هشدار «بازل» درباره ریسک‌های تازه هوش مصنوعی و رمزارز‌ها در نظام بانکی

بازل
تصمیمات اخیر کمیته بازل نشان می‌دهد که نهاد‌های ناظر بین‌المللی در حال گسترش دامنه نظارت خود از ریسک‌های سنتی بانکی به ریسک‌های ناشی از تحول دیجیتال، وابستگی‌های فناوری و ارتباطات پیچیده‌تر میان مؤسسات مالی هستند.
کد خبر : ۱۸۷۱۷۵

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، کمیته بازل (نهاد بین‌المللی مهمی برای نظارت و تنظیم مقررات بانکی) در نشست روز‌های ۲۸ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ در اندونزی، مجموعه‌ای از تحولات و ریسک‌های پیش روی نظام بانکی بین‌المللی را بررسی کرد. اعضای این کمیته در این نشست، ضمن تبادل دیدگاه درباره تحولات هوش مصنوعی، پیامد‌های گسترش این فناوری برای بانک‌ها و نهاد‌های ناظر را مورد توجه قرار دادند.

بر اساس بیانیه رسمی کمیته بازل، توسعه سریع هوش مصنوعی در کنار افزایش حجم سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در این اکوسیستم، ساختار ارتباطات مالی را پیچیده‌تر کرده است. گسترش استفاده از اهرم مالی و افزایش پیوند‌های تأمین مالی میان شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، می‌تواند در صورت بروز شوک‌های مالی یا عملیاتی، زمینه انتقال سریع‌تر ریسک‌ها در نظام مالی را فراهم کند.

این کمیته تأکید کرد که هوش مصنوعی پیشرفته، در عین ایجاد فرصت‌هایی برای افزایش بهره‌وری و نوآوری در خدمات مالی، می‌تواند آسیب‌پذیری‌های عملیاتی بانک‌ها را نیز افزایش دهد. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به حملات سایبری، وابستگی هم‌زمان مؤسسات مالی به ارائه‌دهندگان محدود خدمات فناوری و احتمال بروز اختلالات مشترک در زیرساخت‌های مورد استفاده چندین بانک اشاره کرد.

کمیته بازل در همین راستا توافق کرد کفایت طبقه‌بندی رویداد‌های زیان در چارچوب ریسک عملیاتی بانک‌ها را با تمرکز ویژه بر ریسک‌های سایبری و تحولات هوش مصنوعی مورد بازبینی قرار دهد. این نهاد همچنین بر ضرورت تقویت سازوکار‌های حاکمیتی، مدیریت ریسک و نظارت مستمر بر کاربرد هوش مصنوعی در فعالیت‌های حیاتی مالی تأکید کرد.

بازنگری در مقررات رمزارز‌ها

یکی دیگر از محور‌های مهم نشست، بررسی مقررات احتیاطی مربوط به مواجهه بانک‌ها با دارایی‌های رمزارزی بود. کمیته بازل اعلام کرد بازنگری هدفمند در برخی بخش‌های استاندارد‌های احتیاطی مرتبط با این دارایی‌ها را پیش برده و قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ گزارشی از روند این بررسی ارائه کند.

این بازنگری در شرایطی انجام می‌شود که استفاده از دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های مرتبط با آن در فعالیت‌های مالی گسترش یافته و نهاد‌های نظارتی با چالش‌هایی در زمینه ارزیابی ریسک‌های بازار، نقدینگی، نگهداری دارایی‌ها و مدیریت مواجهه بانک‌ها با این ابزار‌ها روبه‌رو هستند. با این حال، کمیته هنوز از تصویب مقررات جدید یا تغییر قطعی در الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها خبر نداده است.

استاندارد‌های جدید برای شفافیت و نظارت بانکی

کمیته بازل در این نشست علاوه بر موضوع هوش مصنوعی و رمزارزها، استاندارد نهایی افشای اطلاعات مبتنی بر ماشین‌خوانی را نیز تصویب کرد. این استاندارد با هدف تسهیل دسترسی، پردازش و مقایسه اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌های بین‌المللی تدوین شده است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها اطلاعات ریسک خود را در قالب فایل‌های PDF منتشر می‌کنند که امکان تجمیع و تحلیل خودکار آنها را محدود می‌کند.

استاندارد جدید که قرار است در پایان سال منتشر شود، امکان تحلیل ساختاریافته‌تر داده‌های مربوط به ریسک بانک‌ها را برای ناظران، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار فراهم خواهد کرد.

این کمیته همچنین اصلاحاتی را در چارچوب ارزیابی بانک‌های دارای اهمیت سیستمی جهانی تصویب کرد. هدف از این اصلاحات، کاهش رفتار موسوم به «آرایش ظاهری ترازنامه» یا Window Dressing در پایان سال مالی است؛ رفتاری که ممکن است بانک‌ها برای بهبود موقت شاخص‌های گزارش‌شده خود انجام دهند، بدون آنکه تغییر پایداری در وضعیت مالی آنها ایجاد شود.

توجه به ریسک نرخ بهره و نقدینگی

از دیگر تصمیمات این نشست، توافق برای مشورت عمومی درباره راهنمای تکمیلی ستون دوم بازل در زمینه ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی بود. این راهنما با هدف تقویت نحوه شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت تأثیر تغییرات نرخ بهره بر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها تدوین خواهد شد.

کمیته همچنین اعلام کرد در حال بررسی به‌روزرسانی هدفمند اصول مدیریت و نظارت بر ریسک نقدینگی است تا تحولات ساختاری و مقرراتی سال‌های اخیر در این چارچوب منعکس شود.

در مجموع، تصمیمات اخیر کمیته بازل نشان می‌دهد که نهاد‌های ناظر بین‌المللی در حال گسترش دامنه نظارت خود از ریسک‌های سنتی بانکی به ریسک‌های ناشی از تحول دیجیتال، وابستگی‌های فناوری و ارتباطات پیچیده‌تر میان مؤسسات مالی هستند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از اقدامات اعلام‌شده در مرحله بررسی، مشورت یا تدوین راهنما قرار دارد و هنوز به معنای اجرای الزامات جدید برای تمامی بانک‌های جهان نیست.

کمیته بازل، نهاد اصلی تدوین استاندارد‌های احتیاطی بین‌المللی برای بانک‌هاست که در چارچوب بانک تسویه بین‌المللی فعالیت می‌کند. تصمیمات این کمیته به‌خودی‌خود قدرت قانونی فراملی ندارند و اجرای آنها به پذیرش و پیاده‌سازی از سوی نهاد‌های نظارتی کشور‌های عضو وابسته است.

ارسال‌ نظر
captcha