفاوت بر طلا اثر میگذارد:
۱. مسیر ریسک سیاسی: کاهش تنش، تقاضای مستقیم برای پناهگاه امن را کم میکند.
۲. مسیر تورم و نرخ بهره: کاهش ریسک انرژی، فشار تورمی و احتمال تداوم نرخهای بالا را کاهش میدهد؛ این مسیر به نفع طلاست.
در وضعیت فعلی، به نظر میرسد بازار بیشتر به مسیر دوم توجه کرده است.
بااینحال، هنوز نمیتوان از «بازگشایی قطعی و کامل» تنگه هرمز سخن گفت. آسوشیتدپرس به نقل از ایران اعلام کرده است که توافق با عمان در مرحله نهایی تدوین قرار دارد. دو مقام منطقهای نیز گفتهاند که پیشنویس توافق آماده شده، اما نیازمند تأیید نهایی است.
با این حال محتوای احتمالی توافق به معنای بازگشت ساده به وضعیت عادی نیست. زیرا احتمال دارد کشتیها از مسیر تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج شوند و برای تأمین امنیت و حفاظت محیطزیستی، هزینه خدمات دریافت شود و در این میان مخالفت آمریکا با دریافت این هزینهها و اختلاف درباره میزان کنترل ایران، همچنان مانع مهمی است.
ازاینرو، بازار به «امید پیشرفت» و نه به یک توافق اجرایی و تثبیتشده واکنش نشان داد. هرگونه تأخیر، اختلاف یا شکست در اجرای توافق میتواند دوباره ریسک انرژی و تقاضا برای طلا را افزایش دهد.
چرا آرامش ژئوپولیتیک هم میتواند به طلا کمک کند؟
این پرسش در مرکز تحلیل بازار قرار دارد. در شرایط عادی، کاهش ریسک سیاسی باید از جذابیت طلا بکاهد. اما وقتی بحران ژئوپولیتیک باعث جهش نفت و تورم شود، پایان نسبی بحران میتواند از مسیر دیگری به نفع طلا تمام شود.
در صورت کاهش قیمت نفت:
به بیان دیگر، طلا فقط «دارایی بحران» نیست؛ بلکه به انتظارات نرخ بهره و بازده واقعی نیز حساس است. همین دوگانگی توضیح میدهد که چرا امید به توافق هرمز، برخلاف انتظار ساده، همزمان میتواند از سهام و طلا حمایت کند.
خرید بانکهای مرکزی؛ ستون بنیادی بازار
در افق میانمدت و بلندمدت، خرید بانکهای مرکزی همچنان یکی از مهمترین عوامل بنیادی بازار طلاست. بر اساس تازهترین گزارش شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی و دیگر نهادهای رسمی در سهماهه دوم ۲۰۲۶، ۲۸۸٫۹ تن طلا خریدند؛ این رقم نسبت به ۱۷۷٫۹ تن در سهماهه دوم ۲۰۲۵، ۶۲ درصد بیشتر بود.
خرید سهماهه دوم، پنج برابر برآورد بازبینیشده سهماهه نخست، یعنی ۵۷ تن، بود و بالاترین میزان خرید بانکهای مرکزی در یک سهماهه دوم به شمار میرفت. بااینحال، خرید خالص در نیمه نخست سال به ۳۴۵ تن رسید که پایینترین رقم نیمه نخست از سال ۲۰۲۲ بود.
این دو عدد در ظاهر متناقضاند، اما پیام روشنی دارند: تقاضای رسمی برای طلا از بین نرفته، بلکه در طول سال نوسان داشته است. فروش سنگین ترکیه، روسیه و جمهوری آذربایجان در سهماهه نخست، رقم نیمه نخست را پایین کشید؛ درحالیکه خرید سهماهه دوم دوباره شتاب گرفت.
در میان خریداران، بانک ملی لهستان با افزودن ۵۱ تن در سهماهه دوم در صدر قرار داشت و ذخایر طلای خود را تا پایان ژوئن به ۶۳۲ تن رساند. بانک مرکزی چین نیز ۳۳ تن خرید؛ بزرگترین خرید فصلی این کشور از سهماهه چهارم ۲۰۲۳. ذخایر گزارششده طلای چین با این افزایش به ۲٬۳۴۶ تن رسید.
ازبکستان با ۱۶ تن، قزاقستان با ۱۵ تن، اردن با ۶ تن و جمهوری چک با ۶ تن نیز از خریداران مهم بودند. در سوی مقابل، روسیه ۲۲ تن از ذخایر خود کاست و فروش ترکیه به ۴ تن محدود شد.
شورای جهانی طلا همچنین اعلام کرد ۸۹ درصد پاسخدهندگان در نظرسنجی ذخایر طلای بانکهای مرکزی انتظار دارند ذخایر رسمی طلای جهان طی ۱۲ ماه آینده افزایش یابد و ۴۵ درصد نیز گفتهاند ذخایر طلای کشور خود را بیشتر خواهند کرد؛ بالاترین میزان ثبتشده در این نظرسنجی برای افزایش ذخایر داخلی.
