به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی طیب نیا ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری با نمایندگان رسانه های گروهی که از لحظاتی پیش در محل این وزارتخانه آغاز شده با بیان تبریک ایام مبارک شعبانیه و زاد روز حضرت ولی عصر (عج)، گفت: امروز شرایط ویژه است و انتخابات برگزار می شود که می تواند در آینده اقتصاد ایران و معیشت مردم تاثیرگذار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخابات را در آینده اقتصاد کشور تاثیر گذار دانست و اظهار امیدواری کرد که در مدت باقی مانده تا انتخابات سخنرانی ها در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و نامزد ها به جای اتهام به راه حل های مناسب برای اقتصاد بپردازند.
وی اظهارداشت: این دوره می تواند تبدیل به عرصه ای برای بیان نظرات و دیدگاه ها نسبت به مشکلات و چالش های اصلی اقتصاد ایران و ارایه راهکار برای حل و فصل مشکلات باشد. من امیدوارم بودم که انتخابات با مناظره ها بتواند به ایجاد یک فهم مشترک نسبت به مسایل و راهکارها منجر شود ولی متاسفانه تا به امروز کمتر نقد علمی و برنامه عملیاتی دیدم.
طیب نیا افزود: عمده مباحث در خصوص ایراد به سیاست های دولت بدون اینکه نقد علمی صورت گیرد و بدون آسیب شناسی برنامه ها و راهکار و عمدتا وعده ها و شعارهایی است که عملی کردن آنها امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد:امیدوارم در مدت باقی مانده سخنرانی ها در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و به جای اتهام به راه حل های مناسب برای اقتصاد بپردازیم.
دهک های دوم ، سوم و چهارم فاصله شان با هم زیاد نیست
طیب نیا در پاسخ به سوالی درباره تقسیم جمعیت کشور به 4 درصد غنی و 96 درصد محروم در مناظره های انتخاباتی، گفت: یکی از آرمان های انقلاب برقراری عدالت در جامعه بوده و یکی از وجوه اصلی عدالت توزیعی است یعنی شیوه و نحوه توزیع درآمد و ثروت بین آحاد در جامعه است.
وزیر اقتصاد افزود: عدالت بر اساس معارف اسلامی اگر بر مبنای تساوی نیست به چه معنا است؟ یعنی کسانی که تلاش و خلاقیت بیشتری می کنند بهره بیشتری هم بگیرند ولی در عین حال نابرابری موجه در نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و تلاش در جهت کاهش نابرابری است و این موضوع از آرمان های ما است مثل یارانه های نقدی که به سمت آن حرکت کنیم و از افرادی که درآمد و ثروت بیشتر دارند مالیات تصاعدی بگیریم ولی در عین حال کسانی که نمی توانند درآمد لازم داشته باشند فاصله را به حداقل برسانیم.
وی افزود: اطلاعات از شیوه توزیع درآمد بین درآمدهای بین دو دهک در اقتصاد ایران نشان می دهد که درآمد آنها با سایر دهک ها فاصله معنی دار دارد. یکی از دهک ها که کم درآمدترین در جامعه است فاصله زیادی با دهک های دوم ، سوم و چهارم دارد ولی دهک های دوم ، سوم و چهارم فاصله شان با هم زیاد نیست. یعنی تفاوت معنی دار نیست. در گروه های کم درآمد دهک صدم هست که تفاوت معنی داری با سایر دهک ها دارد. در کشورهای دیگر جهان نیز به همین روال است
وزیر اقتصاد مطرح کرد: به همین دلیل در برخی از شعارها متمرکز شده اند بر روی دهک پر درآمد جامعه و مبنایی برای تفکیک چهار درصد وجود ندارد. آنچه ملاک فساد و غیر شفاف بودن محسوب می شود میزان درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب در آمد و نحوه استفاده از آنها است.
طیب نیا افزود : اگر از طریق تولید و شفافیت، سرمایه گذاری برای جامعه درآمد ایجاد کند آن را زالو صفت و فاسد نمی دانیم وبلکه آنها را انقلابی می دانیم. در جمهوری اسلامی خود را موظف می دانیم که امنیت مالکیت و درآمد را برای این افراد تثبیت کنیم اما اگر از شیوه های نامشروع و خلاف کسب درآمد می کند و مقررات را دور می زند باید با آنها برخورد شود.چه نسببتی بین درآمد و فساد وجود دارد یعنی هر کس درآمد بیشتر دارد فساد بیشتر دارد یا بالعکس؟
وی با طرح این سوالات که آیا در دهک های بالای درآمدی افرادی نیستند که در جامعه خدمت می کنند و درآمد مشروع دارند؟ افزود: ما از سرمایه گذاران و تولید کنندگان دفاع و آنها را تشویق می کنیم . علاقمندیم که مردم سرمایه را در داخل کشور نگه دارند و منافع را به مردم خود برسانند. باید امنیت را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در وزارت اقتصاد از افرادی که درآمد بالا دارند و در کشور سرمایه گذاری می کنند استقبال می کنیم. بزرگ تر شدن بخش تولید باید بر اساس روش های مشروع باشد و حقوق قانونی را هم ادا کنند و مالیات را هم بپردازند.
