امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی
نقدینگی فقط یک رقم کلی در ترازنامه نظام بانکی نیست و ترکیب آن میان «پول» و «شبهپول» اطلاعات مهمی درباره رفتار خانوارها و بنگاهها، ترجیح جامعه برای نگهداری داراییهای کاملاً نقد، ثبات منابع بانکها، انتظارات تورمی و قدرت انتقال سیاست پولی ارائه میکند. دو اقتصاد ممکن است حجم یا نرخ رشد نقدینگی مشابهی داشته باشند، اما اگر در یکی سهم پول و در دیگری سهم شبهپول بیشتر باشد، سرعت گردش منابع، واکنش تقاضا به تغییر انتظارات و آثار پولی و تورمی آنها الزاماً یکسان نخواهد بود. ازاینرو، ارزیابی شرایط پولی باید علاوه بر اندازه و نرخ رشد نقدینگی، درجه نقدشوندگی اجزای آن را نیز دربر گیرد.
در طبقهبندی بانک مرکزی، نقدینگی از مجموع پول و شبهپول تشکیل میشود. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری است و بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد؛ زیرا میتواند با هزینه و وقفه اندک برای خرید کالا، خدمات یا دارایی به کار رود. شبهپول مجموعه سپردههای غیردیداری، از جمله سپردههای پسانداز و سرمایهگذاری مدتدار است. این منابع نیز قدرت خرید محسوب میشوند، اما برای تبدیلشدن به وسیله پرداخت مستقیم، معمولاً به انتقال، برداشت، سررسید یا فسخ سپرده نیاز دارند. البته توسعه بانکداری الکترونیکی و انتقال سریع وجوه، فاصله عملی میان برخی اجزای پول و شبهپول را کاهش داده است.
نسبت پول به نقدینگی را میتوان شاخصی از درجه نقدشوندگی مجموعه داراییهای پولی دانست. افزایش این نسبت نشان میدهد بخش بیشتری از نقدینگی در قالب منابع آماده خرج نگهداری میشود؛ وضعیتی که ممکن است از افزایش انتظارات تورمی، منفیشدن نرخ سود حقیقی، نااطمینانی اقتصادی، نوسان بازار داراییها یا افزایش نیاز معاملاتی خانوارها و بنگاهها ناشی شود. در مقابل، افزایش سهم شبهپول معمولاً با تمایل بیشتر صاحبان وجوه به نگهداری سپردههای غیردیداری و برخورداری بانکها از منابع باثباتتر همراه است. بااینحال، شبهپول را نمیتوان از نظر تورمی خنثی دانست؛ زیرا موجودی بزرگی از قدرت خرید بالقوه است که با تغییر نرخ سود یا انتظارات میتواند بهسرعت به پول تبدیل شود.
بر پایه اطلاعات رسمی بانک مرکزی، مانده نقدینگی ایران از ۴۱۷٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۱ به ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده و طی ۲۳ سال نزدیک به ۳۷۳ برابر شده است. متوسط رشد مرکب سالانه نقدینگی در این دوره حدود ۲۹٫۴ درصد بوده که نشان میدهد افزایش حجم پول و سپردههای بانکی پدیدهای مقطعی نبوده و به یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. در همین فاصله، حجم پول از ۱۸۲٫۷ به ۳۹٬۹۴۸٫۴ هزار میلیارد ریال و شبهپول از ۲۳۴٫۹ به ۱۱۵٬۸۶۳٫۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. پول نزدیک به ۲۱۹ برابر و شبهپول حدود ۴۹۳ برابر شد و متوسط رشد سالانه آنها بهترتیب ۲۶٫۴ و ۳۰٫۹ درصد بود.
