به گزارش خبرنگار ایبنا، غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی، در نشست خبری هفته دولت با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم در دو سال گذشته گفت: دولت در این مدت تقریبا هیچ روز آرام و بیدغدغهای نداشته و در کنار مسائل اجرایی، با مجموعهای از حوادث و بحرانهای کمسابقه مواجه بوده است.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت، حوادث مختلفی از جمله جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه و همچنین فرآیند فعال شدن مکانیسم ماشه، کشور را درگیر چالشهای جدی کرد. در کنار این مسائل، شدیدترین خشکسالی سال گذشته نیز فشار مضاعفی بر کشور وارد کرد و مجموعه این اتفاقات، آزمون سختی را برای دولت و البته همه ارکان کشور و مردم رقم زد.
نوری با بیان اینکه عبور از این شرایط بیش از هر چیز با لطف خداوند و تدابیر رهبری و هماهنگی میان قوا امکانپذیر شد، اظهار کرد: همکاری و پشتیبانی میان قوا و همچنین همراهی بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی، نقش مهمی در عبور کشور از این بحرانها داشت.
امنیت غذایی در اولویت؛ تولید مرغ وارد فاز صادرات شد
وزیر جهاد کشاورزی امنیت غذایی را یکی از ارکان اصلی امنیت و تابآوری کشور دانست و گفت: حتی یک روز هم نمیتوان ناترازی یا کمبود در این حوزه را تحمل کرد و به همین دلیل پیش بینی دشمنان در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر این بود که امنیت غذایی ایران ظرف ۲۱ روز از دست میرود و به همین دلیل با محاصره دریایی و بنادر، هرچه در توان داشتند به کار بردند.
نوری قزلجه افزود: در حالی که بر اساس قطعنامههای سازمان ملل و پروتکل الحاقیِ آنها، حوزه غذا و دارو از معافیتهایی در شرایط جنگی برخوردار است، اما دشمن جنایتکار همه اینها را زیر پا گذاشته است.
وی با بیان اینکه با وجود همه مشکلات اعم از تحریمها و محاصره دریایی، آنچه مردم شاهد بودند، این بود که امنیت غذایی ایران برای یک روز یا حتی یک ساعت در هیچ نقطهای از کشور دچار مشکل نشد، اظهار داشت: برخلاف کشورهای کوچکتر که در جنگها فروشگاههایشان خالی شد و ذخایر آنها تمام شد، این مشکل در جریان جنگ تحمیلی در ایران رخ نداد و موجودی مواد غذایی کشور تامین بود؛ هرچند هزینهها و قیمتهای تمام شده تحت تاثیر شرایط جنگ و محاصره افزایش یافت و این هزینه به مردم تحمیل شد.
نوری با اشاره به نقش نزدیک به ۵ میلیون بهرهبردار و فعال زنجیره کشاورزی کشور گفت: رشد تولید، حاصل تلاش شبانهروزی کشاورزان، تولیدکنندگان و همکاران وزارت جهاد کشاورزی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و مراکز خدمات است.
وی افزود: تولید گوشت مرغ در سال نخست دولت ۱۹ درصد و در سال دوم ۵ درصد رشد داشته و از امروز کشور وارد فاز صادرات مرغ شده است. تولید تخممرغ نیز در سال نخست ۸ درصد و در سال دوم ۸.۵ درصد، شیر خام ۳.۶ درصد و گوشت قرمز ۲.۵ درصد افزایش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی ادعاها درباره کاهش شدید مصرف مواد غذایی گفت: وقتی تولید کاهش نیافته، واردات نیز روند کاهشی داشته و صادرات قابلتوجهی هم افزایش پیدا نکرده، نمیتوان صرفا با استناد به کاهش سرانه مصرف، چنین نتیجهای گرفت.
وی درباره برنج نیز اظهار کرد: سالانه حدود یکونیم میلیون تن برنج وارد کشور میشود که عمدتا به مصرف انسانی میرسد و در کنار آن، تولید داخلی نیز توسط شالیکاران به تامین نیاز برنج کمک میکند.
نوری با اشاره به رشد بخشهای مختلف کشاورزی گفت: در آبزیپروری، تولید میگو رشد ۱۷۳۷ درصدی داشته و تولید محصولات باغی و گرمسیری نیز افزایش یافته است. تولید نهال ۶۲ درصد و سطح گلخانهها ۱۶ درصد رشد کرده است.
وی افزود: تولید بذر هیبرید که بیش از ۹۰ درصد آن وابسته به واردات بود، ۳۶ درصد افزایش یافته و توسعه تولید داخلی با جدیت دنبال میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی شدید سال گذشته اظهار کرد: با وجود این شرایط، تولید گندم به ۷.۷ میلیون تن رسید که نشاندهنده افزایش تابآوری کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی است.
وی همچنین از رشد ضریب مکانیزاسیون، تولید کود، توسعه آبیاری هوشمند و افزایش ۱۲۸ درصدی کنترل بیولوژیک آفات خبر داد و گفت: عملکرد صندوق بیمه کشاورزی نیز بهبود قابلتوجهی داشته است.
مطالبات میلیاردی واردکنندگان همچنان باقی است
نوری درباره بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی توضیح داد: از سال ۱۴۰۱، بهدلیل تخصیص نیافتن کامل ارز موردنیاز و در برخی موارد ورود کالا بیش از سهمیه، میزان مطالبات واردکنندگان افزایش یافت. همزمان جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی کالاها نیز فشار بیشتری ایجاد کرد.