این دادهها نشان میدهد خرید بانکهای مرکزی صرفاً واکنشی کوتاهمدت به بحرانهای روزانه نیست. تنوعبخشی به ذخایر، کاهش وابستگی به داراییهای دلاری و نقش طلا بهعنوان ذخیره ارزش، انگیزههای ساختاری این خریدها هستند.
عامل کمتر دیدهشده: تقاضای راهبردی در برابر بیاعتمادی مالی
در تحلیلهای روزمره، معمولاً قیمت طلا به نرخ بهره، دلار و جنگها نسبت داده میشود؛ اما خرید رسمی کشورها نشاندهنده متغیر عمیقتری است: افزایش تمایل به نگهداری داراییهایی که ریسک اعتباری طرف مقابل ندارند.
اوراق دولتی، حتی در صورت برخورداری از اعتبار بالا، به سیاست مالی، تحریمها، تصمیمهای بانک مرکزی و سلامت بازار بدهی وابستهاند. طلا چنین تعهد پرداختی ندارد. همین ویژگی در دورههای افزایش تنش مالی و ژئوپولیتیک، نقش آن را در ذخایر رسمی تقویت میکند.
البته رکورد قیمت، بانکهای مرکزی را نیز محتاطتر کرده است. شورای جهانی طلا تصریح میکند که قیمتهای بالا و نیازهای نقدینگی هر کشور، زمانبندی و اندازه خریدها را تحتتأثیر قرار میدهد. بنابراین، تقاضای رسمی میتواند همچنان قوی باشد، اما الزاماً به شکل خرید خطی و بدون وقفه ظاهر نمیشود.
نقش نفت؛ رابطهای پیچیده و غیرخطی
طلا و نفت در بحرانهای ژئوپولیتیک گاهی همزمان افزایش مییابند، اما مسیرهای اثرگذاری آنها متفاوت است. نفت مستقیماً از اختلال عرضه و ریسک حملونقل اثر میپذیرد؛ طلا از نااطمینانی، نرخ بهره واقعی، دلار و تقاضای پناهگاه امن.
در بحران هرمز، افزایش نفت میتواند در کوتاهمدت طلا را بهعنوان پناهگاه امن تقویت کند، اما در ادامه از مسیر تورم، احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرد و به طلا فشار وارد کند. به همین دلیل، رابطه طلا و نفت در این دوره الزاماً یک رابطه مستقیم نیست.
اگر توافق هرمز موجب کاهش پایدار نفت شود، اثر اولیه آن ممکن است کاهش تقاضای اضطراری برای طلا باشد؛ اما در صورت کاهش همزمان تورم و بازده اوراق، اثر ثانویه میتواند مثبت شود. بازار در روزهای اخیر ظاهراً اثر دوم را پررنگتر قیمتگذاری کرده است.
آیا این حرکت سرآغاز رکوردی تازه است؟
پاسخ هنوز قطعی نیست، چرا که برای شکلگیری یک موج صعودی پایدار، دستکم چهار شرط باید همزمان برقرار بماند:
در مجموع میتوان گفت که رشد اخیر طلا حاصل برهمکنش چهار نیروست: دادههای ضعیف اشتغال آمریکا، کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، افت نسبی دلار و بازده اوراق، و امید محتاطانه به توافقی برای مدیریت دوباره عبورومرور از تنگه هرمز. این عوامل در کوتاهمدت به نفع فلز زرد عمل کردهاند و قیمت آن را به بالاترین سطح هفت هفته اخیر رساندهاند.
اما روایت بازار یکسویه نیست. اگر توافق هرمز بهطور کامل و پایدار اجرا شود، بخشی از تقاضای پناهگاه امن کاهش خواهد یافت. اگر در مقابل، اختلافها ادامه پیدا کند یا توافق صرفاً به سازوکاری موقت برای کنترل مسیرهای کشتیرانی محدود شود، ریسک ژئوپولیتیک میتواند دوباره به بازار انرژی و طلا بازگردد.
در چشمانداز میانمدت، مهمترین پشتوانه طلا نه یک خبر سیاسی، بلکه تغییر تدریجی رفتار ذخیرهای بانکهای مرکزی و حساسیت بازار به بازده واقعی داراییهای دلاری است. بنابراین، رکوردشکنی اخیر را باید نشانه بازگشت قدرت خرید به بازار طلا دانست، نه دلیلی قطعی برای آغاز یک صعود بدون اصلاح. مسیر بعدی طلا بیش از هر چیز به سه داده وابسته خواهد بود: گزارش رسمی اشتغال آمریکا، مسیر بازده اوراق خزانهداری و میزان واقعی و پایدار بودن توافق درباره تنگه هرمز.
