محمد رضایی، پژوهشگر بانکی
بانکداری اسلامی صرفاً به شیوه پرداخت تسهیلات یا رعایت مجموعهای از ضوابط شرعی در عملیات بانکی محدود نمیشود؛ یکی از مهمترین الزامات آن، نحوه هدایت منابع محدود مالی به سمت فعالیتهای مولد و ارزشآفرین است. در چنین نگاهی، بانک تنها تأمینکننده منابع نیست، بلکه باید به «معمار تأمین مالی» تبدیل شود؛ یعنی منابع را بهگونهای مدیریت و هدایت کند که در خدمت تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و اهداف توسعهای کشور قرار گیرد.
منابع بانکی محدود است و به همین دلیل، افزایش صرف حجم تسهیلات نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد بانکها باشد. آنچه اهمیت دارد، کیفیت تخصیص منابع و مسیری است که این منابع در اقتصاد طی میکنند. بانکداری اسلامی از این منظر، بانک را به نهادی برای هدایت مالی و معماری تأمین مالی تبدیل میکند؛ نهادی که باید منابع را به سمت پروژهها و بنگاههای مولد، فعالیتهای اشتغالزا و بخشهایی هدایت کند که ضمن ایجاد ارزش افزوده، از بازدهی اقتصادی مناسبی برخوردارند.
این نگاه، موضوع نظارت بانکی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اگر قرار است بانکها علاوه بر رعایت شاخصهای حرفهای، نقش فعالی در تأمین مالی تولید و اجرای سیاستهای اقتصادی داشته باشند، نظام نظارتی نیز باید متناسب با این مأموریت طراحی شود. در واقع، سلامت نظام بانکی و تحقق مأموریتهای توسعهای دو هدف جدا از یکدیگر نیستند، اما رسیدن به هر دو، نیازمند ایجاد توازن میان آنهاست.
در حال حاضر، بهویژه برای بانکهای دولتی و تخصصی، عملاً دو دسته هدف تعریف شده است؛ نخست، اهداف حرفهای و بانکی و دوم، اهداف و مأموریتهایی که دولت بر عهده آنها گذاشته است.
از منظر حرفهای، بانک باید الزامات و استانداردهای بانکداری را رعایت کند، مقررات ناظر بر عملیات بانکی را مورد توجه قرار دهد و در شاخصهایی مانند توازن منابع و مصارف، کفایت سرمایه و سایر نسبتهای نظارتی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد.
در مقابل، بانکهای دولتی و تخصصی مأموریتهایی فراتر از فعالیت صرفاً تجاری نیز بر عهده دارند. برای مثال، بانک کشاورزی مأمور حمایت از بخش کشاورزی است و بانک مسکن نیز وظایف مشخصی در حوزه تأمین مالی مسکن دارد. بنابراین، این بانکها باید بخشی از منابع خود را در راستای سیاستها و اولویتهای اقتصادی کشور به کار گیرند.
چالش اصلی از جایی آغاز میشود که هزینه اجرای این مأموریتها بدون پیشبینی سازوکار جبران، مستقیماً بر دوش بانک قرار میگیرد. طبیعی است بانکی که موظف است در برخی بخشها تسهیلات حمایتی با نرخهایی پایینتر از بهای تمامشده منابع پرداخت کند، از نظر عملکرد مالی و برخی شاخصهای حرفهای با بانکی که صرفاً بر مبنای منطق تجاری فعالیت میکند، شرایط یکسانی نداشته باشد.
این موضوع در عمل نیز قابل مشاهده است. بانکها در راستای مأموریتهای خود از بخشهایی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، دامپروری و برخی صنایع خاص حمایت مالی میکنند و در مواردی، تسهیلات را با نرخهایی پایینتر از بهای تمامشده منابع در اختیار متقاضیان قرار میدهند. چنین سیاستی اگرچه میتواند در راستای اهداف توسعهای کشور ضروری باشد، اما بدون طراحی سازوکار مناسب، بر توازن منابع و مصارف بانک و در نهایت بر شاخصهای سلامت بانکی اثر میگذارد.
بنابراین، نمیتوان از یک بانک همزمان انتظار داشت که مأموریتهای گسترده حمایتی و توسعهای را با تمام ظرفیت انجام دهد و در عین حال، بدون در نظر گرفتن هزینه این مأموریتها، تمام شاخصهای حرفهای آن دقیقاً مشابه یک بانک تجاری ارزیابی شود.
راهکار، حذف نظارت یا کاهش استانداردهای بانکی نیست؛ بلکه تناسب میان نظارت، مأموریت و عملکرد بانک است. اگر مأموریتهای حمایتی و توسعهای بانکها بهصورت شفاف تعریف شود و هزینه اجرای این مأموریتها نیز در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، میتوان انتظار داشت چارچوب نظارتی واقعبینانهتر و دقیقتری شکل بگیرد.
از این منظر، بازتعریف برخی شاخصهای نظارتی ضروری به نظر میرسد. شاخصهایی مانند کفایت سرمایه، نسبت دارایی به سرمایه و سایر نسبتهای بانکی باید همچنان ابزار حفظ سلامت و انضباط نظام بانکی باشند، اما در ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی و تخصصی، مأموریتها و آثار اقتصادی فعالیت آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع بهویژه در بانکداری اسلامی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر قرار است بانک صرفاً محل پرداخت تسهیلات نباشد و به «معمار تأمین مالی» تبدیل شود، نظارت نیز نباید فقط بر حجم تسهیلات پرداختشده یا رعایت نسبتهای کمی متمرکز بماند. کیفیت هدایت منابع، میزان اثرگذاری آنها بر تولید و اشتغال و همسویی تأمین مالی با اهداف کلان اقتصادی نیز باید در نظام ارزیابی بانکها جایگاه مشخصی داشته باشد.
در نهایت، بانکداری اسلامی زمانی میتواند به معنای واقعی کلمه در خدمت اقتصاد قرار گیرد که میان سه مؤلفه سلامت بانکی، هدایت منابع و مأموریتهای توسعهای توازن برقرار شود. بانک باید هم از نظر حرفهای و مالی سالم بماند و هم بتواند منابع محدود خود را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که بیشترین ارزش افزوده و اثر اقتصادی را ایجاد میکنند.
از همین رو، اصلاح نظام نظارت بانکی نباید صرفاً با هدف سختگیرانهتر یا آسانگیرانهتر کردن مقررات دنبال شود؛ بلکه هدف اصلی باید طراحی نظارتی باشد که ضمن حفظ انضباط و سلامت شبکه بانکی، تفاوت مأموریت بانکها را نیز ببیند و زمینه را برای ایفای مؤثرتر نقش آنها در تأمین مالی تولید و توسعه اقتصادی فراهم کند.
بانکداری اسلامی در این چارچوب، بانکی را میخواهد که صرفاً «تأمینکننده پول» نباشد، بلکه معمار تأمین مالی اقتصاد باشد؛ و تحقق چنین نقشی، بدون بازنگری در شیوه سنجش عملکرد و نظارت بر بانکها امکانپذیر نیست.
