به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، هرچند دولت چهاردهم در سختترین روزها و فشار تحریمی و اقتصادی ناشی از تورم و مسائل اقتصادی دیگر به قدرت رسید، اما گذر زمان نه تنها شرایط را بهبود نبخشید بلکه این حجم از مشکلات انبوه انگار در برابر سیل حوادثی که در دو سال بعد بوجود آمد، سبکتر از حدی که بود دیده شد. در دوسال گذشته به خصوص یکسال اخیر به رغم انواع مشکلات پیش آمده در فضای بینالمللی از جنگ در اکراین گرفته تا تجاوز اسرائیل به منطقه و دو جنگ تحمیلی میهنی دوم و سوم که منجر به کمبود برخی کالاها و فلزات و قطعات حساس شد تا افزایش تورم جهانی، تا ایجاد خشکسالی منطقهای بیسابقه تا بحرانهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی و نظامی ناشی از اعتراضات خشونتآمیزی که توسط دشمنان ملت و جمهوری اسلامی به شکل هدفمند برای نابودی امنیت و زیرساختهای کشور طراحی شده بود تا قطع اینترنت و محاصره دریایی و آسیبهای جدی به زیرساختهای انرژی و صنایع بزرگ تا ناترازی انرژی و مالی و بانکی همه و همه تصورها و پیشبینیها و برنامهریزیهای اندیشکدههای مختلف بر آن بود که ایران دچار فروپاشی اقتصادی، بحران امنیت غذایی، قحطی و کمبود کالا، از بین رفتن جریان تجارت و اقتصاد، تمام شدن ذخایر ارزی و استراتژیک کالاهای اساسی و فروپاشی کشور خواهد شد.
در روزهای حساسی که کشور عزیزمان ایران در معرض یکی از پیچیدهترین جنگهای ترکیبی تاریخ معاصر قرار گرفته است، جنگی که در آن توانمندترین ارتشها و پیشرفتهترین فناوریهای دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران به میدان آمدند، اما به واسطه اقداماتی که دولت، مردم، بخش خصوصی، اصناف و قوای مقننه و قضایی و سایر بخشهای کشور در کنار هم انجام دادند، منجر به حفظ پایداری کشور در تدوام جریان تامین ارز، کالاهای اساسی، نهادههای دامی، تجارت خارجی، صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات و امنیت غذایی شد. به نحوی که شاهد کوچکترین خللی در تأمین امنیت غذایی کشور نیستیم.
خدشه و اختلال در «امنیت غذایی» یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ اخیر بود. دشمن تلاش داشت با ایجاد کمبود و آشفتگی در بازار مواد غذایی، کشور را دچار بحران کند، اما به فضل الهی و با تدابیر اتخاذ شده، کوچکترین خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد. در حالیکه برخلاف برخی کشورهای حتی پیشرفت و توسعهیافته که با کمترین بحرانی فروشگاهها و قفسههای مواد غذایی خالی میشوند، در ایران نهتنها کمبودی ایجاد نشد بلکه ذخایر کالاهای اساسی در بهترین وضعیت قرار دارد. این شرایط باعث گردید که حتی مخالفان ایران نیز، ایران را پیروز این نبرد تمام عیار ترکیبی بدانند.
دولت چگونه از تدوام جریان کالاهای اساسی و ارز حمایت کرد؟
دولت چهاردهم برای کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از جنگ و بحرانهای اخیر از طریق اصلاحات اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی، مبارزه با فساد در تخصیص ارز (اولویتبندی تخصیص ارز، با هدف حذف کامل دخالتهای انسانی، فرآیند کاملاً سیستماتیک شده است. امروزه تخصیص ارز بر اساس فرمولهای مشخص و با در نظر گرفتن اهمیت گروههای کالایی انجام میشود و امکان اعمال نفوذ یا اولویتبخشی شخصی وجود ندارد)، شفافتر شدن فرایندهای تخصیص ارز (سهمیهبندی، بهینهسازی و اولویتبندی ارزی)، اجرای ۷ مرحله طرح کالابرگ، حمایتهای غیرنقدی و شبه نقدی مانند طرح یسنا ویژه یارانه مادران شیرده، افزایش میزان یارانه دهکهای پایین جامعه وابسته به بهزیستی و کمیته امداد، حذف دهکهای بی نیاز از یارانه، تلاش برای بهروزرسانی نظام دهکبندی، پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۱.۵ میلیون نفر، پیاده سازی طرح «امید مادران» برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مشمولین، برداشته شدن اعمال سقف سابقه واردات کالاهای اساسی برای دارندگان کارت بازرگانی و واردکنندگانی که با ارز حاصل از صادرات خود یا ارز خریداری شده از مرکز مبادله اقدام به واردات میکنند، دستور رئیسجمهور برای پرداخت نیمی از مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان، نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر تمامی مراحل ثبت شفارش تا واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی، تامین ۳.۵ میلیارد دلار ارز مرکز مبادلهای برای نیازهای تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، اصلاح فرایندهای تامین ارز و قیمتگذاری تجهیزات پزشکی و دارویی، افزایش تلاش برای مدیریت تجویز دارو و خوددرمانی و آزمایشهای غیرضروری توسط پزشکان و مردم، بخشی از این اقدامات دولت بوده است.
همچنین با تصویب هیات وزیران، واردات کالاهای اساسی علاوه بر استانهای مرزی از گمرکات سایر استانها نیز فراهم شد. مطابق مصوبه اول آذر سال گذشته، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استانهای مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و ... فراهم شده بود که در حال حاضر از همه استانها این امکان فراهم شده است.
