عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی
در اقتصادی که تورم مزمن، ضعف حکمرانی، نااطمینانی سیاستی، فساد، ناترازی بودجه و بانکها و گسترش فعالیتهای غیرمولد، ظرفیت رشد را محدود کرده است، تحلیل اقتصاد ایران صرفاً با اتکا به متغیرهای پولی و قیمتی کافی نیست؛ زیرا عملکرد اقتصاد پیش از آنکه تابعی از منابع و قیمتها باشد، به کیفیت نهادها، قواعد بازی و مناسبات قدرت وابسته است. مکتب نهادگرای قدیم با تأکید بر نقش نهادهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی، چارچوبی مهم برای فهم ریشههای ساختاری مسائل اقتصاد ایران فراهم میکند.
مکتب نهادگرای قدیم در آغاز قرن بیستم، در واکنش به فردگرایی انتزاعی و نگاه ایستای اقتصاد نئوکلاسیک شکل گرفت. تورستن وبلن، جان کامنز و وسلی میچل از مهمترین نمایندگان این جریان بودند. آنان معتقد بودند که رفتار اقتصادی افراد را نمیتوان مستقل از ساختارهای اجتماعی، عادات، قوانین، سازمانها و روابط قدرت تحلیل کرد. از این دیدگاه، انسان اقتصادی موجودی کاملاً عقلایی و منفک از جامعه نیست؛ بلکه تصمیمهای او در چارچوب عادات نهادی، هنجارهای اجتماعی، محدودیتهای حقوقی و ساختار توزیع قدرت شکل میگیرد.
تورستن وبلن با نقد مفهوم «انسان اقتصادی» و تأکید بر ماهیت تکاملی اقتصاد، نشان داد که نهادها حاصل فرآیندهای تاریخیاند و همزمان رفتار اقتصادی را نیز شکل میدهند. در تحلیل او، عادات فکری و الگوهای مصرفی میتوانند به صورت نهادینهشده درآیند و حتی زمانی که کارکرد اقتصادی خود را از دست دادهاند، به حیات خود ادامه دهند. مفهوم مصرف نمایشی وبلن نیز نشان میدهد که مصرف همیشه با نیازهای مادی یا محاسبات عقلایی توضیح داده نمیشود؛ بلکه منزلت اجتماعی، رقابت طبقاتی و نمایش جایگاه نیز بر آن اثر میگذارد.
جان کامنز، دیگر چهره اصلی این مکتب، اقتصاد را مطالعه معاملات، قواعد و حقوق میدانست. از نگاه او، مبادله در خلأ صورت نمیگیرد، بلکه در بستر حقوق مالکیت، قراردادها، ضمانت اجرا و سازمانهای جمعی انجام میشود. در نتیجه، مسئله اساسی اقتصاد فقط تخصیص منابع کمیاب نیست؛ بلکه تعیین این موضوع نیز هست که چه کسی، بر اساس کدام قاعده و با چه میزان قدرت، به منابع دسترسی پیدا میکند. این دیدگاه برای تحلیل اقتصاد ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بسیاری از ناکاراییها نه از فقدان منابع، بلکه از توزیع نامتقارن فرصتها، ضعف اجرای قراردادها، امتیازات انحصاری و نااطمینانی حقوقی ناشی میشوند.
وسلی میچل نیز با فاصله گرفتن از نظریههای صرفاً قیاسی، بر مطالعه تجربی چرخههای تجاری تأکید داشت. از نظر او، اقتصاد باید با اتکا به دادههای واقعی، رفتار بنگاهها، الگوهای اعتباری، اشتغال، سرمایهگذاری و نوسانات تولید را بررسی کند. این تأکید بر روش تجربی و مشاهده نهادی، برای اقتصاد ایران یادآور آن است که سیاستگذاری اقتصادی نباید صرفاً بر الگوهای نظری یا اهداف اسمی استوار باشد؛ بلکه باید آثار واقعی سیاستها بر ترازنامه خانوارها، بنگاهها، بانکها و دولت را ارزیابی کند.
از منظر نهادگرای قدیم، تورم در ایران را نمیتوان فقط به رشد نقدینگی یا افزایش پایه پولی نسبت داد. رشد پولی خود درون ساختار نهادی مشخصی رخ میدهد: کسری بودجه مزمن، سلطه مالی، ضعف انضباط بودجهای، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، اضافهبرداشت بانکها و ناکارآمدی سازوکارهای نظارت مالی. بنابراین، تورم پایدار بیش از آنکه صرفاً یک پدیده پولی باشد، نشانهای از شکست نهادی در تنظیم روابط مالی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. مادامی که قواعد بودجهای ضمانت اجرایی نداشته باشند و هزینه تصمیمهای مالی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود، سیاست پولی نیز در مهار تورم استقلال مؤثر نخواهد داشت.
این مکتب همچنین برای فهم مسئله فساد و رانت در اقتصاد ایران مفید است. در محیطی که دسترسی به ارز، اعتبار، مجوز، انرژی یا قراردادهای دولتی بر مبنای روابط غیرشفاف توزیع میشود، انگیزه اقتصادی از فعالیت مولد به سمت رانتجویی، نفوذ سیاسی و کسب امتیاز تغییر میکند. در چنین شرایطی، حتی اصلاح قیمتها نیز بدون اصلاح نهادهای تخصیص و نظارت، الزاماً به افزایش بهرهوری منجر نمیشود. اگر ساختار رقابت، شفافیت و پاسخگویی اصلاح نشود، آزادسازی ممکن است تنها شکل رانت را تغییر دهد، نه اینکه آن را از میان ببرد.
بر این اساس، جایگاه مکتب نهادگرای قدیم در اقتصاد ایران، ارائه نسخهای برای مداخله نامحدود دولت نیست. این مکتب بیش از هر چیز بر ضرورت شناخت وابستگی به مسیر، کیفیت حکمرانی، قدرت چانهزنی گروهها و سازگاری سیاستها با زمینه تاریخی و اجتماعی تأکید میکند. سیاستی که در یک اقتصاد با نهادهای باثبات موفق است، ممکن است در اقتصادی با ضعف اعتماد عمومی، نااطمینانی مقرراتی و اجرای ناقص قوانین، نتیجه متفاوتی داشته باشد.
جمعبندی سیاستی:
درس اصلی مکتب نهادگرای قدیم برای اقتصاد ایران آن است که اصلاح اقتصادی بدون اصلاح قواعد بازی پایدار نخواهد بود. مهار تورم و ناترازیها باید با تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی، اصلاح رابطه مالی دولت و بانکها، شفافیت بودجهای، تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، مقابله با انحصار و حذف امتیازات غیررقابتی همراه شود. حمایت از تولید نیز نباید به توزیع اعتبار و یارانه غیرهدفمند محدود بماند؛ بلکه باید به ارتقای کیفیت نهادها، کاهش هزینه مبادله و تقویت پاسخگویی اقتصادی منجر شود. در این چارچوب، توسعه اقتصادی نه صرفاً افزایش تولید، بلکه فرآیند دگرگونی نهادهایی است که رفتار، انگیزه و مسیر تخصیص منابع را تعیین میکنند.
