به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا)،منابع حساب مذکور از یکطرف بر اساس قانون مالیاتها مشمول مالیات بر سود شده و از طرف دیگر بخشی از آن جهت افزایش سرمایه بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته که اثر آن بر پایه پولی نیز خنثی بوده است، چرا که هر دو حساب مذکور ماهیت بستانکاری داشته و عملا جابجایی در اقلام حقوق صاحب سهم بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در شرایط کنونی نیز مانده حساب مذکور مثبت بوده و به منظور تسهیل عملیات اعتباری، بهبود قدرت وامدهی شبکه بانکی و تامین مالی بنگاههایی که با چالش کمبود نقدینگی مواجه بوده، بخشی از منابع حساب ذخیره تعدیل تسعیر که ماهیت بستانکاری داشته با بخشی از بدهی انباشته شبکه بانکی به بانک مرکزی که ماهیت بدهکاری داشته و به علت تعهدات دولت به شبکه بانکی ایجاد شده عملا تهاتر شده که اثرات آن بر پایه پولی خنثی است.
بدهیهای انباشته دولت به شبکه بانکی که بر اساس احکام قوانین برنامه پنجساله توسعه و نیز بودجههای سنواتی ایجاد شده و در طی ادوار مختلف نه تنها تسویه نشده بلکه انباشت نیز شده است و زمینه تضعیف قدرت وامدهی بانکها و نیز کسری جریان نقدی شبکه بانکی را در پی داشته است. کسری مذکور به طور تدریجی در قالب اضافه برداشت و بدهی انباشته بانکها به بانک مرکزی، بهطور مستقیم به اقلام دارایی بانک مرکزی منتقل شده که نخستین آثار آن رشد پایه پولی، نقدینگی و افزایش قیمت تمام شده پول (به علت نرخهای بالای سود تنبیهی اقلام اضافه برداشت شبانه) بوده است.
به عبارت دیگر تسهیلات تکلیفی از یکطرف قدرت وامدهی بانکها را منقبض ساخته و از طرف دیگر بدهی انباشته بانکها به بانک مرکزی و هزینه تامین مالی کسری جریان نقد آنها را افزایش داده است. استفاده از منابع حساب ذخیره تعدیل تسعیر خالص دارایی خارجی بانک مرکزی مستقیما بر کانال وامدهی بانکها اثر تسهیلکننده دارد.
در شرایطی که بخشی از منابع حساب ذخیره تعدیل تسعیر جهت تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته (ترازنامه بانک مرکزی) متقابلا در ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی از محل کاهش دارایی مربوط به بدهی دولت به بانکهای مذکور تسویه خواهد شد.
در ترازنامه تلفیقی بانکهای دولتی تسویه همزمان بدهی دولت بهعنوان یک دارایی با بدهی به بانک مرکزی بهعنوان یک بدهی در مرحله نخست ترازنامه تلفیقی را منقبض ساخته اما انقباض مذکور متمرکز بر اقلام راکد و غیرجاری بوده که در مرحله دوم از طریق کاهش تعهدات بانکهای دولتی و هزینه تامین مالی آنها از بانک مرکزی قدرت وامدهی آنها را ارتقاء خواهد بخشید.
در راستای تحریک تقاضا از طریق رشد مصرف حقیقی، انباشت سرمایه ناخالص داخلی و یا صادرات یکی از سیاستهای متعارف کوتاهمدت تسهیل عملیات اعتباری و تسریع جریان وجوه در بخش حقیقی بوده که با بازپرداخت تعهدات دولت به شبکه بانکی از محل حساب ذخیره تعدیل تسعیر دارایی و بدهیهای خارجی قابل تحقق خواهد بود.
