08 شهريور 1405 - 10:24

دفاع وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی/ ذخایر کالاهای اساسی افزایش یافت

1
نوری قزلجه با بیان اینکه از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون هیچ برداشتی از ذخایر کالاهای اساسی کشور انجام نشده، گفت: اگر حذف ارز ترجیحی اتفاق نمی‌افتاد، به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی کشور دچار مشکل می‌شد.
کد خبر : ۱۸۶۳۱۸

به گزارش ایبنا به نقل از ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در دو سال گذشته اظهار کرد: زمانی که دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرد، کشور با چالش‌ها و تنش‌های متنوعی مواجه بود و حتی شرایط اقلیمی نیز با بخش کشاورزی همراهی نمی‌کرد. خشکسالی، جنگ و تحریم و محاصره از جمله شرایط نامساعدی بود که بخش کشاورزی در این دوره با آن مواجه شد.

وی گفت: افزایش تولید در این شرایط سخت باعث شد امنیت غذایی کشور به‌طور مرتب و منظم دنبال شود و تأمین کالا در کشور بدون اشکال ادامه پیدا کند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: دولت به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد و ما مفتخریم که مقام معظم رهبری نیز در پیام دیروز خود به دولتمردان دلگرمی دادند و در وهله نخست به موضوع تأمین کالاها اشاره کردند که برای ما بسیار مهم بود.

نوری قزلجه همچنین اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه در شش ماهه نخست، رتبه نخست را بین دستگاه‌ها کسب کرد. همچنین نشان «یاور فتح» که رئیس‌جمهور هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی اعطا کردند، برای مجموعه همکاران و فعالان این بخش و به دلیل نقشی بود که در این دوران پرفرازونشیب در تأمین امنیت غذایی و کالا در کشور ایفا کردند.

وی درباره کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و روغنی نیز گفت: در این حوزه تغییراتی در تنوع نهاده‌های مورد استفاده در جیره غذایی ایجاد کرده‌ایم. کنجاله پنبه‌دانه، کنجاله آفتابگردان و گندم دامی را طی حدود یک سال گذشته وارد جیره غذایی کرده‌ایم تا تنوع ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه واردات نیز تنوع مبادی وارداتی ایجاد کرده‌ایم و به‌ویژه واردات از سمت شمال را افزایش داده‌ایم.

نوری قزلجه با اشاره به شرایط تولید داخلی این نهاده‌ها گفت: تا چند ماه قبل، از نظر تولید داخلی این محصولات توجیه اقتصادی نداشت؛ چراکه با وجود ارز ترجیحی، یارانه به جای اینکه به تولید داخلی اختصاص پیدا کند و امکان رقابت تولید داخل با محصولات خارجی را فراهم کند، عملاً صرف خرید از خارج و واردات می‌شد.

وی افزود: با اصلاح این روند، شاهد افزایش قابل توجه تمایل به کشت دانه‌های روغنی و همچنین کشت دانه‌های علوفه‌ای مورد مصرف در دامداری‌ها و مرغداری‌ها هستیم و این روند در آینده نیز قابل افزایش خواهد بود؛ چراکه از نظر تولید و اقتصادی بودن، توجیه‌پذیر شده است.

افزایش قیمت‌ها تنها به وابستگی به واردات مربوط نیست

نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر کاهش وابستگی و حرکت به سمت خودکفایی بر تنظیم بازار و قیمت‌ها اظهار کرد: هر تولیدی که در کشور اتفاق می‌افتد، تابع مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است. اقتصاد در دنیا تقریباً مانند ظروف مرتبطه است و نمی‌توان گفت هر کالایی که در داخل تولید می‌کنیم، الزاماً از سایر کشورها ارزان‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: عوامل متعددی در تولید یک محصول دخیل هستند و صرفاً یک یا دو نهاده تعیین‌کننده قیمت نهایی نیستند؛ بنابراین نمی‌توان گفت با قطع واردات یک نهاده، قیمت محصول به‌طور خودکار اصلاح خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح نرخ ارز گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها، اصلاح ارزی بود که طبیعتاً بر قیمت‌ها تأثیر داشت، اما دولت در مقابل آن برای هر نفر یک میلیون تومان در قالب کالابرگ خانوارها برای همه ایرانیان شارژ کرد.

انتقال منابع یارانه‌ای به خانوارها

نوری قزلجه توضیح داد: عددی که حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود و برای حمایت از غذا و کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره و از خرید داخل شروع می‌شد، به‌طور کامل و حتی مقداری بیشتر از آن به حساب خانوارها منتقل شد.

