به گزارش خبرنگار ایبنا، اندرو بیلی، رئیس شورای ثبات مالی، در نامه‌ای به وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ که پیش از نشست ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ این گروه ارسال شده است، مجموعه‌ای از ریسک‌های پیش‌روی نظام مالی جهانی را تشریح کرد و خواستار تداوم هوشیاری در برابر این تهدید‌ها شد.
بیلی در این نامه با اشاره به شتاب گرفتن تحولات در نظام مالی جهان تأکید کرد که فناوری‌های جدید و تغییر ساختار بازارها، در کنار فرصت‌های مهم، به هوشیاری، چابکی و همکاری بین‌المللی بیشتری نیاز دارند.
رئیس شورای ثبات مالی، گسترش استفاده از هوش مصنوعی را یکی از محور‌های مهم نظارت بر ریسک‌های مالی دانست و نسبت به پیچیده‌تر شدن تهدید‌های سایبری مبتنی بر این فناوری هشدار داد. به گفته وی، بازنگری ناگهانی بازار در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز می‌تواند به اصلاح گسترده‌تر بازارها منجر شود.
این شورا در همین راستا، مجموعه‌ای از رویه‌های مناسب برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در مؤسسات مالی را ارائه کرده است. این رویه‌ها حوزه‌هایی از جمله حاکمیت هوش مصنوعی در سطح سازمان، مدیریت چرخه عمر فناوری، کاهش ریسک‌های سایبری و مدیریت خدمات اشخاص ثالث را پوشش می‌دهند.
این چارچوب به‌گونه‌ای طراحی شده است که متناسب با اندازه، نوع فعالیت و میزان استفاده مؤسسات مالی از هوش مصنوعی قابل انطباق باشد. شورای ثبات مالی همچنین بر ضرورت توجه مستمر به آثار کلان‌احتیاطی هوش مصنوعی و ادامه بررسی این موضوع در دستور کار سال آینده خود تأکید کرده است.
استیبل‌کوین‌های جهانی از دیگر محور‌های مورد توجه شورای ثبات مالی هستند. این شورا اعلام کرد که با وجود ماهیت فرامرزی این ابزارها، مقررات‌گذاری در کشور‌های مختلف با سرعت‌های متفاوتی پیش می‌رود و همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.
بر اساس ارزیابی این شورا، استیبل‌کوین‌های جهانی، به‌ویژه آن دسته که در حوزه‌های قضایی با نظارت محدود فعالیت می‌کنند، در مباحث مربوط به کلاهبرداری و جرایم مالی مرتبط نیز مورد توجه قرار دارند و فعالیت آنها می‌تواند پیامد‌هایی برای ثبات مالی داشته باشد.
یادداشت شورای ثبات مالی درباره آسیب‌پذیری‌های فرامرزی و پایش ثبات مالی در ترتیبات استیبل‌کوین‌های جهانی نشان می‌دهد که نحوه تعامل چارچوب‌های نظارتی کشورها در بسیاری از حوزه‌های قضایی همچنان نامشخص است؛ موضوعی که از جمله درباره استیبل‌کوین‌های منتشرشده در خارج از کشورها نیز مطرح می‌شود.
این شورا همچنین به ناکافی بودن سازوکار‌های نظارت فرامرزی، مدیریت بحران، پاسخ‌گویی و همکاری در شرایط تنش مالی یا ورشکستگی اشاره کرده است. تقویت تبادل اطلاعات میان کشورها، پایش آسیب‌پذیری‌های فرامرزی و اجرای توصیه‌های سال ۲۰۲۳ شورای ثبات مالی درباره استیبل‌کوین‌های جهانی، از جمله اقدامات پیشنهادی برای رفع این چالش‌هاست.
شورای ثبات مالی در بخش دیگری از نامه خود بر لزوم به‌روزرسانی چارچوب‌های مقررات‌گذاری و نظارت مالی متناسب با تحولات فناوری، تغییرات بازار و آسیب‌پذیری‌های نوظهور تأکید کرد.
این شورا گزارشی مشورتی درباره نوسازی مقررات‌گذاری و نظارت مالی به گروه ۲۰ ارائه می‌کند که اصول مربوط به ایجاد چارچوب‌های مؤثر، کارآمد، ریسک‌محور و آینده‌نگر را تشریح می‌کند. هدف از این چارچوب‌ها، فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی پایدار در کنار حفظ یا تقویت تاب‌آوری نظام مالی است. قرار است نسخه نهایی گزارش پس از پایان فرایند مشورت در سال ۲۰۲۷ منتشر شود.
رئیس شورای ثبات مالی همچنین یادآور شد که اصلاحات انجام‌شده پس از بحران‌های مالی، تاب‌آوری نظام مالی جهانی را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کرده است؛ با این حال، اجرای کامل این اصلاحات در کشور‌های مختلف یکسان نبوده است.
گزارش سال ۲۰۲۶ این شورا درباره پایش اجرای اصلاحات، راهکار‌هایی را برای بهبود فرایند تدوین سیاست‌ها بررسی می‌کند؛ از جمله افزایش انسجام میان خروجی‌های سیاستی، استفاده بیشتر از ظرفیت صنعت مالی و مشورت با عموم و کشور‌های خارج از عضویت شورا و تعیین اولویت‌های روشن‌تر در فعالیت‌ها.
این ارزیابی با هدف فراهم کردن زمینه بررسی‌های بیشتر در سال آینده انجام شده است تا مشخص شود چگونه می‌توان روش‌های ترویج و پایش اجرای توصیه‌های سیاستی شورای ثبات مالی را بهبود داد.
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نامه، کمبود‌ها در اجرای سازوکار‌های تأمین مالی پشتیبان از سوی بخش عمومی برای بانک‌های در حال حل‌وفصل است. این سازوکار‌ها با هدف فراهم کردن منابع مالی موقت و به‌عنوان آخرین راهکار برای مدیریت منظم بانک‌های مشمول فرایند گزیر طراحی شده‌اند.
بررسی موضوعی شورای ثبات مالی نشان می‌دهد که شکاف‌هایی در اجرای این سیاست‌ها وجود دارد و این کمبود‌ها می‌تواند آمادگی مقام‌های ناظر برای مدیریت منظم بانک‌های دارای اهمیت سیستمی را تضعیف کند.
این شورا اعلام کرده است که برای پیشبرد توصیه‌های گزارش و کاهش شکاف‌های اجرایی، با حوزه‌های قضایی مختلف همکاری خواهد کرد و از اعضای گروه ۲۰ نیز خواسته است در تحقق این هدف مشارکت کنند.
رئیس شورای ثبات مالی در پایان تأکید کرد که این شورا بر شناسایی آسیب‌پذیری‌های نوظهور، تقویت تاب‌آوری و فراهم کردن زمینه استفاده ایمن از نوآوری‌های جدید متمرکز خواهد ماند تا ضمن حمایت از رشد اقتصادی، از تکه‌تکه شدن نظام مالی جهانی جلوگیری شود.
