به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اقدام بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در کاهش متوالی نرخ بهره به ۳.۲۵ درصد، فراتر از یک تعدیل فنی پولی، پرده از چالشهای بنیادین، رکود مزمن و فرسایش شدید زیرساختهای اقتصادی در پی تداوم جنگهای فرسایشی و طولانیمدت برمیدارد.
در همین حال شوکهای مالی ناشی از هزینههای سرسامآور نظامی، افزایش کسری بودجه، افت تاریخی رتبه اعتباری و فشارهای تورمی، ظرفیتهای تابآوری اقتصادی این رژیم را در سراشیبی بحران قرار داده است.
بلعیدهشدن بودجه در گرداب هزینههای جنگ
به گزارش بلومبرگ، کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اسرائیل پس از ارزیابی نوسانات بازار، نرخ بهره را با ۲۵ واحد پایه کاهش به ۳.۲۵ درصد رساند که سومین گام پیاپی از زمان آغاز چرخه انبساطی به شمار میرود.
اگرچه این اقدام در وهله اول با هدف پاسخ به فشار صادرکنندگان و جلوگیری از کاهش سودآوری ناشی از نوسانات شکل توجیه شده است، اما بررسی لایههای زیرین دادههای کلان نشان میدهد که تصمیمگیران با اقتصادی روبهرو هستند که زیر بار مخارج عظیم جنگی، شوکهای عرضه و کسری ساختاری در حال انقباض است.
بر این اساس، دوپارگی عمیق میان اقتصاددانان درباره کاهش نرخ بهره ناشی از عدم اطمینان فراگیر پیرامون پیامدهای جنگ و عدم تعادل در شاخصهای کلان است.
این در حالی است که تداوم عملیاتهای نظامی و گسترش درگیریها به جبهههای مختلف، منابع مالی عمومی را بهشدت بلعیده است. دادههای رسمی منتشرشده توسط خبرگزاری رویترز نشان میدهد هزینههای مستقیم و غیرمستقیم درگیریها کسری بودجه سالانه را به رکوردهای تاریخی نزدیک به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده و رقم مخارج جنگی از دهها میلیارد دلار فراتر رفته است؛ رقمی که دولت را به استقراض سنگین و افزایش چشمگیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی واداشته است.
صدمات راهبردی به شریانهای اقتصادی و زیرساختی
افزون بر هزینههای جاری نظامی، بخش عمدهای از تزلزل ساختار اقتصادی اسرائیل ناشی از اصابت مستقیم و خسارات سنگین حملات موشکی و پهپادی ایران به زیرساختهای استراتژیک، بنادر و تأسیسات انرژی بوده است. گزارشهای مالی و دادههای منتشره از سوی وزارت دارایی اسرائیل نشان میدهد که خسارات وارده به چرخه تولید و داراییهای فیزیکی در کنار تعطیلی مکرر حریم هوایی و بنادر تجاری، میلیاردها دلار بار مالی مضاعف ایجاد کرده است.
رویترز در گزارشی با اشاره به ارزیابیهای رسمی این رژیم، مینویسد که ابعاد خسارات اقتصادی ناشی از رویارویی موشکی با ایران و گروههای مقاومت و اختلال در فعالیتهای صنعتی و تجاری به میلیاردها دلار در هفته بالغ شده و تنها هزینههای بودجهای دفاعی و بازسازی در یک بازه زمانی کوتاه از ۱۱.۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.
علاوه بر هزینههای سنگین رهگیری هوایی که ذخایر ارزی و مالی را به تحلیل برده، اصابت به مراکز صنعتی حیاتی از جمله مجتمعهای پالایشگاهی و پایانههای تجاری و تخلیه مناطق کلیدی اقتصادی، زنجیره عرضه و ارزشافزوده داخلی را با ضربهای کاری مواجه ساخته است؛ آسیبی که بازسازی آن سالها زمان و دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید را طلب میکند و اثربخشی سیاستهای پولی بانک مرکزی را بهکلی خنثی ساخته است.
سقوط رتبه اعتباری و فرار سرمایه خارجی
پیامد مستقیم تداوم بحرانهای ژئوپلیتیکی و انباشت مخارج نظامی، تضعیف جایگاه مالی و سلب اعتماد سرمایهگذاران در بازارهای بینالمللی بوده است. موسسه معتبر ارزیابی ریسک فیچ، با استناد به افول پایداری مالی و شکنندگی ساختار اقتصادی، رتبه اعتباری اسرائیل را به سطوح بیسابقهای تنزل دادهاست. همچنین مودیز در اقدامی کمسابقه این رتبه را با افتی دو پلهای به Baa1 رساند و چشمانداز آن را منفی نگه داشت.
این ریزش رتبه اعتباری همزمان با تشدید ریسکهای سیستماتیک، موجی از خروج سرمایه و صعود بازدهی اوراق قرضه را رقم زده است. به گزارش بخش مالی بلومبرگ، نااطمینانیهای فراگیر پیرامون پیامدهای درازمدت جنگ، سبب دودستگی شدید میان کارشناسان درباره اثربخشی کاهش نرخ بهره شده و فضای تصمیمگیری پولی را در تنگنای شدید قرار داده است.
کاهش نرخ بهره به ۳.۲۵ درصد، بیش از آنکه حاصل دستیابی به ثبات اقتصادی یا مهار پایدار تورم باشد، تلاشی واکنشی برای ایجاد تنفس مصنوعی در کالبد اقتصادی فرسوده است. کارشناسان بر این باورند تا زمانی که تبعات مخرب جنگهای فرسایشی، کسریهای بیسابقه بودجه و انزوای تدریجی در بازارهای مالی بینالمللی ادامه داشته باشد، دستکاری ابزارهای پولی و تقلیل هزینههای استقراض، بهتنهایی قادر به جبران ضربات وارده به پایههای تولید، بازگرداندن اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران و متوقف ساختن روند اضمحلال ساختاری اقتصاد ورشکسته این رژِیم نخواهد بود.
