به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، دولت ائتلافی ایتالیا در چرخشی مهم در تدوین سند مالی سالانه، از برنامه افزایش هزینه‌های نظامی عقب‌نشینی کرد تا کسری تراز مالی کشور را مهار کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که رم زیر ذره‌بین سخت‌گیرانه نهاد‌های پولی اتحادیه اروپا قرار دارد و هم‌زمان ناگزیر است پاسخگوی مطالبات روزافزون ناتو باشد. این اقدام تلاشی آشکار از سوی جورجا ملونی برای حفاظت از تعادل اقتصاد کلان در بستری از رشد محدود و بدهی انباشته است.
مهار استقراض برای عبور از تیغ بروکسل
دولت ملونی در آخرین اصلاحات سند بودجه، از شتاب تخصیص منابع به بخش دفاعی کاست تا میزان استقراض عمومی را محدود سازد. به نوشته بلومبرگ هدف بنیادین این سیاست، مهار کسری تراز و رساندن آن به زیر سقف ۳ درصدیِ مقرر در پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا است.
این در حالی است که ایتالیا تحت رویه رسمی «کسری مفرط» کمیسیون اروپا قرار دارد و ملزم به اجرای مسیر تثبیت خالص مخارج اولیه است. از این رو عدم تحقق این سقف می‌توانست تبعات حقوقی، ریسک جرایم مالی و افزایش فشار نظارتی نهاد‌های نظارتی اتحادیه را در پی داشته باشد.
در همین راستا وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا رسیدن به کسری کمتر از ۳ درصد را در کانون برنامه مالی میان‌مدت خود تعریف کرده است. کارشناسان تثبیت این شاخص را کلیدی‌ترین گام رم برای بازگرداندن اعتبار بودجه‌ای نزد شرکای اروپایی و بازیگران بازار‌های سرمایه ارزیابی می‌کنند.
کوه بدهی عمومی و تهدید بازار‌های اوراق
بر اساس آخرین داده‌های رسمی، نسبت بدهی ناخالص دولتی ایتالیا به ۱۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و مجموع بدهی از مرز ۳.۱۵ تریلیون یورو فراتر رفته است. این رقم دومین نسبت بالای بدهی در تمام حوزه یورو پس از یونان محسوب می‌شود.
از آنجا که حجم سنگین بدهی دولتی، هزینه‌های بازپرداخت بهره را به یکی از سنگین‌ترین ردیف‌های بودجه سالانه ایتالیا تبدیل کرده، هرگونه افزایش در بازده اوراق قرضه دولتی می‌تواند به‌سرعت بار تعهدات خزانه‌داری را تا سطوح غیرقابل پایدار بالا ببرد.
در چنین فضایی تداوم سیاست‌های انبساطی می‌تواند به تنزل رتبه اعتباری کشور توسط مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی منجر شود، به همین دلیل کاهش ردیف‌های هزینه‌بر غیرحیاتی نظیر بخشی از خرید‌های دفاعی، سپری برای مهار ریسک سرایت به بازار بدهی است.
اصطکاک رم با معیار‌های جاه‌طلبانه ناتو
به تازگی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پس از نشست‌های سران در ویلنیوس و واشنگتن، سرمایه‌گذاری ۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی در بخش دفاعی را به عنوان حداقل کف الزام‌آور تعیین کرده است. علاوه بر این، اعضا موظفند ۲۰ درصد از کل هزینه‌کرد نظامی را به خرید تجهیزات عمده اختصاص دهند.
با این حال ایتالیا سال‌هاست که با ثبت نسبت هزینه‌کرد دفاعی در محدوده ۱.۵ درصد، از دستیابی به هدف‌گذاری‌های پیمان عقب مانده و کاهش مجدد بودجه دفاعی در سند جاری نیز، عملا فاصله رم را با شرکای غربی و به‌ویژه دولت آمریکا در موضوع تقسیم بار هزینه‌ها عمیق‌تر می‌کند.
رویکرد دولت ملونی نشان می‌دهد که در تلاقی فشار‌های امنیتی بین‌المللی و تعهدات ترازنامه داخلی، رم چاره‌ای جز اولویت‌بخشی به مصالح اقتصادی ملی پیش روی خود نمی‌بیند و گسترش مخارج نظامی را به دوره‌های ثبات مالی موکول کرده است.
چشم‌انداز محدود رشد و معادلات سیاست داخلی
برآورد‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهند که رشد اقتصادی ایتالیا برای سال جاری نزدیک به ۱ درصد بوده و در سال ۲۰۲۷ به حدود ۰.۶ درصد کند خواهد شد. این کاهش سرعت رشد، جریان درآمد‌های مالیاتی را محدود کرده و دست دولت را برای مانور مالی می‌بندد.
همچنین انقضای تدریجی منابع طرح بازیابی پساهمه‌گیری اتحادیه اروپا (NGEU) فشار‌های رکودی بر بخش‌های سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند. این چشم‌انداز ضعیف، ملونی را واداشته تا برای پیشگیری از تعمیق کسری بودجه، ریاضت را به صورت هدفمند اعمال کند.
در واقع مهار بودجه دفاعی در موازنه سیاست داخلی، جایگزینی کم‌هزینه‌تر از کاهش خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی و بسته‌های حمایتی معیشتی است. چرا که دستکاری در رفاه عمومی می‌توانست پایگاه اجتماعی ائتلاف راست‌گرای حاکم را دچار لغزش‌های جدی سازد.
چرخش بودجه‌ای ملونی را باید نمادی از غلبه انضباط مالی بر جاه‌طلبی‌های نظامی و تعهدات ناتو دانست. برای اقتصادی که با بدهی سنگین و چشم‌انداز رشد محدود دست‌وپنجه نرم می‌کند، مهار ردیف‌های تسلیحاتی تنها راهکار باقی‌مانده جهت صیانت از پایداری تراز‌ها و فرار از مجازات‌های بروکسل به شمار می‌رود.