مسیر بلندمدت ترکیب نقدینگی دو مرحله متفاوت را نشان میدهد. در مرحله نخست، از ابتدای دوره تا میانه دهه ۱۳۹۰، شبهپول بسیار سریعتر از پول رشد کرد و سهم آن از نقدینگی پیوسته افزایش یافت. سهم پول که در پایان سال ۱۳۸۱ معادل ۴۳٫۷ درصد بود، در سال ۱۳۸۵ به ۳۲٫۳ درصد، در سال ۱۳۸۹ به ۲۵٫۷ درصد و در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۳ درصد کاهش یافت. در مقابل، سهم شبهپول از ۵۶٫۳ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. به این ترتیب، طی چهارده سال سهم پول بیش از ۳۰ واحد درصد پایین آمد و بخش بزرگتری از داراییهای پولی جامعه در سپردههای غیردیداری و مدتدار نگهداری شد.
در فاصله پایان سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، متوسط رشد مرکب سالانه پول حدود ۱۹٫۵ درصد و رشد شبهپول ۳۲٫۲ درصد بود. این جهتگیری در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ نیز ادامه یافت. مانده شبهپول از ۲٬۶۴۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۱۰٬۹۰۳٫۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسید و بیش از چهار برابر شد، در حالی که پول از ۸۹۷٫۶ به ۱٬۶۳۰٫۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و کمتر از دو برابر شد. در نتیجه، شبهپول به جزء مسلط نقدینگی تبدیل شد و فاصله آن با پول بهطور محسوسی افزایش یافت.
افزایش سهم شبهپول در این مرحله از یک سو باعث شد بخش بیشتری از نقدینگی در قالب منابع غیردیداری در ترازنامه بانکها باقی بماند. این منابع در شرایط متعارف نسبت به سپردههای دیداری ثبات بیشتری دارند و امکان برنامهریزی مناسبتری برای اعطای تسهیلات و مدیریت دارایی و بدهی فراهم میکنند. از سوی دیگر، سپردههای سوددار برای بانکها هزینه ایجاد میکنند. اگر بازده داراییها، کیفیت تسهیلات و جریان درآمدی بانک با نرخ سود پرداختی سازگار نباشد، افزایش شبهپول میتواند هزینه تجهیز منابع را بالا ببرد و بانک را به تمدید تسهیلات، شناسایی درآمدهای تحققنیافته یا اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی سوق دهد؛ بنابراین افزایش سهم شبهپول میتواند هم ثبات منابع را تقویت کند و هم تعهدات سودی شبکه بانکی را افزایش دهد.
در تفسیر دادههای این دوره باید به تغییر پوشش آماری سال ۱۳۹۲ نیز توجه کرد. بر اساس توضیحات بانک مرکزی، در این سال تعدادی بانک و مؤسسه اعتباری به پوشش آمارهای پولی افزوده شدند؛ بنابراین بخشی از جهش سطح متغیرها در آن مقطع، علاوه بر تحولات اقتصادی، از گسترش دامنه آماری شبکه بانکی تأثیر پذیرفته است. این ملاحظه مانع تحلیل مسیر کلی نقدینگی تا سال ۱۴۰۴ نمیشود، اما نشان میدهد مقایسه تغییرات سالانه باید همراه با توجه به تحولات نهادی و آماری انجام گیرد.
مرحله دوم از سال ۱۳۹۶ و با بازگشت تدریجی پول به ترکیب نقدینگی آغاز شد. سهم پول از ۱۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵٫۱ درصد در سال ۱۳۹۷، ۱۷٫۳ درصد در سال ۱۳۹۸، ۱۹٫۹ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۲۰٫۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. این روند در سال ۱۴۰۱ شدت گرفت و سهم پول را به ۲۵٫۷ درصد افزایش داد. هرچند این نسبت در سالهای بعد نوسان محدودی داشت، در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان در سطح ۲۵٫۶ درصد قرار گرفت؛ یعنی تقریباً دو برابر کف ثبتشده در سال ۱۳۹۵. سهم شبهپول نیز در همین فاصله از ۸۷ به ۷۴٫۴ درصد کاهش یافت.