وی عنوان کرد: آیا در قانون برنامه ششم برای تحقق رشد اقتصادی، 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری پیش بینی نشده است و آیا اتهام زالو صفت و فاسد به سرمایه گذارانمان می دهیم انتظار داریم که سرمایه گذاران خارجی در این شرایط به ایران بیایند و سرمایه گذاری کنند؟
برنامه های وزارت اقتصاد در سال تولید و اشتغال
طیب نیا درباره برنامه وزارت اقتصاد در سال تولید و اشتغال ادامه داد: وقتی دولت در سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد رشد اقتصادی منفی ۶.۸ و در سال بعد نیز منفی ۱.۹ بود همچنین تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد کاهش یافته بود ضمن اینکه درآمد ملی نیز ۲۰ درصد افت اتفاق افتاده بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تورم ۴۰ درصدی را نیز داشتیم که قدرت خرید مردم را کاهش می داد و اصابت آن نیز عمدتا به طبقات کم درآمد جامعه بود. بنابراین طبقات کم درآمد از ناحیه کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی و کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید به شدت درفشار بودند و به نظر می رسد اگر سیاست های دیپلماسی خارجی گذشته ادامه می یافت تحریم ها نهایتا به تحریم نفت در برابر غذا می رسید.
وی افزود: همچنین سرمایه گذاری کاهش یافته بود و دورنمای کار نیز مثبت نبود. از زمانی که دولت فعالیت را آغاز کرد اولویت اصلی را رشد اقتصادی قرار داد و اقتدار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به توان تولید کشور و خلق درآمد بیشتر گره زدیم که البته این امر پیش نیازهایی داشت که در کوتاه مدت باید برقرار می شد که از مهمترین آنها ثبات در اقتصاد کلان بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید فعالان اقتصادی بتوانند آینده را به درستی پیش بینی کنند و در جامعه ای که نوسانات شدید درآمد ارزی وجود دارد امکان پیش بینی آینده وجود ندارد و سعی کردیم آرامش را در بازار ارز حاکم کنیم. امروز تورم تک رقمی شده و شدت آن کم شده و ثبات در بازار ارز برقرار شده است.
به گفته طیب نیا، شرایط کوتاه مدت پولی و مالی در این عرصه فراهم شد و رشد اقتصادی مثبتی در سال های ۹۳و ۹۵ داشتیم و هنوز به حداکثر درآمد سال ۹۰ نرسیده ایم ولی در حال کاهش شکاف ایجاد شده هستیم. امروز تورم مهار شده و به سمت حداکثر تولید می رویم و اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.
وی خاطرنشان کرد:در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصد پیش بینی شده و باید برای دستیابی به آن سالیانه ۹۵۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد شود. اگر بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصدی را فراهم کنیم اشتغال ۹۵۰ هزار نفری در سال هم امکانپذیر می شود ولی این یک لوازمی دارد ولی ما باید سالیانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در کشور از طریق دولت و بخش خصوصی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد اظهارداشت:این منابع باید از طریق بانک ها،صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه و ... فراهم شود. باید آرامش در کشور ایجاد شود و جامعه را به ۴ درصد و ۹۶ درصد تقسیم نکنیم و قوانین مزاحم را نیز حذف کنیم ولی با همه اینها منابع لازم در داخل کشور قابل تامین نیست و ما باید سالی ۶۵ میلیارد دلار از خارج سرمایه تامین کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: نظام بانکی باید اصلاح شود تا بتوان منابع بانکی لازم برای این فرایند را فراهم کرد و خصوصی سازی نیز به صورت درست اجرا شود. محیط کسب و کار باید بهبود پیدا کند و دستگاه های دولتی در خدمت بخش خصوصی باشند و صادرات تشویق شود ضمن اینکه قوانین در راستای حمایت از صادرات اصلاح شود و مجوزهای بی ربط دستگاه های دولت در یک فرایند زمانبر صادر می شود که باید اصلاح شوند تا بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.
