رسول لطفی آذر روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، افزود: پژوهشکده میتواند نقطه اتکایی برای تمام بانکها بهمنظور اجماع افراد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در یک مرکز باشد تا با تدوین یک نقشه راه زمانبندی برای پیادهسازی استانداردهای کارتهای EMV در کشور را مشخص کند.
وی تصریح کرد: زیرساختهای لازم در شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت فراهمشده است و سوئیچهای بانکی متولی لازم را پیداکردهاند. همچنین شاپرک( شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت) که متولی حوزه پرداخت در بحث امنیت تراکنش است می تواند اثربخشی مناسبی برای گسترش ارتباطات بینالملل داشته باشد.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تأکید بر اینکه بسیاری از مؤسسات مالی و سازمانها با حرکت بهموقع بانک مرکزی در بحث آموزش و استانداردهای EMV حرکت کردهاند، گفت: بهتدریج تمام بانک به دنبال تغییرات زیرساختی بهمنظور ارائه سرویسهای بینالملل در حوزه پرداخت هستند.
لطفی آذر خاطرنشان کرد: شبکه بانکی کشور بهمنظور گسترش ارتباطات بینالمللی در حوزه مالی بهغیراز ورود زیرساختهای لازم نیازمند انجام امور اجرایی و انعقاد قراردادهای ضمنی با ویزا کارت و مستر کارت و همچنین مؤسسات فعال در این بخش است.
وی ادامه داد: البته در این بخش اقداملت مناسبی انجامشده و مرکز تسویه در کشور که نحوه تسویه تبادلات الکترونیک و ارزی را انجام میدهد در حال شکلگیری است.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تأکید بر تشکیل مرکز تسویه در کشور گفت: بهمنظور عملیاتی شدن این مرکز در کشور ویزا کارت ، مستر کارت و همچنین دیگر متولیان کارتهای بینالمللی باید بتوانند عملیات تسویه در ایران را انجام دهند که این امر نیازمند تعامل با این شرکتها است که البته زمان بر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: البته جلسات این توافقات با متولیان کارتهای بینالمللی در حال برگزاری است و بانک مرکزی با هوشمندی قدمبهقدم در این مسیر گام برمیدارد.
لطفی آذر با اشاره به این موضوع که حرکت به سمت استانداردهای جهانی برای نظام بانکی کشور متحمل هزینههای زیادی است، اظهار داشت: حرکت در مسیر تطابق با استانداردهای جهانی در این بخش بهخصوص در حجم کارتهایی که باید تعویض شوند هزینههای گزافی دارد.
وی افزود: همچنین حجم بالای تغییرات در حوزه زیرساخت ، تغییر پایانههای فروشگاهی و عابر بانکها نیز که در این پروسه پیشبینیشده هم هزینهبر و هم نیازمند زمان است.
لطفی آذر با تأکید بر این که باید نقشه راه در خصوص استانداردهای پیادهسازی کارتهای EMV در کشور ترسیم شود، گفت: با مدیریت پژوهشکده پولی و بانکی زمانبندی این عملیات تعیین می شود تا تمام بانکها با برنامهریزیها لازم بتوانند در یک دوره زمانی مشخص و منطقی در این مسیر گام بردارند.
وی یادآور شد: بهطورمعمول برای چنین تغییرات بزرگی نیازمند یک دوره زمانی سه الی پنجساله هستیم تا تمام کارتهایی که در ایران وجود دارد با استانداردهای جهانی تطبیق یابند و تمام دارندگان این کارتها بتوانند بهراحتی تبادلات بانکی در حوزه بینالملل را باکارت های خود انجام دهند.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به چالشهای زیرساختی در اقتصاد کشور که پیش روی شبکه بانکی در پیادهسازی کارتهای بینالمللی است، گفت: تکنرخی نبودن ارز، ممنوعیت مبادلات دلاری در کشور و نوسانات نرخ ارز از عمده مشکلات پیش روی در این مسیر است.
لطفی آذر اظهار داشت: بهمنظور تسریع در روند پیادهسازی استانداردهای کارتهای EMV بهترین راهکار این است که به بخش خصوصی فرصت داده شود تا در این حوزهها ورود کند تا بخش حاکمیتی در اجرا کمتر درگیر این موضوع شود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامیکه بخش خصوصی در این بخش فعال شود به طبع با سرعت و ریسکپذیری متفاوت با موضوع برخورد میکند اما هنگامیکه بخش حاکمیت متولی این بخش باشد و مرکز تسویه درمجموعه حاکمیتی انجام شود مبحث تسویه ارزی و دلار به مسئله جاری تبدیل میشود.
لطفی آذر تأکید کرد: اما اگر بخش خصوصی متولی مرکز تسویه در بحث عملیات پیادهسازی کارتهای EMV شود می تواند در بخش عقد قرارداد و ورود پایانههای فروشگاهی جدید اقدام کند.
این کارشناس بانکداری الکترونیک افزود: با این روند و ریسکپذیری بخش خصوصی در این بخش بعضی از مسائل پیچیدهای که در حاکمیت میتواند مسئلهساز و زمانبر باشد به سادگی رفع می شود.
گفتنی است EMV استانداردی است برای پرداخت با کارتهای نقدی و کارتهای اعتباری و کلمه EMV مخفف عبارت Europay, MasterCard & Visa است. همانطور که از نامش پیداست ترکیبی است از مجموعهای از استاندارها که توسط ویزا، مستر و یوروپِی در سال ۱۹۹۴ در اروپا به شکلی متحد عملیاتی شد. از این کارت برای پرداخت های بین المللی در تمام دنیا استفاده می شود.
