به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا) و به نقل از بیزنس تایم، تولید ناخالص ملی سومین اقتصاد بزرگ دنیا در فاصله ماه آوریل تا ژوئن ۰.۲ درصد افزایش داشته است که نسبت به ۱.۹ درصد در سه ماهه نخست سال کاهش چشمگیری را نشان می دهد.
این در حالی است که کارشناسان افزایش ۰.۷ درصدی تولید ناخالص ملی و رشد ۰.۲ درصدی را برای ژاپن پیش بینی کرده بودند.
بنابراین گزارش، مصرف خصوصی که حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، از رشد ۰.۶ درصدی در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ به مرز ۰.۲ درصد در سه ماهه دوم کاهش یافت در حالی که تقاضای داخلی نیز ۰.۳ درصد سهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.
نوبوترو ایشیهارا وزیر اقتصاد ژاپن در این خصوص گفت: اقتصاد ژاپن می تواند با افزایش تقاضای بخش خصوصی رونق بگیرد اما دولت نیز باید نسبت به کاهش رشد بازار و همچنین تاثیرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا محتاطانه عمل کند.
به گفته وی، برخی عوامل مثل کاهش توریسم در پی دو زلزله مرگباری که در آوریل روی داد نیز در کاهش مصرف خصوصی نقش داشته است.
اقتصاد ژاپن در حالی روند کاهشی را در پیش گرفته است که دولت شینزو آبه نخست وزیر این کشور به هدف خروج اقتصاد رو به مرگ ژاپن بعد از سال های طولانی رکورد تورمی، محرک های عظیم پولی و مالی را اجرا می کند.
دولت ژاپن هفته گذشته اجرای بسته محرکی به ارزش ۲۷۸ میلیارد دلار را به امید افزایش ۱.۳ درصدی تولید ناخالص ملی را اعلام کرد.با وجود این برخی از بانک ها نسبت به تاثیرات این بسته تردید دارند.
روزنامه کپیتال ایکانامیکز در این باره نوشت: آمارهایی که روز دوشنبه منتشر شد امیدها برای محرک های پولی را بیشتر کرده است و همچنین کاهش رشد اقتصادی در کنار افزایش ارزش ین و تعدیل نرخ تورم، فشارها بر بانک مرکزی ژاپن را افزایش خواهد داد.
