بازار ارز در شرایط فعلی سناریوی بدبینانه‌ای را برای اقتصاد ایران در قیمت‌ها لحاظ کرده و انتشار اخباری مبنی بر ناتوانی ایران در فروش نفت، نقش مهمی در شکل‌گیری این انتظارات داشته است. فعالان بازار، به‌ویژه فعالان بازار ارز، به‌خوبی می‌دانند که اگر اخبار مربوط به محدودیت فروش نفت ایران صحت داشته باشد، سیاست‌گذار ارزی با چالش بزرگی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که برخی سایت‌های رصد ماهواره‌ای حمل‌ونقل دریایی نیز به آن اشاره کرده‌اند و با توجه به اهمیت درآمد‌های نفتی برای بازار ارز، نمی‌توان تأثیر آن را بر انتظارات فعالان اقتصادی نادیده گرفت.
اهمیت این متغیر در مدل «رویکرد پولی با نفت» نیز قابل مشاهده است؛ مدلی که در آن حساسیت نرخ ارز تعادلی سالانه نسبت به فروش یا عدم فروش نفت برآورد می‌شود و نتایج آن نشان می‌دهد که وضعیت فروش نفت از متغیر‌های بسیار مهم در تعیین نرخ ارز تعادلی است. با توجه به این موضوع، قیمت‌های فعلی در محدوده ۲۷۰ هزار تومان در بازار غیررسمی ارز را نمی‌توان صرفاً ناشی از محاصره کنونی دانست، زیرا به نظر می‌رسد بازار تداوم محدودیت‌ها در هفته‌های آینده را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده و نسبت به تحولات پیش‌رو چندان خوش‌بین نیست.
در چنین شرایطی، انتشار هر خبری درباره رفع محاصره، فراهم شدن امکان فروش نفت ایران یا پایان یافتن محدودیت‌های موجود می‌تواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد و کاهش قابل‌توجه نرخ ارز را به همراه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که حتی احتمال افت بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز نیز در صورت انتشار چنین اخباری وجود دارد؛ بنابراین بخشی از قیمت‌های کنونی بازار غیررسمی را باید در ارتباط با انتظاراتی ارزیابی کرد که نسبت به وضعیت فروش نفت و تداوم محاصره در هفته‌های آینده شکل گرفته است.
افزایش نرخ بهره؛ ضرورتی که به تأخیر افتاد
ابزار نرخ بهره باید از ابتدای جهش تورم در یک‌ونیم سال اخیر مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما این اتفاق به هر دلیل و با هر استدلالی رخ نداد و اکنون شرایط برای استفاده مؤثر از این ابزار پیچیده‌تر شده است. افزایش نرخ بهره در وضعیت کنونی می‌تواند کارکرد‌های متفاوتی داشته باشد و حتی از برخی جهات، برخلاف هدف کنترل نرخ ارز عمل کند؛ زیرا ممکن است با وارد کردن فشار به بازار سرمایه، زمینه خروج منابع از بازار سهام و حرکت آنها به سمت بازار ارز و فعالیت‌های سوداگرانه را فراهم کند و در نتیجه، نه‌تنها به کاهش نرخ ارز منجر نشود، بلکه نوسانات صعودی آن را نیز تشدید کند.
با وجود این ملاحظات، حرکت به سمت افزایش نرخ بهره در یک‌ونیم سال گذشته ضروری بود و استفاده نکردن از این ابزار در آن مقطع، شرایط فعلی را دشوارتر کرده است. بازار سهام طی سه ماه اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و نرخ دلار نیز در یکی دو ماه گذشته افزایش شدیدی داشته است؛ بنابراین اگر قرار باشد اکنون از ابزار نرخ بهره برای اثرگذاری بر نرخ ارز بازار غیررسمی استفاده شود، احتمالاً به افزایش‌های بسیار شدید نرخ بهره نیاز خواهد بود که اجرای چنین سیاستی می‌تواند از جنبه‌های مختلف، پیچیدگی‌های بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.
ضرورت گسترش ابزارهای مداخله بانک مرکزی
مداخله بانک مرکزی در نرخ‌های حاشیه بازار ارز، در شرایط فعلی تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است و ارزیابی این اقدام باید با در نظر گرفتن جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران انجام شود. بانک مرکزی به‌نوعی کارگزار و بانک عامل دولت در فروش دلار‌های نفتی محسوب می‌شود و این وظیفه، فارغ از درستی یا نادرستی چنین ساختاری، بخشی از مسئولیت‌هایی است که بر عهده این نهاد قرار گرفته است. با این حال، یکی از چالش‌های همیشگی این بوده که بانک مرکزی در جایگاه سیاست‌گذار پولی و مسئول حفظ ارزش پول ملی، از ابزارهای کافی برای انجام وظایف خود برخوردار نیست و امکاناتی که در اختیار آن قرار دارد، با ابزارهای مورد استفاده سایر بانک‌های مرکزی جهان قابل مقایسه نیست.
در وضعیت کنونی، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید مورد توجه قرار گیرد، فراهم کردن امکان استفاده بانک مرکزی از ابزارهای نوین در بازار ارز است؛ ابزار‌هایی مانند بازار آتی دلار، سوآپ، سلف دلار و بازار فردایی ارز که می‌توانند در اختیار این نهاد قرار گیرند تا امکان استفاده از شیوه‌های متنوع‌تر برای مداخله در بازار فراهم شود. محدود بودن ابزارهای بانک مرکزی، در شرایطی که این نهاد مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز را بر عهده دارد، یکی از چالش‌هایی است که ضرورت بازنگری در اختیارات و امکانات سیاست‌گذار پولی را برجسته می‌کند.
تجربه استفاده از برخی از این ابزار‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشته و بانک مرکزی باید امکان بهره‌گیری از چنین تجربه‌هایی را داشته باشد. البته استفاده از این شیوه‌ها در آن مقطع، بعد‌ها برای مسئولان وقت بانک مرکزی مشکلاتی ایجاد کرد، اما این موضوع نباید مانع از فراهم شدن امکان استفاده سیاست‌گذار پولی از ابزار‌هایی شود که برای مدیریت بازار ارز به آنها نیاز دارد.