وی افزود: به این ترتیب، هر میزان نشتی یا انحرافی که ممکن بود در داخل یا خارج از کشور در این فرآیند وجود داشته باشد، حذف شد و عدد نهایی مستقیماً وارد حساب خانوارها شد. بنابراین از نظر اقتصاد خانوار، مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که این منابع به خود مردم پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پس از آن نیز دو اتفاق دیگر رخ داد؛ یکی افزایش مجدد نرخ ارز که از ابتدا مورد تأکید رئیس‌جمهور بود که مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شود و اکنون نیز رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید دارند و دولت و تیم اقتصادی آن را با جدیت در دستور کار دارند تا به نحوی بتوانند این مبلغ را افزایش دهند، به‌خصوص برای اقشار پایین‌دست جامعه.

افزایش مالیات و حقوق ورودی کالاهای اساسی

نوری قزلجه گفت: اتفاق دیگری که افتاد، مربوط به تصمیماتی بود که در بودجه اتخاذ شد. برای نخستین‌بار برای کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده ۱۱ درصدی در نظر گرفته شد و برای نخستین‌بار حقوق ورودی ۵ درصدی نیز به این کالاها تعلق گرفت.

وی افزود: مجموع این موارد حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی است که بر کالاها اضافه می‌شود.

جنگ و تحریم چگونه بر قیمت کالاها اثر گذاشت؟

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم، جنگ و محاصره در افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: علت دیگر افزایش قیمت‌ها، تحریم‌ها و به‌ویژه جنگ و محاصره بود. قیمت جهانی بسیاری از اقلام کالاهای اساسی در دنیا افزایش پیدا کرده و امروز در همه جای دنیا نسبت به افزایش قیمت غذا و انرژی در پی اقدامات آمریکا در منطقه و جنگی که آغاز شده، اعتراض وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت‌های جهانی بود، اما برای ما هزینه حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. همچنین ریسک واردکنندگان افزایش یافته است و همه این عوامل در نهایت روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

نوری قزلجه تأکید کرد: در تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم و نخواهیم داشت، اما نمی‌توان منکر تأثیر جنگ، محاصره و تحریم‌ها بر قیمت‌ها شد. آثار این عوامل در قیمت کالاها دیده می‌شود.

وی افزود: دولت تلاش می‌کند از طرق مختلف این مضیقه‌ها را از سر دولت و ملت ایران بردارد و از تحمیل هزینه‌های بیهوده جلوگیری کند.

توافق می‌تواند هزینه تأمین کالا را کاهش دهد

وزیر جهاد کشاورزی درباره زمان دستیابی به ثبات و تعدیل در بازار گفت: اصلی‌ترین اقدامی که دولت و رئیس‌جمهور انجام داده‌اند، امضای یک تفاهم‌نامه برای برداشتن مجموعه این موانع از سر اقتصاد کشور بوده است و به نظرم این اتفاق بسیار مهم و سند مهمی است.

نوری قزلجه اظهار کرد: در این سند، موارد مختلفی که اکنون بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، برداشته شدن محاصره دریایی به‌طور مستقیم کاهش هزینه و در نتیجه کاهش قیمت را برای ما به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: درباره تحریم‌ها نیز اگرچه گفته می‌شود غذا تحریم نیست، اما وقتی کشتی تحریم باشد، غذا و کالا چگونه باید حمل شود؟ با برداشته شدن تحریم‌ها بخشی از هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین در صورت استفاده از منابع بلوکه‌شده، بخشی از هزینه تمام‌شده کالاها کاهش خواهد یافت. در مجموع، حدود ۹ بند در این سند وجود دارد که چهار یا پنج بند آن کاملاً اقتصادی است و می‌تواند بر قیمت کالاها، از جمله کالاهای اساسی، اثرگذار باشد.

پایان جنگ و محاصره؛ زمینه‌ساز کاهش هزینه‌ها

نوری قزلجه گفت: بخشی دیگر از مفاد این سند سیاسی است، اما می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر اقتصاد اثر بگذارد. پایان جنگ و محاصره و احترام به تمامیت ارضی از جمله نکات مثبتی است که در این توافقنامه وجود دارد.

وی تأکید کرد: اگر این سند نهایی شود، طبیعتاً کمک زیادی به کاهش بخشی از هزینه‌هایی خواهد کرد که به کشور تحمیل می‌شود.

