به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) ، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا تمهیدات جدیدی را برای مقابله با رکود اعلام کرده است.
مقامات بانک مرکزی هدف از این تصمیم را مقابله با خطر بروز رکود اقتصادی در این کشور عنوان کردهاند. ارقام اقتصادی که به تازگی منتشر شده حاکی از بدبینی شرکتهای تولیدی و تجاری نسبت به شرایط اقتصادی در پی اعلام نتیجه همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.
در همهپرسی ماه گذشته، با وجود اینکه دولت و احزاب اصلی بریتانیا از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا حمایت میکردند، اکثر رای دهندگان به خروج از اتحادیه رای دادند.
با اعلام نتیجه همهپرسی، پیشبینیهای قبلی در مورد رشد اقتصادی بریتانیا تعدیل شده و به جای نرخ رشد ٢ درصد برای سال جاری و سال آینده، انتظار نمی رود نرخ رشد واقعی از حد ١ درصد بالاتر باشد. علت اصلی بدبینی نسبت به رشد اقتصادی این کشور، نگرانی در مورد از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش جاذبه بریتانیا به عنوان یکی از مراکز اصلی سرمایهگذاری خارجی است.
قبل از برگزاری همهپرسی، برخی از مقامات بانک مرکزی احتمال افزایش نرخ بهره را مطرح کرده و آن را برای جلوگیری از بروز تورم ضروری دانسته بودند اما به نظر میرسد که در شرایط فعلی، آنان وظیفه اصلی خود را مقابله با رکود میدانند.
طرفداران خروج از اتحادیه اروپا پس از اعلام نتیجه همهپرسی : خروج بریتانیا باعث کاهش نرخ رشد شده است
نرخ بهره پایه برای مردم عادی و واحدهای تجاری و بازرگانی کاربردی ندارد بلکه بهرهای است که بانکهای تجاری برای "استقراض شبانه" به بانک مرکزی میپردازند. از آنجا که بانکهای تجاری پس از تعطیل عملیات روزانه گاه در تسویه دریافت و پرداختها به یکدیگر با کمبود نقدینگی مواجه میشوند، برای تامین نیاز خود پول لازم را برای مدتی کوتاه از بانک مرکزی وام میگیرند و سود تعیین شده توسط نرخ بهره پایه را برای آن میپردازند.
در عین حال، نرخ بهره پایه تعیین کننده نرخهای دیگری است که در معاملات روزانه پولی به کار میرود. در بریتانیا، و اکثر کشورهای پیشرفته، بانکهای تجاری در تعیین بهره دریافتی و پرداختی از مشتریان آزادی عمل دارند و با تعیین نرخ بهره مناسب، میکوشند سپردهگذاران و وام گیرندگان بیشتری را جلب کند. در عین حال، نرخ بهره بانکهای تجاری در نهایت به نرخ بهره پایه و تغییرات آن وابسته است.
به گزارش بی بی سی، علاوه بر کاهش نرخ بهره، بانک اقداماتی را برای افزایش نقدینگی پیشبینی کرده است.
انتظار بانک مرکزی این است که با کاهش نرخ پایه، بانکهای تجاری بهره کمتری به سپردهگذاران پرداخت و بهره کمتری از وام گیرندگان دریافت کنند و به این ترتیب، مردم به جای پسانداز و قرار دادن پول خود در حسابهای پسانداز، آن را خرج کنند و شرکتهای تجاری و تولیدی هم به خاطر بهره کمتر، به استقراض از بانکها برای سرمایه گذاری بیشتر و توسعه فعالیت خود مبادرت ورزند. بانک مرکزی امیدوار است که در نهایت، افزایش تقاضا در اقتصاد ملی مانع از رکود شود و روند رشد اقتصادی را تسریع کند.
بانک مرکزی همچنین گفته است که علاوه بر کاهش نرخ بهره، در نظر دارد مبلغ ٦٠ میلیارد پوند از ذخایر خود را به خرید اوراق قرضه دولتی که در دست بانکها و سایر سرمایهگذاران است اختصاص دهد و به این ترتیب، پول بیشتری برای وام دادن در اختیار بانک ها قرار گیرد. علاوه بر این، مبلغ ١٠ میلیارد دلار هم به خرید اوراق قرضه معتبر شرکتهای تجاری اختصاص خواهد یافت.
کاهش نرخ بهره باعث کاهش ارزش برابری پوند در برابر ارزهای خارجی شده است
کاهش نرخ بهره بر بازار ارز هم تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ برابری پوند در برابر ارزهای معتبر خارجی از جمله دلار و یورو شده است. پس از اعلام نتیجه همهپرسی، ارزش پوند به ویژه در برابر دلار کاهشی قابل توجه در حدود ١٠ درصد داشت. تنزل نرخ بهره باعث شده خارجیان به سپردهگذاری در بانکهای بریتانیا تمایل کمتری داشته باشند و تقاضا برای پوند کمتر شود و نرخ برابری آن را کاهش دهد.
به گفته کارشناسان، در صورتی که کاهش نرخ برابری پوند باعث افزایش بهای اقلام وارداتی و در نتیجه، ایجاد فشار تورمی در بریتانیا شود، ممکن است لازم شود نرخ بهره افزایش یابد. در چنین شرایطی، معلوم نیست که بانک مرکزی، که حفظ ارزش پول ملی یکی از مهمترین وظایف آن است، چه اقدامی خواهد کرد.
نرخ بهره اعلام شده در روز پنجشنبه پائینترین نرخ بهره در تاریخ بانکداری بریتانیا از بیش از سیصد سال پیش و زمان تعیین نوعی "نرخ بهره رسمی" در این کشور است. در دهه ١٩٧٠ که بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی با تورم قیمت ها مواجه بودند، نرخ بهره به شدت افزایش یافت و در سال ١٩٧٩ به بالای ١٧ در صد رسید. با بهبود شرایط اقتصادی طی سالهای بعد، نرخ بهره رو به کاهش گذاشت و در سالهای قبل از بحران مالی سال ٢٠٠٨ حدود ٥ در صد بود.
در آن سال، بانک مرکزی بریتانیا برای مقابله با رکود این نرخ را به ٢ درصد و در سال بعد به ١ و سپس نیم درصد کاهش داد.