به گفته ویِ،اقتصاد ایران نفتی و دولتی است و باید با آن مقابله شود. در اقتصاد نفتی و دولتی دستیابی به رشد ۸ درصد امکانپذیر نیست و ما برای همه اینها برنامه عملیاتی داریم و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی تنظیم کردیم و برنامه ها آرزوها و آمال نیست و همه دستگاه ها برای تمام برنامه اهداف کمی زمانبندی شده دارند و مشخص است که در زمانبندی باید به کجا برسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منتقدان این برنامه ها را نقد کنند و بگویند چگونه می توان کار را بهتر کرد. بگویند برنامه چه ایرادی دارد و چگونه باید اصلاح شود؟ این برنامه در سال قبل اجرا شد و توفیقاتی به دست آمده ولی در سال جاری باید رشد اقتصادی را فراگیر کنیم و رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم.
برای پرداخت نقدی یارانه ها مشکل داریم
این عضو کابینه دولت یازدهم درباره نحوه توزیع یارانه های نقدی که توسط برخی از کاندیداهای انتخاباتی مطرح می شود، گفت: ما در حال حاضر هم با کمبود منابع مالی در کشور برای پرداخت یارانه های نقدی مواجهیم 42 هزار میلیارد تومان سالانه پرداخت می کنیم و 32 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حامل ها داریم. بخشی از منابع لازم از طریق بودجه عمومی دولت تامین می شود و مجلس برای پرداخت نقدی یارانه ها ردیف قرار داده است و همین امروز هم برای پرداخت نقدی با مشکل مواجه هستیم.
وی با اشاره به نامه یکی از کاندیداهای انتخاباتی در سال 87 درباره یارانه های نقدی، گفت: اگر قرار باشد به سه دهک پایین یارانه و میزان آن را افزایش و سه برابر کنیم به 70 هزار میلیارد تومان نیاز مالی داریم. مطرح کرده بودند که در شرایط اقتصاد ایران باید به همه یارانه بدهید و نمی توانید فقط به سه دهک بدهیم که در این صورت به 130 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. همچنین کارانه هم 70 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که مجموع آنها 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: این در حالی است که درآمد نفتی ما در سال 95 حدود 72 هزار میلیارد تومان است بنابراین سه برابر کل درآمد نفتی باید تامین کنیم که به سه دهک یارانه بدهیم و یا اینکه مالیات را باید سه برابر کنیم و دو برابر صرف یارانه کنیم. اگر قرار باشد که از مالیات سه برابر بگیرم اثر آن روی تولید و کسب و کار چه خواهد بود آیا بخش های اقتصادی را دچار مشکل نخواهد کرد؟
طیب نیا افزود: آیا می شود در یکسال مالیات را سه برابر کرد یعنی از یک جیب مردم در می آوریم و در جیب بگذاریم. یا اینکه آیا می شود قیمت گازوییل بنزین آب و گاز را 6 برابر کنیم آیا این امر منجر به ورشکستگی بنگاه ها نمی شود؟ نتیجه افزایش حامل های انرژی تورم و غیره خواهد بود. تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده نشان می دهد که وقتی یارانه نقدی افزایش می یابد برای کوتاه مدت قدرت خرید بالا می رود و نابرابری کم می شود ولی متعاقبا تورم بالا می رود و دوباره سطح معیشت مردم کاهش می یابد. در نهایت شرایط بیکاری و کسادی حاکم می شود و راه حل افزایش قیمت حامل ها نیست.
وی گفت: متوسل شدن به منابع بانک مرکزی که راهکار ساده ای است ولی پیش از این با این کار 50 هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش یافت. کل پایه پولی ما از ابتدای تاریخ تا آن زمان بیش از 40 هزار میلیارد تومان بود و بعد از آن برای مسکن مهر پول چاپ کردیم. نتیجه تمام این اقدامات تورم و بی ثباتی و شوک های جدید ارزی و افزایش قیمت ارز به 5 و 10 و 15 هزار تومان خواهد بود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: آیا اینگونه می خواهیم از اقتصادمان دفاع کنیم. تنها راه شرعی برای بهبود معیشت مردم تولید بیشتر است و محیط کسب و کار باید درست شود . مردم باید بتوانند زندگی شرافت مندانه ای را با 8 ساعت کار مفید روزانه داشته باشند و با پرداخت صدقه عزت و شرافت را نمی توان برای مردم ایجاد کرد . وظیفه دولت ایجاد اشتغال است و همه برنامه های دولت باید برای جوانان و فعالان اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: اگر کسانی که شرایط اشتغال و توانایی لازم برای کار کردن را نداشته باشند باید از طریق سیستم تامین اجتماعی کارآمد و از طبقات کم درآمد حمایت شود . پرداخت یارانه و کارانه جز اینکه غول خفته تورم را بیدار می کند و به جان مردم می اندازد نتیجه دیگری نخواهد داشت . انقلابی بودن افزایش یارانه و چاپ پول نیست انقلابی کسی است که تولید می کند و به جای اینکه دارویی برای اقتصاد ایران باشد به مثابه سم اقتصاد است.
۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی ذخیره شد
طیب نیا درباره اصلاح نظام مالیاتی با بیان اینکه این موضوع از اولویت های وزارتخانه بود، افزود: در اقتصاد مقاومتی چیزی که موجب تکانه ها می شود وابستگی به درآمدهای نفتی است و از جلوه های مهم آن سهم بالای نفت در درآمدهای نفت و سهم پایین درآمدهای نفتی است.
وزیر اقتصاد اظهارداشت:باید سهم درآمد پاک مالیات در درآمدهای دولت افزایش یابد و با شیوه های سنتی مالیاتی امکان وصول مالیات عادلانه وجود ندارد و اصلاح نظام مالیاتی به این منظور در سازمان مالیاتی شروع شد. یک شرکت خارجی در این زمینه فعالیت کرد و ضعف ها را شناسایی و ۳۲ پروژه در این بخش تعریف شود که بتوانیم به وضعیت مطلوب برسیم و از این ۳۲ پروژه یک مورد تهیه نرم افزار واحد مالیات ستانی بود که در دوران تحریم ها به طول انجامید و نهایتا با یک شرکت فرانسوی در سال ۸۸ قرارداد بسته شد.
وی تصریح کرد: در آن مقطع بحث انتقال دانش فنی دنبال نشد و زمانی که من در وزارتخانه آمدم پیشرفت کار بسیار جزیی بود و توصیه می شد که پروژه متوقف شود. با این حال در سازمان مالیاتی برنامه ریزی شد و امروز کارشناسان سازمان مالیاتی این توانایی را دارند که هرگونه اصلاح و تغییر را در سامانه بدهند و مالیات انتقال خودرو و ارث را نوشتند و اصلاح کردند.
به گفته طیب نیا، در اسفندماه سال گذشته توصیه شد از این نرم افزار رونمایی شود و من گفتم بعد از انتخابات رونمایی شود. با این حال نرم افزار رونمایی شده و نواقص عمده آن در کارکرد آزمایشی رفع شد. علاوه بر این بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده ولی تمامی اطلاعات مودیان در این سامانه نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز نهصد میلیون رکورد اطلاعاتی در بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی ذخیره شده و مرکز مبارزه با پولشویی در حال شناسایی مودیانی است که تراکنش های بالایی داشتند و در سال گذشته ظرف ۲ ماه توانستیم هزار میلیارد تومان برگ مالیاتی در این زمینه صادر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کار دیگری که انجام نشده و انتظار دارم که انجام شود این است که ارتباط بین مودیان و مامورین قطع شود و این کار در گمرک قطع شده است و این قدم بعدی است که باید در آن راستا حرکت کنیم. به صورت کلی اگر توانستیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم و کسب و کار بهبود یابد انقلابی هستیم و اگر توانستیم قاچاق ۲۵ میلیارد دلار را به ۱۲.۵ میلیارد دلار برسانیم ما انقلابی هستیم و اگر توانستیم مدت زمان ترخیص کالا را به یکروز برسانیم انقلابی هستیم.
طیب نیا افزود: اگر بیاییم و بگوییم دولت ناتوان است آیا به سود مردم است؟ آیا تبلیغات اینگونه زمینه فرار سرمایه و افزایش تورم را فراهم نمی کند؟ خارجی ها می گویند مدیران شما فاسد هستند و زدوبند می شود، آیا می توان به شما اعتماد کرد. کسی که زمینه شرافت مردم را فراهم می کند انقلابی است.