ذخایر کالا افزایش یافته است

نوری قزلجه با اشاره به شرایط تأمین کالا در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: از زمانی که جنگ آغاز شد، به مردم عزیز اعلام کردیم که تحت هر شرایطی کالاهای مورد نیاز آنها را تأمین خواهیم کرد و این وظیفه ماست. مردم نیز به ما اعتماد کردند و خریدهای هیجانی و هجوم به فروشگاه‌ها اتفاق نیفتاد و بازار کالاهای اساسی در شرایطی کاملاً عادی جریان پیدا کرد.

وی افزود: همان‌طور که در ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته ثابت کردیم که حتی تحت شدیدترین شرایط می‌توانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم، با همان اعتبار عرض می‌کنیم که در ادامه نیز با تأکیدی که رئیس‌جمهور دارند، موظف هستیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم؛ همان‌طور که در سخت‌ترین شرایط و حتی زیر موشک‌باران و جنگ این کار را انجام دادیم.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم، یعنی از ۹ اسفند تاکنون، هیچ برداشتی از ذخایر نداشته‌ایم، بلکه ذخایر ما در این مدت افزایش یافته است. حتی سطح ذخایر را نیز افزایش داده‌ایم و نیازی به برداشت از ذخایر وجود نداشته است. محدودیت، محاصره و ممنوعیت نتوانسته است بر موجودی کالا در بازار اثر بگذارد. فعالانی که با بازارگاه کار می‌کنند و ده‌ها هزار نفر از مردم و بهره‌برداران عزیز، ملاحظه می‌کنند که همواره بیش از یک میلیون تن کالا برای عرضه در این سامانه وجود دارد که عمدتاً نیز توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی گفت: بنابراین این اقدامات در حال انجام است و بدون هیچ نگرانی، ان‌شاءالله امنیت غذایی مردم تأمین خواهد شد. البته همان‌طور که اشاره کردم، هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود و دولت نیز تلاش می‌کند این هزینه‌ها را از طریق تفاهم‌نامه، موافقت‌نامه و اقداماتی برای رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و رفع محاصره به حداقل برساند. همان‌طور که ایجاد این محدودیت‌ها بر قیمت‌ها اثر داشته، رفع آنها نیز طبیعتاً می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

خرید ۸.۵ میلیون تن گندم و پرداخت ۲۱۸.۵ همت از مطالبات

وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تولید، خرید و پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: تاکنون حدود ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری کرده‌ایم که ارزش آن حدود ۴۲۰ همت است.

وی افزود: تاکنون ۲۱۸.۵ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و حدود ۲۰۰ همت باقی مانده است. منتظریم همکاران عزیزمان در سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر این منابع را تأمین و کارسازی کنند تا باقی مطالبات نیز به کشاورزان عزیز پرداخت شود.

نوری قزلجه درباره واردات گندم نیز گفت: برای تأمین ذخایر، واردات همچنان انجام می‌شود و خوشبختانه این واردات نیز تقریباً به‌موقع انجام گرفته است.

حذف ارز ترجیحی، تأمین ارز کالاهای اساسی را تسهیل کرد

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی و اصلاح اقتصادی در بخش کشاورزی اظهار کرد: اگر این اصلاح اتفاق نمی‌افتاد، خودمان اقتصاد کشور را، به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، گره زده بودیم و کشور دچار مشکل می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پیش از این اصلاح، گاهی هفت تا هشت ماه و حتی نزدیک به یک سال طول می‌کشید تا ارز واردکننده و تأمین‌کننده پرداخت شود و دوباره امکان انجام تجارت فراهم شود، اما اکنون این روند تغییر کرده است.

نوری قزلجه گفت: به محض اینکه کالا اظهار می‌شود و وارد سامانه بازارگاه می‌شود، بلافاصله آن را به بانک مرکزی تأیید می‌کنیم و ظرف یک یا دو روز ارز تأمین‌کنندگان پرداخت می‌شود. این اقدام موجب روان‌تر شدن فرآیند تأمین کالا شده است.

وی افزود: پیش از این، برای تأمین کالاهای اساسی حتماً باید ارز دولتی از محل صادرات نفت تأمین می‌شد، اما اکنون همه دارندگان ارز، از جمله صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف را در اختیار دارند، می‌توانند ارز خود را در یک بازار مطمئن و همیشگی به تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی بفروشند.