افزایش سهم پول را میتوان از چند مسیر توضیح داد. در محیطی با تورم بالا، نااطمینانی و نوسان بازار ارز و سایر داراییها، خانوارها و بنگاهها ممکن است برای واکنش سریعتر به تغییر قیمتها منابع بیشتری در حسابهای دیداری نگه دارند. کاهش نرخ سود حقیقی نیز هزینه فرصت سپردهگذاری مدتدار را بالا میبرد و انگیزه انتقال منابع به حسابهای قابلبرداشت یا بازارهای دیگر را تقویت میکند. گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی نیز هزینه نگهداری و استفاده از سپردههای دیداری را کاهش داده است. افزون بر این، افزایش اسمی هزینه مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و سایر مخارج جاری، نیاز بنگاهها به مانده بیشتر حسابهای معاملاتی را بالا میبرد؛ بنابراین رشد پول الزاماً فقط منشأ سفتهبازانه ندارد و میتواند بخشی از نیاز سرمایه در گردش را نیز منعکس کند.
با وجود این، افزایش سهم پول در کنار تورم بالا یک علامت هشدار پولی است. پول در مقایسه با شبهپول آمادگی بیشتری برای ورود فوری به بازار کالا، خدمات و داراییها دارد و هرچه وزن آن در نقدینگی افزایش یابد، واکنش تقاضای اسمی به تغییر انتظارات میتواند سریعتر شود. انتقال منابع از شبهپول به پول حتی بدون تغییر حجم کل نقدینگی، درجه نقدشوندگی و قدرت معاملاتی منابع را افزایش میدهد. اگر این تغییر همزمان با رشد سریع کل نقدینگی رخ دهد، فشار بالقوه آن بر بازارها و سطح قیمتها قویتر خواهد بود.
تحولات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ اهمیت ویژهای دارد، زیرا در این دوره هم اندازه نقدینگی با سرعت زیادی افزایش یافت و هم سهم پول در سطحی بهمراتب بالاتر از میانه دهه ۱۳۹۰ تثبیت شد. در سال ۱۴۰۰، پول ۴۲٫۸ درصد و شبهپول ۳۸٫۱ درصد رشد کرد و نقدینگی با افزایش ۳۹ درصدی به ۴۸٬۳۲۴٫۴ هزار میلیارد ریال رسید. نزدیکبودن رشد دو جزء باعث شد ترکیب نقدینگی تغییر محدودی داشته باشد، هرچند رشد سریعتر پول سهم آن را به ۲۰٫۴ درصد افزایش داد.
سال ۱۴۰۱ مهمترین چرخش ترکیبی سالهای پایانی را در خود داشت. حجم پول ۶۵٫۲ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد شبهپول فقط ۲۲٫۴ درصد بود. در نتیجه، سهم پول از نقدینگی از ۲۰٫۴ به ۲۵٫۷ درصد رسید. از مجموع افزایش نقدینگی این سال، حدود ۶٬۴۳۱ هزار میلیارد ریال از افزایش پول و نزدیک به ۸٬۶۲۱ هزار میلیارد ریال از افزایش شبهپول حاصل شد. اگرچه افزایش مطلق شبهپول همچنان بزرگتر بود، نرخ رشد بسیار بالاتر پول موجب جهش سهم آن شد. این تحول را میتوان نشانه تقویت ترجیح نقدشوندگی و کاهش جذابیت نسبی نگهداری منابع در سپردههای مدتدار دانست.
در سال ۱۴۰۲ رشد پول به ۱۷٫۵ درصد کاهش یافت، در حالی که شبهپول ۲۶٫۷ درصد افزایش پیدا کرد. سهم پول با ۱٫۴ واحد درصد کاهش به ۲۴٫۳ درصد رسید و ترکیب نقدینگی تا اندازهای به سمت منابع غیردیداری تعدیل شد. این حرکت پایدار نماند؛ در سال ۱۴۰۳ رشد پول دوباره به ۳۷٫۵ درصد رسید و از رشد ۲۶٫۴ درصدی شبهپول پیشی گرفت و سهم پول را به ۲۵٫۹ درصد رساند؛ بنابراین جهت افزایش درجه نقدشوندگی نقدینگی پس از وقفهای کوتاه دوباره تقویت شد.