وزیر اقتصاد درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه در سال ۹۴ در این زمینه اقداماتی انجام شده است افزود: برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی فراهم و تادیه بدهی دولت به بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها و فروش اموال مازاد بانک ها نیز دنبال شد. سرمایه دولت در بانک های دولتی که در سال ۹۱ به میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود امروز به ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
به گفته وی، سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سیستم بانکی پرداخت شد و برنامه داریم امسال نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت کنیم. نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و در برخی بانک ها نیز این نسبت به ۷ درصد کاهش یافته است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی اولویت مهمی است که دولت دنبال می کند و بارها گفته ام که جزو اولویت های اصلی است و به تعبیر من از نان شب برای کشور واجب تر است و ما مقید به ادامه آن در سال جاری هستیم و برای دستیابی به رشد ۸ درصدی باید مشکلات تامین مالی مرتفع شود. بازار بدهی برای اولین بار در ایران با ۳ هدف راه اندازی شد که یک مورد تامین مالی برای بخش خصوصی بود.
وزیر اقتصاد بیان داشت: هدف دیگر ما ساماندهی بدهی های دولت بود و به دنبال ایجاد بدهی جدید نیستیم. علاوه بر این بر اساس حکم قانون بودجه بخشی از منابع دولت باید از طریق بازار بدهی تامین شود و برنامه ای که ما در وزارت اقتصاد و سازمان بورس تهیه کردیم این است که منابع بازار بدهی عمدتا به سمت بخش خصوصی برود و در سال جاری قرار است حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بنگاه های خصوصی در بازار بدهی پول تجهیز شود که ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای شهرداری ها خواهد بود و در سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای دولت تامین مالی خواهیم کرد.
میزان واردات ۱۷ میلیارد دلار کم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: میزان واردات در دولت یازدهم کاهش یافته و از حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۹۱ به ۴۳ میلیارد دلار در سال گذشته رسید و در مجموع ۱۷ میلیارد دلار کمتر شد. علاوه بر این بیش از ۹۰ درصد واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات بود.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که میزان مطلق واردات و صادرات اهمیتی ندارد و چیزی که مهم است تراز تجاری کشور است و در دو سال اخیر تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت بوده است. ما قادر هستیم بدون اتکا به درآمد نفت خام و گاز واردات را تامین کنیم و ضریب تاب آوری اقتصاد افزایش یافته است.
طیب نیا افزود: از طریق کوله بری ۳.۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور می شود و بخشی نیز از طریق مسافری و ملوانی و مناطق آزاد به شکل غیرتجاری وارد کشور می شود. بنابراین ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای وارد شده تماما قاچاق نیست و بخشی مربوط به بخش های یادشده است و باید شرایط آنها را در نظر گرفت.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: میزان واردات کالا از طریق امارات به عنوان اولین شریک تجاری ایران در گذشته کاهش یافته است. ایجاد ته لنجی ها برای دورزدن تحریم ها بود ولی حالا که تحریم ها حذف شده، این موارد هنوز باقی مانده است.
طیب نیا افزود: در بحث کارت های موقت نگرانی از بابت حقوق ورودی نیست و واردکنندگان مربوطه مالیات پرداخت نمی کردند و حقوق ورودی را در مرز پرداخت می کردند ولی کالا را به داخل می آورد و مشمول مالیات عملکرد می شوند که نرخ آن 25 درصد است.
وی افزود: مثلا با کارت بازرگانی خانمی در روستای دورافتاده ای واردات انبوهی صورت گرفته بود و یا اینکه با کارت یک چوپان واردات انجام می شد.
وی تصریح کرد: توسط وزیر اقتصاد وقت اعلام شده بود که مالیات را به صورت علی الحساب می گیریم و مالیات دو درصد بوده که جوابگوی کل بدهی مالیاتی آنها نبود. سال گذشته بخشنامه صادر کردیم و دو درصد را به 4 درصد افزایش دادیم و مالیات علی الحساب به 4 درصد رسید و دیگر نمی صرفد که با 4 درصد مالیات از کارت بازرگانی شخص دیگری بخواهند استفاده کنند.
وی با اشاره به جلسه با اتاق بازرگانی گفت: آنها مطرح کردند که با این روش فشار به ما می آورید ولی دولت اعلام کرد که وارد کنندگان معتبر مشمول دو درصد هستند که با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و اتاق این واردکنندگان معتبر مشخص می شوند.
وی درباره خصوصی سازی عنوان کرد: چند سیاست در دولت در این باره اتخاذ شد و واگذاری ها از طریق مزایده و بورسی بوده و از طریق مذاکره اقدام نشد و از شیوه های نادرست مثل تهاتر استفاده نشد و جز در دو مورد تمام واگذاری ها از طریق مزایده و بورس بود.
وی خاطرنشان کرد: سال 95 معادل 100 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و عدد 13 تا 16 درصد تبدیل شده است. و اینکه مقاومت زیادی در برابر خصوصی سازی می شود درست است و واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی مورد حمایت رییس جمهور است.
