به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در نخستین روز سپتامبر ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی شاهد یک تغییر جهت معنادار بودند؛ جایی که بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا تا ۴٫۸۰ درصد صعود کرد و نفت برنت از مرز ۹۲ دلار عبور کرد. این تحولات تنها یک نوسان روزانه نبود، بلکه نشاندهنده فشاری چندلایه بود که از ترکیب تنشهای ژئوپلیتیک، چسبندگی تورم و وضعیت ساختاری بدهیهای دولت آمریکا ناشی میشد و مسیر سیاستهای پولی فدرالرزرو را به شدت پیچیده کرد.
شوک ژئوپلیتیکی و انتقال ریسک به بازارها
تشدید تنشها در خاورمیانه و حوادث پیرامون نفتکشها در تنگه هرمز، امنیت مسیرهای انرژی را به خطری جدی تبدیل کرده است. خبرگزاری سیانبیسی با اشاره به رشد همزمان قیمت نفت و بازده اوراق، تأکید میکند که این رویدادها مستقیماً انتظارات تورمی را تقویت کرده و سرمایهگذاران را نسبت به داراییهای با درآمد ثابت بدبین کرده است.
در همین حال اختلال در جریان انرژی جهانی، هزینههای حملونقل و بیمه را به شدت افزایش داده و بانکهای مرکزی را از کاهش نرخ بهره بازمیدارد. بنا بر تحلیل رویترز، این وضعیت باعث شده است که اوراق بلندمدت خزانهداری جذابیت خود را از دست بدهند، چرا که بازده ثابت آنها در برابر تورمِ پیشرو به شدت آسیبپذیر است و بازار به سرعت در حال واکنش به این عدم اطمینان است.
این فرآیند همچنین منجر به کاهش قیمت اوراق و در نتیجه افزایش بازده آنها شده است که در نهایت هزینه استقراض را برای دولت و بخش خصوصی بالا میبرد. در شرایطی که عرضه نفت محدود و ریسک ژئوپلیتیک بالاست، سرمایهگذاران نگرانند که شوک انرژی از یک پدیده موقت به تورمی پایدار تبدیل شود، پدیدهای که بازارهای اعتباری را به لرزه درآورده است.
چرا بازده ۱۰ساله لنگرگاه اقتصاد است؟
در حالی که نرخ بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری فراتر از یک دارایی مالی، مرجع قیمتگذاری در سراسر اقتصاد آمریکا و جهان محسوب میشود، دادههای فدرالرزرو آمریکا نشان میدهد که این نرخ به طور مستقیم بر هزینه وامهای مسکن، کارتهای اعتباری و تسهیلات شرکتها تأثیر میگذارد و هرگونه افزایش در آن، مانند ترمزی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی عمل میکند.
در این شرایط، هزینه خدمت بدهی فدرال در سطحی قرار دارد که فشار بودجهای سنگینی را بر دولت تحمیل میکند. از سوی دیگر، ارزشگذاری شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی که بخش عمده ارزش آنها به سودهای آینده وابسته است، نسبت به افزایش بازده اوراق حساسیت بالایی نشان داده و با رشد این نرخها، شاهد فشار فروش در سهام این بخشها هستیم.
در واقع، تثبیت نرخهای بالا به معنای گرانتر شدن استقراض برای دولت و شرکتهاست که میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاریهای زیرساختی و کند شدن رشد اقتصادی شود. بازار اکنون این واقعیت را قیمتگذاری میکند که دوران وامهای ارزان به پایان رسیده و اقتصاد باید خود را با نرخهای بهره بالاتر برای مدتی طولانیتر وفق دهد.
دوراهی فدرالرزرو: رکود یا تورم؟
با توجه به موارد ذکر شده، فدرالرزرو در نشست سپتامبر با موقعیت دشواری روبهروست؛ زیرا از یک سو دادههای مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) نشان میدهد که بخش تولید اگرچه در حال گسترش است، اما سرعت آن کاهش یافته است. این دادهها حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا هنوز در رکود عمیق نیست، اما شتاب فعالیتها به وضوح افت کرده است.
از سوی دیگر اداره آمار کار آمریکا گزارش داده است که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است و بازار کار نیز سردتر شده، اما فرو نپاشیده است. این ترکیبِ «رشد کند و تورم بالا» باعث شده است که بازارها در تحلیل مسیر کاهش نرخ بهره دچار تردید شوند و احتمالِ حفظ نرخهای فعلی در نشستهای آتی فدرالرزرو افزایش یابد.
این وضعیت دشوار، فدرالرزرو را میان حمایت از بازار کار و مهار تورم انرژی گیر انداخته است؛ وضعیتی که ریسک سناریوی «رکود تورمی» را افزایش میدهد. سیاستگذاران اکنون باید با دقت وزنکشی کنند که آیا شوکهای ناشی از انرژی و کسری بودجه، مانع از بازگشت تورم به هدف ۲ درصد خواهد شد یا خیر.
کسری بودجه و عطش سرمایه برای هوش مصنوعی
با این حال، بخشی از فشار عرضه بر اوراق خزانهداری به ساختار مالی خود آمریکا بازمیگردد؛ جایی که کسری بودجه مزمن، دولت را ناچار به انتشار گسترده اوراق کرده است. تحلیلهای گلدمن ساکس تأکید میکند که افزایش عرضه اوراق، همراه با نیاز سنگین شرکتهای فناوری به سرمایه برای توسعه مراکز داده هوش مصنوعی، تقاضای کل برای سرمایه را به شدت افزایش داده است.
این حجم بالای انتشار بدهی، به ویژه زمانی که سرمایهگذاران درباره پایداری بدهی عمومی نگرانند، باعث میشود که برای جذب نقدینگی، بازدههای بالاتری پیشنهاد شود. در نتیجه، حتی اگر فدرالرزرو نرخهای کوتاهمدت را کاهش دهد، فشار عرضه در بازارِ بدهیِ بلندمدت ممکن است بازدهها را همچنان در سطوح بالا نگه دارد.
ترکیب «کسری بودجه بالا»، «عطش سرمایهگذاری در هوش مصنوعی» و «ریسکهای تورمی» مثلثی را ساخته که بازده اوراق را در وضعیت تهاجمی قرار داده است. سرمایهگذاران اکنون «صرف ریسک» بیشتری طلب میکنند تا نوسانات تورم و بیثباتی مالی را پوشش دهند، پدیدهای که شیب منحنی بازده را همچنان صعودی نگه داشته است.
اهمیت این موضوع در این است که نرخ ۱۰ساله، مبنای هزینه استقراض برای کل اقتصاد است و تثبیت آن در این سطوح میتواند فشار را بر بودجه خانوارها و سودآوری شرکتها دوچندان کند. از این رو مسیر پیشرو بیش از هر چیز به آمار تورم ماه اوت، تحولات خاورمیانه و گزارشهای آتی اشتغال وابسته است و تا زمانی که این متغیرها به ثبات نرسند، انتظار میرود نوسانات بازار اوراق خزانهداری با شدت ادامه یابد.