واقعی شدن قیمت گندم و ایجاد انگیزه برای تولید

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار اصلاح سیاست ارزی بر تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: یکی از اهداف این اصلاحات، رساندن منابع به دست مردم بود. این منابع در گذشته در مسیر حرکت از خرید خارجی تا رسیدن به فروشگاه، فراز و نشیب و نشتی‌های زیادی داشت و در برخی نقاط نیز انحرافاتی ایجاد می‌شد، اما همه این موارد جمع شد و عدد نهایی مستقیماً به حساب خانوارها واریز شد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، آثار این اصلاح برای تولیدکننده داخلی نیز قابل توجه بود. به عنوان نمونه، قیمت گندم را کمتر از ۳۰ هزار تومان تعیین کرده بودیم، در حالی که پس از این اصلاح و مشخص شدن ارزش واقعی حاصل زحمت کشاورز، قیمت گندم به حدود ۴۸ هزار تومان رسید.

نوری قزلجه افزود: به این ترتیب قیمت‌ها برای تولیدکننده واقعی شد، اجحافی در حق تولیدکننده صورت نگرفت و انگیزه برای تولید ایجاد شد.

وی با اشاره به تولید دانه‌های روغنی گفت: پیش از این، تولید دانه‌های روغنی اصلاً توجیه اقتصادی نداشت و با فشار و اقدامات ترویجی تلاش می‌کردیم این تولید را پیش ببریم، اما اکنون این کار با سهولت بیشتری انجام خواهد شد، چراکه توجیه اقتصادی پیدا کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال نیز تولیدکنندگان دانه‌های روغنی مشاهده کردند که محصول خود را با قیمت‌های مناسب فروخته‌اند و بنابراین انگیزه دارند دوباره تولید کنند. دیگر یارانه‌ای به خرید خارجی داده نمی‌شود که مانع توسعه و پیشرفت کشاورزی کشور شود و به این ترتیب کشاورزی می‌تواند در یک شرایط رقابتی و اقتصادی فعالیت کند

افزایش ۳۶ درصدی تعداد بازرگانان

نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت رانت و انحصار در حوزه واردات گفت: از زمان شروع فعالیت، تلاش کردیم سطح انحصار را پایین بیاوریم و تعداد بازرگانان را افزایش دهیم و فضا را برای افراد بیشتری باز کنیم. این اقدامات بر اساس سیاست‌گذاری‌های درست انجام گرفته است.

وی افزود: اکنون در هیچ‌یک از کالاها انحصار مطلق نداریم. تنها در حوزه دانه‌های روغنی، به دلیل محدود بودن تعداد کارخانه‌ها، اعداد نسبتاً درشتی دیده می‌شود، چراکه دانه‌های روغنی برای این کارخانه‌ها الزاماً به همان واحدها می‌رود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سایر حوزه‌ها طی حدود یک سال و نیم گذشته، تعداد بازرگانان ۳۶ درصد افزایش یافته و تأمین‌کنندگان و فعالان اقتصادی بیشتری وارد این حوزه شده‌اند.

نوری قزلجه گفت: برای واردات هر کالا یک سهم مشخص داریم و وقتی تعداد بازرگانان ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است، طبیعتاً سهم کسانی که قبلاً سهم بیشتری داشتند کاهش یافته و افراد جدید نیز توانسته‌اند وارد چرخه تجارت شوند. این موضوع نشان می‌دهد که انحصار شکسته شده است.

وی با اشاره به اصلاح مقررات واردات اظهار کرد: برخی نظامات و شرایطی که در گذشته ایجاد شده بود، عملاً به انحصار منجر شده و مانع ورود بازرگانان جدید به این چرخه می‌شد. همه این موارد را اصلاح و محدودیت‌ها و قید و بندهایی را که به نظر ما زائد بود و هرکدام می‌توانست زمینه ایجاد رانت یا منافع بلاوجه را فراهم کند، برداشتیم.

تسهیل واردات برای تولیدکنندگان بزرگ

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون شرایط رقابتی در تجارت برقرار است، گفت: در حال حاضر همه می‌توانند فعالیت کنند و کالا وارد کنند. حتی برخی مبادی را از ثبت سفارش معاف کرده‌ایم تا بتوانند کالا را وارد و سپس ثبت سفارش کنند. به این ترتیب، تجارت را به شکل قابل توجهی تسهیل کرده‌ایم.

نوری قزلجه درباره واردات گندم برای بخش صنف و صنعت نیز اظهار کرد: به خود تولیدکنندگان و واحدهای آردسازی مجوز داده‌ایم که بتوانند گندم خریداری کنند و حتی خودشان برای واردات اقدام کنند.