در سال ۱۴۰۴، پول و شبهپول هر دو با سرعتی نزدیک و بسیار بالا افزایش یافتند. پول ۵۱٫۸ درصد رشد کرد و از ۲۶٬۳۱۷٫۳ به ۳۹٬۹۴۸٫۴ هزار میلیارد ریال رسید. شبهپول نیز با رشد ۵۳٫۸ درصدی از ۷۵٬۳۴۲٫۲ به ۱۱۵٬۸۶۳٫۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در نتیجه، نقدینگی طی یک سال ۵۴٬۱۵۲٫۷ هزار میلیارد ریال بیشتر شد و با رشد ۵۳٫۳ درصدی به ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال رسید. حدود ۲۵٫۲ درصد افزایش نقدینگی از رشد پول و ۷۴٫۸ درصد آن از رشد شبهپول ناشی شد. نزدیکی نرخ رشد دو جزء باعث شد سهم پول فقط از ۲۵٫۹ به ۲۵٫۶ درصد تغییر کند.
ثبات نسبی ترکیب نقدینگی در سال ۱۴۰۴ نباید با ثبات شرایط پولی یکسان تلقی شود. مانده پول فقط در یک سال بیش از ۱۳٬۶۳۱ هزار میلیارد ریال و شبهپول بیش از ۴۰٬۵۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت؛ بنابراین نسبتی تقریباً ثابت بر پایهای بسیار بزرگتر قرار گرفته است. در پایان سال ۱۴۰۴ حدود یکچهارم نقدینگی در قالب پول و سهچهارم آن در قالب شبهپول بود، اما مانده ۳۹٬۹۴۸٫۴ هزار میلیارد ریالی پول، حجم بزرگی از قدرت خرید با نقدشوندگی بالا را نشان میدهد. همزمان، شبهپول نیز ذخیره بسیار بزرگی از قدرت خرید بالقوه را تشکیل میدهد که در صورت تغییر انتظارات یا کاهش جذابیت سپردهگذاری میتواند فعال شود.
رابطه نقدینگی و تورم مکانیکی و همزمان نیست و افزایش پول یا شبهپول ممکن است با وقفه بر سطح قیمتها اثر بگذارد. شدت این اثر به رشد تولید، تقاضای پول، سرعت گردش، وضعیت بازار ارز، سیاست مالی، نرخ سود و انتظارات بستگی دارد. بااینحال، ساختار نقدینگی یکی از مجاری مهم انتقال آثار پولی است. افزایش سریع پول میتواند تقاضای اسمی را با فاصله زمانی کوتاهتری تقویت کند، بهویژه زمانی که عرضه کالا و خدمات توان پاسخگویی متناسب ندارد. شبهپول در کوتاهمدت سرعت گردش کمتری دارد، اما در واکنش به نرخ سود حقیقی، انتظارات تورمی یا نوسان بازار داراییها میتواند به حسابهای دیداری منتقل شود.
ترکیب نقدینگی بر ساختار تأمین مالی بانکها نیز اثر مستقیم دارد. سپردههای دیداری ممکن است با سرعت بیشتری میان بانکها جابهجا شوند یا برای خرید داراییها به کار روند و افزایش سهم آنها میتواند نوسان منابع و نیاز بانک به مدیریت روزانه نقدینگی را بالا ببرد. بانکهایی که با عدم تعادل ساختاری منابع مواجهاند، در چنین شرایطی ممکن است وابستگی بیشتری به بازار بینبانکی یا اعتبار بانک مرکزی پیدا کنند. سپردههای مدتدار در ظاهر سررسید مشخصتری دارند و امکان برنامهریزی بیشتری ایجاد میکنند، اما پایداری قراردادی آنها الزاماً با پایداری رفتاری یکسان نیست؛ زیرا امکان شکست سپرده و انتقال سریع وجه میتواند سررسید مؤثر منابع را بسیار کوتاهتر کند.
از سوی دیگر، افزایش شدید شبهپول نیز بدون هزینه نیست. پرداخت سود به حجم فزاینده سپردهها، هزینه تجهیز منابع را بالا میبرد و اگر بازده تسهیلات، اوراق و سایر داراییهای بانک با این هزینه سازگار نباشد، فشار سودی میتواند ناترازی را تشدید کند. ازاینرو، هدف مطلوب سیاستگذاری صرفاً افزایش سهم شبهپول نیست، بلکه باید شکلگیری منابعی باثبات، با هزینه متناسب و متکی بر ترازنامه سالم بانکها باشد. افزایش شبهپول بر پایه رقابت ناسالم نرخ سود، در نبود داراییهای مولد و باکیفیت، فقط مسئله نقدینگی را از زمان حال به آینده منتقل میکند.
