به گزارش خبرنگار ایبِنا، کامران ندری در میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی که با حضور حمید زمان زاده عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و هادی زنوز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: میانگین رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب حدود 4.3 درصد بوده است ولی نمی توان بدون اصلاحات ساختاری این میانگین رشد را در بلندمدت بالاتر برد.
وی ادامه داد: در برنامه های بلندمدت ارائه شده، اصلاحات بنیادی که بتواند این میانگین رشد را از 4.3 درصد را بالاتر ببرد به چشم نمی خورد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که رشد اقتصادی کنونی با تهدیدات جدی از جمله وضعیت نظام بانکی و بدهی های دولت مواجه است.
ندری توضیح داد: در صورتی که برای وضعیت نظام بانکی چاره اندیشی مناسبی نشود در سال های آینده با چالش های جدی مواجه خواهیم بود و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: بدهی های دولت که از قبل ایجاد شده و در حال افزایش است می تواند تهدیدی جدی در سال های آتی برای نرخ رشد اقتصادی کشور باشد و آن را به عقب بازگرداند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، مشکلات موجود در نظام تامین اجتماعی و مسائل زیست محیطی را از جمله دیگر چالش هایی دانست که می تواند میانگین رشد اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند.
وی با بیان اینکه موتور رشد اقتصادی کشور بخش صنعت نیست، افزود: می توان با سرمایه گذاری و رشد بخش خدمات، قفل ایجاد شده در بخش صنعت را جبران کرد.
ندری درباره لازمه های خروج بخش مسکن از رکود، گفت: بخش مسکن از انعطاف پذیری لازم در قیمت ها برای خروج از رکود برخوردار نیست و چسبندگی نرخ بهره بانکی نیز مشکل دیگر در این زمینه است؛ در حالی که میزان کاهش قیمت ها در بخش صنعت بیشتر از ساختمان بوده است.
وی تاکید کرد: با ناقص بودن بازار در حوزه مالی و مسکن مواجهه هستیم و برای خروج از این موضوع باید از طریق مکانیزم قیمت در زیر بخش ها و اقتصاد چاره اندیشی شود.
ندری در ادامه این میزگرد میانگین نرخ بیکاری در کشور را بین 11 تا 11.5 درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم نرخ بیکاری طبیعی را کاهش دهیم، بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت؛ زیرا بیکارانی وجود دارند که حاضر به کار با دستمزدهای موجود نیستند.
وی با انتقاد از نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: در حالی که اشتغال روند صعودی پایداری داشته است اما بهره وری کاهش یافته است.
این اقتصاددان کاهش نرخ بیکاری طبیعی را منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: در اقتصاد ایران بخش صنعت و نفت بر سایر بخش ها سیطره دارند و در جذب عمده منابع اقتصادی به سمت خود موفق بوده اند در حالی که سیاست مشخصی در بخش خدمات نداشته ایم.
ندری با بیان اینکه بخش کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران ضعیف نگهداشته شده است، تاکید کرد: برای داشتن نرخ رشد اقتصادی پایدار و ایجاد کمترین زیان به محیط زیست باید به بخش خدمات و کشاورزی توجه شده و از سیطره بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ بکاهیم.
این استاد دانشگاه به جذب بیشتر منابع بانکی در بخش صنعت گفت: بیشترین حجم مطالبات معوق مربوط به بخش صنعت است؛ این در حالی است که مشکلات ساختاری باعث افزایش نرخ متوسط بیکاری و کاهش میانگین رشد اقتصادی شده است.
وی همچنین درباره رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: میانگین رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت دهم بوده است؛ در حالی که بین سال های 1392 تا 1396 میانگین رشد پایه پولی 16.6 درصد است اما این رقم در سال های 1388 تا 1392، 15 درصد بود.
ندری درباره نقدینگی نیز گفت: در حالی که نقدینگی در 4 سال گذشته 22.4 است ولی این رقم در دولت دهم 22.1 درصد بود.
این استاد دانشگاه در عین حال خاطرنشان کرد: در حالی که رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت قبل بوده اما متوسط نرخ تورم پایین تر بوده است.
وی در عین حال سیاست دولت یازدهم در افزایش رشد پایه پولی را مناسب دانست و افزود: با این حال هیچ دولتی را از ابتدای انقلاب نداشته ایم که موفق به کاهش میانگین نرخ رشد تورم 13 تا 15 درصدی شده باشد و مشکل این موضوع نیز در نظام پولی کشور است؛ بخشی از هزینه های دولت در اقتصاد به شکل غیر مستقیم از طریق خلق پول و منابع بانک مرکزی تامین می شود.
