محمد امین حاجی لنگری، کارشناس اقتصادی
برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی، پیش از هر چیز باید دانش و شناخت کافی از این نظام بانکی وجود داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که دانش بانکداری اسلامی هنوز به رشد و بلوغ لازم، بهویژه در حوزه نظری، نرسیده است. طبیعی است که وقتی مبانی نظری یک حوزه به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده باشد، نظام اجرایی نیز نمیتواند به شکل کامل با آن منطبق شود.
دانش بانکداری اسلامی را میتوان در سه بخش اصلی مورد توجه قرار داد. نخست، شناخت دقیق بانکداری متعارف است. برای طراحی و اصلاح یک نظام بانکی اسلامی، باید سازکارها، خدمات، فرایندها و نحوه عملکرد بانکداری متعارف بهدرستی شناخته شود. با این حال، هنوز در این زمینه میان مطالعات بانکداری اسلامی و شناخت دقیق فرایندهای بانکداری متعارف فاصله وجود دارد.
بخش دوم به موضوعاتی مانند خلق پول و نظام پرداختهای بانکی مربوط میشود. در زمینه دریافت سپرده و اعطای تسهیلات مطالعات بیشتری انجام شده، اما درباره سازکار نظام پرداخت، نحوه ایجاد اسناد بانکی، انتقال اعتبار و چگونگی شکلگیری پول بانکی همچنان مسائل مهمی وجود دارد که نیازمند بررسی جدی از منظر بانکداری اسلامی است. مسئله خلق پول نیز تا حد زیادی به همین موضوعات مربوط میشود و هنوز درباره ماهیت، سازکار و احکام شرعی آن بحثهای اساسی وجود دارد.
بخش سوم دانش بانکداری اسلامی، ارائه راهکار برای اصلاح بانکداری متعارف یا طراحی جایگزینهایی منطبق با مبانی شرعی است. بخش قابل توجهی از مطالعات انجامشده در بانکداری اسلامی تاکنون بر مسئله ربا و پیدا کردن قراردادهای جایگزین متمرکز بوده است. در نتیجه، ابزارهای مالی و قراردادهایی برای تنظیم رابطه میان بانک، سپردهگذار و دریافتکننده تسهیلات طراحی شدهاند، اما نحوه اجرای این قراردادها در عمل با چالشهایی مواجه است.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، نحوه قیمتگذاری قراردادهای بانکی است. اگرچه قراردادهای مورد استفاده در بانکداری اسلامی از نظر حقوقی و شرعی با قراردادهای بانکداری متعارف تفاوتهایی دارند، اما در عمل گاهی به شکلی قیمتگذاری میشوند که نرخهای حاصل از آنها شباهت زیادی به نرخ بهره در بانکداری متعارف دارد. به همین دلیل، ممکن است فردی که از بیرون به نظام بانکی کشور نگاه میکند، تفاوت محسوسی میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف مشاهده نکند.
برخی متخصصان بانکداری اسلامی معتقدند وارد کردن کالا به رابطه بانکی و خروج از مبادله صرف پول میتواند به رفع ربا کمک کند؛ چراکه ارزش زمانی در معاملاتی مانند اجاره از نظر شرعی پذیرفته شده است. با این حال، مسئله صرفاً وارد کردن کالا به قرارداد نیست و نحوه قیمتگذاری نیز اهمیت دارد. اگر قیمت قراردادها به شکل مصنوعی و بر اساس منطق ارزش زمانی پول تعیین شود، همچنان این پرسش مطرح است که تا چه اندازه از منطق اقتصادی و طبیعی همان قرارداد تبعیت شده است.
از این منظر، یکی از چالشهای مهم امروز بانکداری اسلامی، طراحی و قیمتگذاری قراردادهایی است که رابطه میان بانک، سپردهگذار و دریافتکننده تسهیلات را شکل میدهند. در کنار آن، نظام پرداختهای بانکی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ بهویژه اینکه در بانکداری الکترونیک، سپرده بانکی عملاً نقش پول را پیدا کرده است.
امروز بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی بدون تبدیل سپردههای بانکی به اسکناس انجام میشود و مردم از طریق ابزارهایی مانند موبایلبانک و دستگاههای پرداخت، از سپردههای خود برای انجام معاملات استفاده میکنند. در نتیجه، سپرده بانکی که در اصل بدهی بانک به سپردهگذار است، عملاً در نقش پول قرار گرفته است. مشروعیت این سازکار و نحوه ایجاد سپردههای بانکی از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی جدی متخصصان بانکداری اسلامی است.
موضوع دیگری که در شرایط فعلی اهمیت پیدا میکند، ظرفیت بانکداری اسلامی برای کاهش وابستگی نظام مالی کشور به دلار است. در شرایط تحریمی، یکی از راههای کاهش آسیبپذیری اقتصاد میتواند ایجاد نظامهای پولی و مالی مستقل از نظام دلاری باشد. اگر بانکداری اسلامی به معنای واقعی و با توجه به مبانی خود مورد توجه قرار گیرد، میتواند در طراحی چنین سازکارهایی نقش داشته باشد.
یکی از اصول مورد توجه در این زمینه، جلوگیری از سلطه نظامهای خارجی بر کشورهای اسلامی است. امروز دلار و نظام مالی مبتنی بر آن یکی از ابزارهای مهم اعمال فشار اقتصادی و تحریم علیه کشورهاست. بنابراین، کاهش وابستگی نظام پولی کشور به دلار و ایجاد سازکارهای جایگزین میتواند بخشی از مسیر استقلال پولی باشد.
استقلال از دلار تنها به معنای حذف دلار از معاملات نیست، بلکه باید در چند مرحله دنبال شود. نخست، باید میزان اثرگذاری نرخ دلار بر قیمت کالاها و خدمات داخلی کاهش پیدا کند. در مرحله بعد، باید تجارت خارجی به شکلی توسعه پیدا کند که برای مبادلات میان کشورها الزاماً به دلار نیاز نباشد. استفاده از پولهای ملی در تجارت دوجانبه و چندجانبه میتواند یکی از مسیرهای کاهش وابستگی به دلار باشد.
در این چارچوب، حتی میتوان به سمت ایجاد امکان استفاده بینالمللی از پول ملی حرکت کرد؛ به این معنا که تجارت میان کشورها صرفاً با دلار یا سایر ارزهای مسلط انجام نشود و پولهای ملی نیز بتوانند در مبادلات بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند. برای تحقق این هدف، به زیرساختهای مالی، توافقهای بینالمللی و طراحی سازکارهای جدید نیاز است.
در نهایت، بانکداری اسلامی را نباید صرفاً به اصلاح قراردادهای بانکی یا حذف ربا محدود کرد. توسعه دانش نظری بانکداری اسلامی، شناخت دقیق نظام بانکی موجود، بررسی مسئله خلق پول و نظام پرداختها، اصلاح نحوه طراحی و قیمتگذاری قراردادها و حرکت به سمت نظام مالی مستقلتر از دلار، مجموعهای از موضوعاتی است که میتواند مسیر حرکت به سمت بانکداری اسلامی را مشخص کند.
بنابراین، اگر قرار است بانکداری اسلامی در کشور به معنای واقعی خود نزدیک شود، باید همزمان روی توسعه دانش این حوزه و طراحی سازکارهای عملی آن کار شود. در این صورت، بانکداری اسلامی میتواند علاوه بر اصلاح روابط بانکی، به عنوان ظرفیتی برای افزایش استقلال پولی و مالی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