وی افزود: این مجوز را به همه تولیدکنندگان می‌دهیم، اما برای تولیدکنندگان بزرگ توجیه بیشتری دارد. برای مثال، زنجیره‌های بزرگ مرغداری می‌توانند خودشان نهاده مورد نیاز را وارد کنند و الزامی نیست که حتماً یک بازرگان این کالا را وارد و سپس به آنها تحویل دهد.

جنگ، اجرای اصلاحات را سرعت بخشید

نوری قزلجه با اشاره به تأثیر جنگ بر سیاست‌های تأمین کالا گفت: برخی از این سیاست‌ها از قبل در حال اجرا بود، اما بخشی از آنها در جریان جنگ سرعت گرفت. همین اصلاحات باعث شد با وجود سختی‌های ناشی از جنگ، محاصره و سایر اتفاقات، شرایط تأمین کالا آسان‌تر شود.

وی ادامه داد: تنوع بیشتری در مبادی ورودی کالا و همچنین تعداد بازرگانان ایجاد شد و به همین دلیل کار توانست به شکل روان پیش برود و جنگ و محاصره هیچ اثری بر موضوع تأمین کالا نداشته باشد. این شرایط همچنان ادامه خواهد داشت و به شرایط دائمی تبدیل خواهد شد.

کنترل سقف واردات برای جلوگیری از مازاد

نوری قزلجه درباره نحوه مدیریت واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: ما سقف‌های نهایی واردات را کنترل می‌کنیم. برای مثال اگر نیاز کشور به ذرت ۱۱ میلیون تن باشد، حدود ۱.۱ تا ۱.۲ برابر آن، یعنی حداکثر حدود ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تن، اجازه ورود خواهد داشت تا بیش از نیاز کشور وارد نشود و ارز کشور نیز در جایی بلوکه نشود یا محصول وارداتی روی دست کشور نماند.

وی افزود: پیش از این سقف، محدودیتی وجود ندارد، مگر در مورد سقف انحصاری و ذی‌نفع واحد. به این معنا که برای هر فعال اقتصادی سقفی تعیین می‌کنیم تا بیش از آن نتواند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد و افراد بیشتری بتوانند وارد این تجارت شوند.

تولید قراردادی؛ پشتوانه استمرار تولید در جنگ

وزیر جهاد کشاورزی درباره اجرای الگوی کشت، کشت قراردادی و هوشمندسازی بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در این ایام بسیار به ما کمک کرد، تولید قراردادی بود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه زیرساخت‌های ما تهدید می‌شد و تولیدکنندگان نیز نگرانی‌هایی داشتند، تولید قراردادی و ورود شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی به این چرخه کمک کرد همه واحدها تولید داشته باشند.

تأکید بر نقش هماهنگی دستگاه‌ها در عبور از شرایط سخت

نوری قزلجه در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: دو سال گذشته، دو سال پرفرازونشیبی برای همه حوزه‌های دولت بود و این موضوع صرفاً به امنیت غذایی محدود نمی‌شود. انصافاً همه پای کار بودند؛ همه دستگاه‌ها و کارکنان دولت در همه سطوح تلاش و فعالیت کردند تا مشکلی در کشور پیش نیاید.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این شرایط، باید به راهنمایی‌های حکیمانه رهبر شهیدمان و در ادامه هدایت‌های رهبر عزیزمان و همچنین هماهنگی بی‌نظیر بین قوا، به‌ویژه میان سران قوا، اشاره کنم.

نوری قزلجه با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در مدیریت شرایط دشوار کشور گفت: در رأس همه این موضوعات، پای کار بودن شخص رئیس‌جمهور قرار داشت. انصافاً آقای رئیس‌جمهور در سخت‌ترین شرایط و حتی در جریان بمباران و موشک‌باران‌ها، همواره در کنار دستگاه‌ها و وزرا بودند، سرکشی می‌کردند، راهنمایی و هدایت داشتند و به ما روحیه می‌دادند.

وی افزود: این روحیه به تولیدکنندگان نیز منتقل شد. روحیه خدمت و شجاعت رئیس‌جمهور توانست به دستگاه‌ها و جامعه منتقل شود و باعث شد به این تاب‌آوری دست پیدا کنیم؛ تاب‌آوری‌ای که امروز دنیا آن را تحسین می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم این تاب‌آوری و این پیروزی را حفظ کنیم.

ارسال‌ نظر
captcha