به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی مسیر تازهای برای تأمین ارز بخشی از واردکنندگان باز کرده است؛ مسیری که در آن بنگاه برای خرید ارز الزاماً نباید معادل ریالی کل سفارش را بهصورت نقدی در مرکز مبادله تأمین کند. بر اساس دستورالعمل جدید، تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول میتوانند بهای ارز مورد نیاز خود را با صدور یا انتقال «اوراق گام ویژه» به فروشنده ارز بپردازند و فقط هزینههای نقلوانتقال و کارمزدهای ریالی را بهصورت نقدی تأمین کنند.
این تغییر، اوراق گام را از ابزار تأمین مالی زنجیره تولید یک گام جلوتر میبرد و آن را به فرایند رسمی تأمین ارز واردات متصل میکند. در مدل جدید، اعتبار بانکی میتواند جای بخشی از نقدینگی را بگیرد که بنگاه پیش از این برای خرید ارز باید در اختیار میداشت. اهمیت سیاست نیز بیش از آنکه در اضافهشدن یک ابزار تازه باشد، در پیوند دو زیرساخت نهفته است: بازار رسمی ارز و اعتبار بانکی زنجیرهای.
دستورالعمل تأمین ارز واردکنندگان تجهیزات مرتبط با ناوگان جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از طریق اوراق گام ویژه در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است که دامنه مشمولان از تولیدکنندگان و بازرگانان واردکننده مواد اولیه تا واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین و همچنین موتور و قطعات هواپیما، کشتی، لوکوموتیو و تجهیزات ریلی را دربرمیگیرد.
در سازکار معمول خرید ارز، واردکننده برای انجام معامله باید منابع ریالی لازم برای ارزش سفارش ارز را تأمین کند. همین الزام میتواند برای بنگاهی که همزمان با هزینه خرید مواد اولیه، تولید، دستمزد و سرمایه در گردش روبهروست، فشار نقدینگی ایجاد کند.
دستورالعمل جدید دقیقاً این نقطه را تغییر میدهد. بر اساس آن، تأمین ارزش سفارش ارز در کیف پول ریالی متقاضی یا مؤسسه اعتباری نزد مرکز مبادله موضوعیت ندارد و وجه ریالی ارز میتواند از طریق اوراق گام ویژه پرداخت شود. در نتیجه بنگاه همچنان باید هزینههای نقلوانتقال و کارمزدهای ریالی مربوط را تأمین کند، اما الزام به پرداخت نقدی کل ارزش ریالی ارز از ابتدا برداشته میشود.
در این مدل، بانک عامل به درخواست خریدار ارز اوراق گام ویژه را صادر میکند یا اوراق موجود را به ذینفعی فروشنده ارز منتقل میکند. معامله در بستر مرکز مبادله انجام میشود و گواهی تحقق معامله مرکز مبادله، مبنای عملیات بانک عامل قرار میگیرد.
به این ترتیب، فروشنده ارز بهجای دریافت فوری تمام معادل ریالی معامله، یک تعهد اعتباری بانکی دریافت میکند و واردکننده نیز منابع نقد خود را تا زمان سررسید اوراق در اختیار دارد. این همان کارکردی است که میتواند فشار تأمین سرمایه در گردش را در زمان واردات کاهش دهد.
اوراق گام از ابتدا با هدف تأمین مالی زنجیرهای طراحی شد؛ یعنی بهجای آنکه در هر حلقه زنجیره تولید تسهیلات نقدی جدیدی پرداخت شود، تعهد اعتباری بانک بتواند میان بنگاهها منتقل شود و نیاز به نقدینگی را کاهش دهد.
اتصال این ابزار به مرکز مبادله، دامنه این منطق را توسعه میدهد. در اینجا دیگر فقط دو بنگاه داخلی در یک زنجیره خرید و فروش با یکدیگر طرف نیستند؛ اوراق به ابزار تسویه بخشی از فرایند خرید ارز برای واردات تبدیل میشود.
این تغییر از منظر سیاست اعتباری اهمیت دارد، زیرا مرز میان «تأمین مالی ریالی» و «تأمین ارز» را تا حدی به یکدیگر متصل میکند. بانک اعتبار ریالی جدیدی بهصورت وجه نقد در اختیار واردکننده نمیگذارد، اما با صدور تعهد، امکان انجام معامله ارزی را برای او فراهم میکند.
در نتیجه، بنگاه میتواند ارز مورد نیاز واردات را امروز دریافت کند و پرداخت ریالی مرتبط با آن را در قالب سررسید اوراق به آینده منتقل کند. چنین سازکاری، اگر در عمل با پذیرش فروشندگان ارز و آمادگی بانکها همراه شود، میتواند زمان نیاز بنگاه به نقدینگی را با چرخه فعالیت و درآمد آن هماهنگتر کند.
دستورالعمل برای همه واردکنندگان بهصورت عمومی باز نشده است. استفاده از این ظرفیت به گروههای مشخصی محدود شده و تشخیص مشمولان نیز به تأیید وزارتخانه ذیربط وابسته است.
بر اساس مصوبه، تولیدکنندگان و بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان برخی اقلام مورد استفاده در حملونقل در دامنه سیاست قرار گرفتهاند. روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای، موتور هواپیما، کشتی و لوکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار و همچنین برخی تجهیزات مرتبط با ریل از جمله موارد تصریحشده در دستورالعمل هستند.