ارزیابی دورهای دادهها نیز تغییر ساختاری را تأیید میکند. در فاصله سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، متوسط رشد سالانه نقدینگی ۲۷٫۷ درصد، پول ۱۹٫۵ درصد و شبهپول ۳۲٫۲ درصد بود و ترکیب بهسرعت به نفع سپردههای غیردیداری تغییر کرد. در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد مرکب نقدینگی ۲۸٫۹ درصد، پول ۲۵٫۵ درصد و شبهپول ۲۹٫۹ درصد بود و در سالهای پایانی، پول تدریجاً شتاب گرفت. در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، متوسط رشد سالانه پول به ۴۱٫۹ درصد رسید و از رشد ۳۱٫۷ درصدی شبهپول و رشد ۳۴ درصدی کل نقدینگی فراتر رفت. حجم پول در این چهار سال بیش از چهار برابر و شبهپول حدود سه برابر شد.
سیاست پولی باید در کنار هدف رشد کل نقدینگی، رشد پول، رشد شبهپول، سهم سپردههای دیداری، تغییر سررسید سپردهها و سرعت جابهجایی منابع را بهصورت مستمر پایش کند. جهش پول میتواند نشانه افزایش کوتاهمدت ترجیح نقدشوندگی و آمادگی بیشتر منابع برای ورود به بازارها باشد و جهش شبهپول از انباشت قدرت خرید بالقوه حکایت کند. همچنین سیاست نرخ سود باید با هدف تورمی و سلامت ترازنامه بانکها سازگار باشد. نرخ سودی که بهطور پایدار از تورم مورد انتظار عقب بماند، ماندگاری سپردههای مدتدار را تضعیف میکند؛ در مقابل، افزایش نرخ سود بدون وجود درآمد واقعی کافی میتواند هزینه تجهیز منابع و ناترازی بانکها را تشدید کند.
کنترل ترکیب نقدینگی بدون مهار منشأهای ترازنامهای خلق پول نتیجه پایداری ایجاد نمیکند. اصلاح اضافهبرداشت بانکها، محدودکردن تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه، کنترل رشد نامتوازن تسهیلات و جلوگیری از انباشت داراییهای کمکیفیت باید در کانون سیاست قرار گیرد. بانکها نیز باید ثبات رفتاری سپردهها را در کنار سررسید قراردادی آنها اندازهگیری و ساختار سررسید منابع و مصارف را بر همان اساس مدیریت کنند. ارتقای ارتباطات سیاستی و توضیح منسجم مسیر تورم، نرخ سود و عملیات پولی میتواند نااطمینانی و انگیزه تبدیل مکرر سپردهها را کاهش دهد و بدون تحمیل هزینه سودی نامتناسب، ثبات منابع بانکی را تقویت کند.
در نهایت باید میان ثبات سهم و ثبات مقدار تمایز قائل شد. سال ۱۴۰۴ نمونه روشنی از این تفاوت است: سهم پول تقریباً ثابت ماند، اما مانده آن بیش از ۵۱ درصد افزایش یافت و کل نقدینگی نیز ۵۳٫۳ درصد رشد کرد. بررسی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد ساختار نقدینگی ایران سه تحول عمده را تجربه کرده است: افزایش بسیار سریع اندازه اسمی نقدینگی، گسترش بلندمدت شبهپول و بازگشت تدریجی سهم پول از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰. نقدینگی اقتصاد ایران در مقایسه با میانه دهه ۱۳۹۰ نقدشوندهتر شده و همزمان اندازه هر دو جزء آن به سطوح بسیار بالاتری رسیده است. ازاینرو، کنترل تورم مستلزم مدیریت همزمان حجم نقدینگی، منشأ خلق آن، درجه نقدشوندگی اجزا، رفتار سپردهگذاران و ثبات منابع شبکه بانکی است.
