آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران و دبیرکل خانه صمت در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، در پاسخ به نقد‌های صورت گرفته درباره اقدام اخیر بانک مرکزی، متذکر شد: در هر تصمیمی که در کشور گرفته می‌شود، طبیعی است که برخی افراد با آن مخالفت کنند، اما بحث اصلی این است که مسائل اقتصادی باید در یک فضای علمی و عقلانی بررسی شود.
وی گفت: اگر قرار باشد درباره سیاست ارزی بانک مرکزی اظهارنظر کنیم، بهتر است مبنای تصمیم، استدلال اقتصادی باشد نه فریاد و جنجال.
دبیرکل خانه صمت همچنین اظهار کرد: برای متوقف کردن روند افسارگسیخته افزایش نرخ ارز، باید هم از نظر روانی و هم از نظر واقعی به بازار پیام داده شود که منابع ارزی در کشور وجود دارد و اگر مردم به‌طور عادی و برای حفظ ارزش دارایی خود نیاز به خرید ارز دارند، امکان تأمین آن وجود دارد.
وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند ارز عرضه می‌کند، در واقع می‌خواهد بخشی از عطش بازار که ناشی از نگرانی درباره کمبود ارز است را مدیریت کند. این می‌تواند یک پیام کنترلی به بازار باشد؛ یعنی کسانی که قصد دارند بخشی از نقدینگی ریالی خود را به ارز تبدیل کنند، بدانند امکان تأمین ارز وجود دارد و قرار نیست بازار با کمبود مواجه شود.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی برای اجرای چنین سیاستی الزاماً نمی‌تواند منتظر بماند تا از همه نهاد‌ها اجازه بگیرد، اما برای جذب همراهی و جلوگیری از خنثی شدن سیاست با اظهارنظر‌های ناهماهنگ، بهتر است پیش از اجرا توضیحات لازم را ارائه کند. مجلس نیز به‌عنوان نهاد نظارتی می‌تواند در جریان جزئیات سیاست قرار بگیرد و درباره آن نظر کارشناسی بدهد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این اقدام چند هدف را دنبال می‌کند؛ نخست اینکه نشان دهد ارز کافی برای مدیریت بازار وجود دارد، دوم اینکه نگرانی افرادی را که می‌خواهند بخشی از دارایی یا نقدینگی ریالی خود را به ارز تبدیل کنند کاهش دهد و سوم اینکه بتواند بخشی از نقدینگی موجود در بازار را جمع‌آوری کند.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین اظهار کرد: بخشی از نگرانی‌ها درباره عرضه ارز، به تجربه‌های قبلی برمی‌گردد؛ همان شرایطی که بعد‌ها از آن با عنوان «دلار جهانگیری» یاد شد و تثبیت دستوری نرخ ارز و تخصیص منابع با فاصله قابل توجه از قیمت بازار، زمینه شکل‌گیری رانت را ایجاد کرد.
خالقی افزود: اگر ارز با فاصله بسیار زیادی از قیمت واقعی بازار عرضه شود، این فاصله معنادار خواهد شد و می‌توان درباره شکل‌گیری رانت صحبت کرد. اما وقتی قیمت عرضه‌شده به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد، نگرانی درباره ایجاد رانت نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند، چون سود ناشی از تفاوت قیمت دیگر قابل مقایسه با تجربه‌های گذشته نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تخصیص این ارز منجر به زیان دیدن فعالان تجاری می‌شود، یادآور شد: این‌طور نیست که فعالان اقتصادی در گذشته نسبت به نحوه تخصیص ارز اعتراضی نداشته‌اند. بسیاری از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بار‌ها درباره اولویت‌های تخصیص ارز سؤال کرده‌اند. اینکه واردات خودروی لوکس برای کشور اولویت بالاتری دارد یا واردات تلفن همراه لوکس، طلا و کالا‌های مشابه، یا اینکه باید منابع ارزی ابتدا به کارخانه‌ای اختصاص پیدا کند که برای تأمین مواد اولیه و ادامه تولید با مشکل مواجه است، سال‌ها محل بحث بوده است.
خالقی ادامه داد: مسئله اصلی این است که منابع ارزی کشور چگونه و بر اساس چه اولویت‌هایی تخصیص پیدا می‌کند. منابع ارزی نسبت به گذشته محدودتر شده و به همین دلیل باید اولویت‌ها به‌درستی تشخیص داده شود و منابع نیز عادلانه و شفاف توزیع شود.
دبیرکل خانه صمت همچنین اظهار کرد: انتشار گزارش‌های شفاف درباره نحوه تخصیص منابع ارزی می‌تواند بسیاری از پرسش‌ها را پاسخ دهد. فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی باید بدانند این منابع به چه کسانی، برای چه کالاهایی، به چه میزان و با چه اولویتی اختصاص پیدا کرده است. وقتی این اطلاعات شفاف باشد، بسیاری از ابهام‌ها و پرسش‌هایی که همیشه درباره تخصیص ارز مطرح می‌شود، از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در برابر افکار عمومی درباره این موضوع شفاف باشند. البته در فرآیند تخصیص ارز، وزارت صمت نیز نقش مهمی دارد و باید مشخص باشد که ارز تخصیص‌یافته در نهایت در اختیار کدام واحد‌ها و بخش‌ها قرار می‌گیرد.
دبیرکل خانه صمت در پایان گفت: شفافیت در این فرآیند می‌تواند ضریب خطا را پایین بیاورد. حتی اگر در یک مرحله اشتباهی رخ دهد، وقتی موضوع شفاف و قابل بررسی باشد، امکان اصلاح آن و جلوگیری از تکرار اشتباه در دفعات بعد وجود دارد. اگر این موضوع به‌عنوان یک رویه مشخص در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار بگیرد، می‌تواند کمک قابل توجهی به بهبود فرآیند تخصیص و توزیع منابع ارزی کشور کند.