وی افزود: در مرداد ۱۴۰۳ و زمان آغاز به کار دولت، حدود ۵.۵ میلیارد دلار بدهی به واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وجود داشت. با وجود کاهش منابع ارزی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی با صرفهجویی در واردات و دقت بیشتر در خرید و قیمتگذاری، توانست نزدیک به یک میلیارد دلار از این مطالبات را پرداخت کند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توقف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از ۱۰ دی ۱۴۰۴، میزان مطالبات باقیمانده حدود ۴.۱ میلیارد یورو برآورد شد. این رقم در آییننامه مربوط به تعیین تکلیف بدهیها نیز لحاظ و توسط سه دستگاه مربوط تأیید شده است.
وی اظهار کرد: با دستور رئیسجمهور، سازکار پرداخت مطالبات در حال نهایی شدن است و این موضوع در جلسات اخیر دولت نیز پیگیری شده است.
نوری تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی بدهکار واردکنندگان نیست؛ چراکه کالا پس از تحویل از گمرک، از طرف صاحب کالا در بازارگاه فروخته میشود و وجه آن مستقیما به حساب صاحب کالا واریز میشود. با این حال، وزارتخانه پیگیر پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان است، زیرا بلوکه شدن حدود ۴ میلیارد یورو، توان تجاری آنها را کاهش داده است.
وری با اشاره به اثر ارز ترجیحی بر تولید دانههای روغنی گفت: در گذشته دانه روغنی وارداتی با قیمت حدود ۲۰ هزار تومان خریداری و با یارانه در کشور توزیع میشد، در حالی که هزینه تولید همان محصول برای کشاورز داخلی به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان میرسید؛ بنابراین تولیدکننده داخلی امکان رقابت نداشت.
افزایش قیمتها را کتمان نمیکنیم
وی افزود: با اصلاح این سیاست، معیار اصلی تولید، صرفه اقتصادی و شرایط بازار خواهد بود و هر محصولی که برای کشاورز اقتصادی باشد، با سرعت بیشتری تولید خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: دو سال از برنامه هفتم که با ارز ترجیحی همراه بوده، عملا قابل ارزیابی نیست. با این حال، پیشبینی میکنیم تولید دانههای روغنی در سالهای آینده افزایش یابد و به حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد برسد؛ البته امیدواریم این میزان از پیشبینیها نیزاتر رود.
نوری در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته گفت: «حق با شماست؛ ما افزایش قیمتها را کتمان نمیکنیم. خود ما قیمتها را تعیین کرده بودیم و مثلاً قیمت مرغ سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار تومان بود و امروز به حدود ۳۷۰ هزار تومان رسیده است.»
وی افزود: بخش مهمی از این افزایش قیمت، ناشی از آثار جنگ است. قیمتهای جهانی برخی کالاها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و هزینههای بینالمللی در برخی موارد بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین هزینههای تبعی ناشی از تنگه، محاصره و بیمه کشتیها برای مواد اولیه وارداتی حدود ۸ درصد افزایش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هزینه ریسک تجارت و معاملات اعتباری نیز افزایش یافته است. پیش از این، فروشنده خارجی کالا را در بندر امام خمینی تحویل تاجر ایرانی میداد، اما اکنون در بندر مبدأ درخواست تسویه وجه و تحویل کالا را مطرح میکند که این موضوع هزینههای جدیدی به واردات تحمیل کرده است.
وی با اشاره به آسیبهای مستقیم واردشده به برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ اظهار کرد: هزینه صنایع بستهبندی، پلاستیک و فلز نیز افزایش یافته و این عوامل در مجموع بر قیمت کالاها اثر گذاشتهاند.
نوری گفت: بخشی از عوامل افزایش قیمت، مستقیما ناشی از جنگ نیست و به تصمیمات و شرایط داخلی مربوط میشود. هزینه نیروی کار حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، هزینه انرژی بسته به نوع مصرف بین ۲۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده و هزینه حملونقل نیز طی یک سال نزدیک به ۹۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در بخش نهادههای کشاورزی نیز افزایش قابلتوجهی رخ داده است؛ هزینه کود شیمیایی به دلیل اصلاح نرخ ارز حدود ۳۰۰ درصد و برای نهادههایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. قیمت سموم نیز حدود ۱۵۰ درصد بالا رفته و افزایش قیمت برخی نهادهها ناشی از اصلاح نرخ ارز به حدود ۳۵۰ درصد رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سازکار جبران افزایش قیمتها گفت: دولت از محل منابعی که برای جبران آثار اصلاح نرخ ارز اختصاص داده، ماهانه حدود یک میلیون تومان به ازای هر ایرانی پرداخت میکند که مجموع آن حدود ۹۰ همت در ماه است. دولت تاکنون بخشی از فاصله ایجادشده را از این محل جبران کرده است.
وی ادامه داد: علت افزایش قیمت نهادهها نیز روشن است؛ قیمت ذرت از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان، کنجاله از ۲۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان و روغن خام از ۵۵ هزار تومان به حدود ۲۸۵ هزار تومان رسیده است. بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است.
نوری همچنین به آثار تصمیمات بودجهای اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی و برخی هزینههای دیگر به کالاهای اساسی اضافه شده است. مجموع این عوامل، در برآورد ما حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت اثر افزایشی بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته است که بخشی از آن با پرداخت ماهانه حدود ۹۰ همت جبران شده و بخشی همچنان جبران نشده است.
وی تاکید کرد: رئیسجمهور نیز بر جبران بخش باقیمانده تاکید دارد. در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود و اکنون به محدوده ۱۵۰ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین دولت باید مابهالتفاوت ایجادشده را نیز در نظر بگیرد.
