مسکن کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر به عنوان میراثی باقیمانده از دولت‌های قبل به دولت تدبیر و امید هزینه‌های بسیاری را بر جای گذاشت و منابع بانکی بزرگی را به خود اختصاص داد.

این در حالی است که هنوز با گذشت چندین سال از آغاز اجرا؛ این طرح به طور کامل اجرایی نشده است و نه تنها نظام بانکی کشور و اقتصاد را دچار معضل کرده است، بلکه بسیاری از متقاضیان مسکن مهر را نیز به درد سر انداخته است و نه تنها نتوانسته به خانه دار شدن آنها کمکی کند، بلکه سردرگمی هایی را نیز برای آنها رقم زده است.

بسیاری از مسوولان اقتصادی کشوربر این باور هستند که اجرای این پروژه اثرات منفی بر اقتصاد کشورداشته استو بخشیاز تورمی که در سالهای گذشته گریبان اقتصاد کشوررا گرفته بود به اجرای این طرح باز می گردد.

طرح مسکن مهر در ابتدا بسیار مطلوب جلوه می کرد و هدف آن ایجاد مسکن برای اقشار ضعیف جامعه بود؛ اما مدت زمانی پس از اجرا مشخص شد که تا چه اندازه روش غلطی بوده است.

حال برخی از نامزدهای انتخاباتی دوباره همان روش را در پیش گرفته اند و وعده های مسکنی می دهند به طوریکه این بار یکی از نامزدهای انتخاباتی وعده مسکن کرامت را مطرح کرده است.

گرچه هنوزجزییات دقیقی از این وعده نامزد انتخاباتی مشخص نشده است امابررسی پیشنیه اینگونه طرح ها نشان می دهد که با موفقیت همراه نخواهد بود و اجرای این وعده ها چیزی جز هزینه داشتن برای اقتصاد کشور در بر ندارد.

اجرای پروژه های اینچنینی برای اقتصاد کشور هیچگاه کارآیی لازم را نداشته است و گواه آن همان اجرای طرح مسکن مهر است طرحیکه بار هزینه ای آن بر دوش نظام بانکی سنگینی کرد.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیش از این مطرح کرده است که از همان ابتدای اجرای طرح پروژه مسکن مهر، به بانک مرکزی دستور داده شد و بانک مرکزی هم پذیرفت که کل منابع مورد نیاز در این پروژه از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود؛ در حالی که باید بدانیم منابع بانک مرکزی را اصطلاحا منابع پرقدرت می‌گویند که بلافاصله تبدیل به تورم می‌شود؛ در حقیقت، مثل این است که شما کل 70 میلیون نفر جمعیت کشور را در ایجاد چنین پروژه‌ای شریک کنیم.

تمامی این مسایل در حالی مطرح است که تیغ تیز انتقادها نسبت به طرح نادرست مسکن مهر همراه به سمت دولت یازدهم بوده است در حالیکه این طرح میراث دولت قبل به دولت فعلی است و هزینه های آن را مدیریت کرده است.

بر اساس آمارها در شهریورماه 91، حجم پایه پولی در کشور، 100 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 44 هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی 44 درصد از پایه پولی در کشور، مربوط به پروژه ای بود که از سال 89 شروع شد و در طی سه سال به 44 درصد از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری و حجم پول و نقدینگی رسیده بود.

ناگفته نماند که دولت یازدهم برای بهبود وضعیت مسکن در کشور و خروج این بخش از رکود اقدامات مثبت قابل توجهی را نیز انجام داده است از جمله افزایش وام مسکن