خرید ارز و ارسال حواله نیز باید با ثبت سفارش و عاملیت بانک صادرکننده اوراق گام ویژه انجام شود و استفاده از مسیر جدید به ارائه تأییدیه کتبی از مدیران کل وزارتخانه ذیربط وابسته است؛ بنابراین ابزار جدید، یک مسیر اعتباری هدفمند برای گروههایی است که سیاستگذار آنها را در زنجیره تأمین و حملونقل دارای اولویت تشخیص داده است.
از طرف دیگر، همه عرضهکنندگان ارز نیز امکان استفاده از این ظرفیت را ندارند. در دستورالعمل، شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و هلدینگهای مرتبط، شرکتهای فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی از استفاده از این بخشنامه بهعنوان فروشنده ارز مستثنا شدهاند. این محدودیت نشان میدهد سازکار جدید در چارچوب مشخصی از عرضه و تقاضای ارز طراحی شده و قرار نیست جای همه روشهای موجود بازار را بگیرد.
اعتباریشدن بخش ریالی معامله به معنای تعیین اداری قیمت ارز نیست. بر اساس دستورالعمل، نرخ عملیاتی فروش ارز بر مبنای نرخ توافقی میان فروشنده و خریدار ارز تعیین میشود. مرکز مبادله بستر انجام معامله است و اوراق گام ویژه شیوه پرداخت بخش ریالی آن را تغییر میدهد.
از این منظر، دو موضوع باید از یکدیگر جدا شوند: نخست قیمت ارز که در معامله میان خریدار و فروشنده شکل میگیرد و دوم شیوه تأمین ریال مورد نیاز برای پرداخت آن. سیاست جدید روی مؤلفه دوم دست گذاشته است؛ بنابراین کارکرد اصلی اوراق گام ویژه را نباید در ارزانکردن ارز جستوجو کرد. این ابزار قرار است ساختار پرداخت را اعتباری کند و نیاز به نقدینگی فوری بنگاه را کاهش دهد. این تفاوت برای ارزیابی سیاست مهم است؛ زیرا موفقیت آن را نیز باید با شاخصهایی مانند حجم استفاده از اوراق، تعداد معاملات، میزان ارز تأمینشده از این مسیر و اثر آن بر سرمایه در گردش بنگاههای مشمول سنجید، نه صرفاً با نرخ ارز.
امکان خرید ارز از طریق صدور یا انتقال اوراق گام ویژه طبق دستورالعمل حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ بخشنامه برقرار است. همین محدودیت زمانی میتواند دورهای برای سنجش عملکرد ابزار در شبکه بانکی و مرکز مبادله باشد.
آزمون اصلی این است که آیا بنگاههای مشمول واقعاً این ابزار را به پرداخت نقدی ترجیح میدهند و در سمت دیگر، فروشندگان ارز تا چه اندازه حاضر به پذیرش اوراق گام خواهند بود. ظرفیت عملی سیاست به همکاری هر سه ضلع وابسته است: واردکننده، بانک عامل و فروشنده ارز.
بانک نیز در این ساختار فقط واسطه انتقال نیست. صدور اوراق گام ویژه مبتنی بر ارزیابی اعتباری و تعهد بانک است و بنابراین توسعه استفاده از ابزار به ظرفیت اعتبارسنجی، سقفهای اعتباری و مدیریت ریسک شبکه بانکی وابسته خواهد بود.
اگر این سازکار بتواند بدون ایجاد اختلال در تسویه، بخشی از معاملات وارداتی را از پرداخت نقدی به پرداخت اعتباری منتقل کند، گام ویژه میتواند به یکی از ابزارهای مکمل تأمین مالی واردات تبدیل شود. در مقابل، اگر پذیرش اوراق از سوی فروشندگان ارز محدود باشد یا هزینه تأمین اعتبار برای بنگاه جذابیت کافی نداشته باشد، اثر سیاست نیز محدود خواهد ماند.
اهمیت دستورالعمل تازه در نهایت در اتصال دو سیاستی است که پیشتر عمدتاً جدا از یکدیگر دیده میشدند. از یک سو بانک مرکزی در سالهای اخیر توسعه تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهایی مانند گام را دنبال کرده و از سوی دیگر مرکز مبادله به بستر رسمی خرید و فروش ارز تبدیل شده است. اکنون اعتبار ایجادشده در شبکه بانکی میتواند مستقیماً در انجام یک معامله ارزی مورد استفاده قرار گیرد.
برای واردکننده، نتیجه بالقوه این اتصال ساده است: ارز امروز تأمین میشود، اما همه ریال آن لازم نیست همان روز از نقدینگی بنگاه خارج شود. برای شبکه بانکی نیز ابزار از پرداخت مستقیم تسهیلات نقدی فاصله میگیرد و تعهد اعتباری جای بخشی از پرداخت نقد را میگیرد.
به همین دلیل، شاخص اصلی موفقیت سیاست نه تعداد بخشنامهها و نه صرفاً حجم انتشار اوراق گام است. باید دید چه مقدار از نیاز واقعی بنگاهها به نقدینگی از این مسیر پوشش داده میشود، چه میزان ارز با گام ویژه معامله میشود و آیا بنگاههای استفادهکننده پس از اجرای سیاست توانستهاند سرمایه در گردش خود را بهتر مدیریت کنند.
اگر این اتصال در عمل کار کند، اوراق گام دیگر فقط حلقهای میان خریدار و فروشنده داخلی نخواهد بود؛ به ابزاری تبدیل میشود که اعتبار بانکی را تا نقطه تأمین ارز واردات امتداد میدهد و یک مسیر تازه برای تأمین مالی تجارت در شبکه رسمی ایجاد میکند.