دولت از بروز کمبود گسترده کالا در بازار جلوگیری کرد
در دوره اخیر، دولت توانست از محل ذخایر انبارها و موجودی کالاها، نیاز بازار را تامین کند و از بروز کمبود گسترده و خالی شدن قفسه فروشگاهها جلوگیری شود. اما مساله جایگزینی ذخایر انبارها نیز حائز اهمیت است. در اقتصاد جنگی باید میان دو گزینه کمبود کالا و افزایش قیمتها دست به انتخاب زد و به نظر میرسد وجود کالا در بازار، حتی با قیمتهای بالاتر، به مراتب بهتر از شکلگیری کمبود و قحطی است.
با وجود تداوم تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال ارزی و شرایط ناشی از جنگ، بانک مرکزی اقدامات لازم را برای تأمین ارز کشور انجام داده است. تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو همچنان اولویت نخست بانک مرکزی است، اما در کنار آن نیازهای ارزی بخش صنعت و واحدهای تولیدی نیز بهطور مناسب دیده شد. بانک مرکزی از تسهیل فرآیندهای ارزی برای تولید و تجارت از طریق افزایش اختیارات صادرکنندگان نیز حمایت کرده. همچنین دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات صنایع آسیب دیده از جنگ بکار گرفته است. بانک مرکزی همچنین با توجه به افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، از طریق تامین مالی قابل توجه بانکها حمایتهای اعتباری لازم در حد توان خود را از بخش تولید نموده است.
پیشرفت در خودکفایی حوزههای دارو، صنایع پزشکی، لبنی، دام، طیور
مدت زیادی از زمانی که کشور در حوزه لبنیات و پروتئین وابسته به واردات بود، نگذشته است، اما امروز مسیر به سمت صادرات و گشودن بازارهای صادراتی پیش میرود و این صنعت برای کشور افتخارآمیز است. دو سال پیش فعالان حوزه دام و طیور درباره انحصار در تأمین مواد اولیه، قیمتگذاریهای دستوری و محدودیتهای صادراتی مطالبی مطرح کردند که امروز تقریباً همه این موارد حل شده است. امروز به جایی رسیدهایم که جنین گاو به کشورهای آفریقایی صادر میشود، در حالی که پیشتر برای واردات دام با هواپیما اقدام میکردیم و این تغییر نتیجه سالها تلاش فعالان این حوزه است.
امروز در حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به ۷۶ کشور دنیا امکان صادرات داریم و محصولات ما ثبت شده و مجوز گرفتهاند. برغم تمامی تحریمها و مشکلات سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارو داشتیم ضمن اینکه ظرفیت تولید دارو در کشور ۲.۵ برابر تولیدات فعلی است.
چه باید کرد؟
امروزه در حوزه عملیات روانی و شناختی، اطلاعرسانی به موقع، هماهنگ و دقیق از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرچند گله مردم نسبت به افزایش قیمتها بجاست، اما باید توجه داشت که بخشی از این گرانیها ناشی از اصلاحات ارزی، افزایش نرخ جهانی نهادهها، افزایش هزینه حملونقل و تصمیمات بودجهای است. طی ماههای اخیر قیمت جهانی روغن سویا، کود فسفات، کنجاله سویا و برنج افزایش داشته است. همچنین هزینه حملونقل دریایی و زمینی نیز چند برابر شده که همه این موارد بر قیمت نهایی کالاها اثرگذار است. به دلیل شرایط اقلیمی، ناترازیهای موجود و خسارتهای ناشی از جنگ، کشور با کمبود انرژی مواجه است و همه باید این واقعیت را بپذیریم. از این رو، لازم است حداکثر صرفهجویی در مصرف انرژی انجام شود؛ بنابراین باید از تجهیزات و ماشینآلات بهرهور استفاده کنیم و در مصرف برق، گاز و آب حداکثر صرفه جویی را داشته باشیم. صرفهجویی از کوچکترین میزان مصرف آغاز میشود و مجموع همین اقدامات میتواند به عبور کشور از شرایط موجود کمک کند.
اقتصاد ایران با قرار گرفتن در تورم بالا، تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، رشد اقتصادی پایین و نیازمندی به اصلاحات ساختاری و بودجه ریزی در شرایطی قرار دارد که تصمیمهای اقتصادی دولت میتواند مسیر رشد یا رکود را برای سالهای آینده تعیین کند؛ در چنین فضایی کارشناسان، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از انحراف منابع مالی را از اولویتهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی میدانند و بر این باورند که میبایست در کنار مدیریت شرایط اقتصادی کشور نباید از اصلاحات اقتصادی نیز غافل بود.
مصونیتبخشی، بیاثر کردن تهدیدات و آسیبناپذیری کشور از وظایف پدافند غیرعامل بخش کشاورزی است. در سناریوی «شروع مجدد جنگ و درگیری پرشدت» تداوم خدمات و تامین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، پیشبینی و حفظ ذخایر راهبردی، تامین آرد، نظارت بر توزیع کمی و کیفی آن، احیای نانواییهای محلی و خانگی، پیشبینی نانواییهای سیار، استفاده از ظرفیت روستابازارها در شرایط بحرانی، تامین نهادههای دامی در شرایط اضطرار و ذخیرهسازی و توزیع مواد غذایی از مهمترین ماموریتهای این بخش به شمار میرود.
مهمترین راهبرد در شرایط جنگ ترکیبی، اطمینانبخشی به مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی، پاسخگویی سریع و دقیق به شبهات و شایعات و تقویت اعتماد عمومی به توان و آمادگی نیروهای مسلح و دستگاههای خدمترسان کشور است.
