مدیرعامل پست بانک
تحریم ها بانک ها ر از کسب کفایت لازم در بانکداری الکترونیکی دنیا باز داشت
مدیرعامل پست بانک گفت:با وجودی که بانک ها بیشتر از هر دستگاه و بنگاهی از فناوری اطلاعات در ارائه ی خدمات خود استفاده کرده اند و از این جنبه در سطح کشور پیشتاز بوده اند؛ اما به دلیل تحریم ها نتوانستند کفایت لازم را در مقایسه با نظام مالی بین الملل به دست آورند.
خسرو فرحی در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) ، افزود: بانک ها به دلیل الزامی که برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی داشته اند، به دنبال نوآوری و شیوه های جدید در این بخش رفته اند تا بتوانند خدمات جدیدتری برای تسهیل مبادلات پولی و مالی در اختیار مشتریان قرار دهند.
وی ادامه داد:به عبارت دیگر نظام بانکی کشور در بخش فناوری و بانکداری الکترونیک در این سال ها پیشرفت های زیادی داشته و توانسته است بیشتر خدماتی که در دنیا از سوی بانک ها به مشتریان ارائه می شود، به ایرانیان عرضه کند و در این مسیر نیز موفق بوده اما به دلیل دوربودن چندین ساله از فضای بانکداری جهانی در رعایت استانداردهای بین المللی کمی عقب مانده است.
مدیر عامل پست بانک تصریح کرد:خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که برجام نهایی و درهای اقتصاد جهانی و بانکداری به روی کشور گشوده شده است. با این روند و تلاش مستمر بانک ها، شرکت ها و مسئولان حوزه ی بانکداری و بانکداری الکترونیک درصدد رفع ضعف ها برای ورود به فضای پساتحریم هستند از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی گفت:در پساتحریم به علت ورود بانک ها و شرکت های بزرگ در حوزه ی پرداخت و بانکداری به ایران، بازار آزاد و رقابتی می شود و شبکه بانکی و نظام های پرداخت کشور باید خود را برای مقابله، فعالیت و رقابت در شرایط جدید آماده کنند که اولین گام در این خصوص، تطابق با استانداردهای جهانی در حوزه ی فناوری اطلاعات و خدمات بانکی است. البته نظام بانکی کشور آمادگی های لازم برای ورود به دوران پسابرجام را در دو سال اخیر ایجاد کرده و با ورود تکنولوژی های جدید و بسترسازی در حوزه ی زیرساخت، سخت افزار و نرم افزار آماده رقابت در فضای جدید است، اما از لحاظ شاخص های مالی و استانداردهای بین المللی با یک فاصله زمانی مواجه هستیم .
مدیر عامل پست بانک ادامه داد: این فاصله با افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی ها که تمهیداتی در برنامه ششم توسعه برای آن در نظر گرفته شده، قابل جبران است و شبکه ی بانکی کشور می تواند در حوزه ی استانداردسازی تقویت شده و اهداف خود را در شرایط جدید تحقق بخشد.
به گفته وی، نگاه رگولاتوری چه در بخش فناوری اطلاعات و چه در بخش پولی و بانکی نقش تعیین کننده ای در پسابرجام بازی می کند، زیرا مؤسسات مالی و شرکت هایی که در شرایط جدید وارد بازار ایران می شوند، با فرآیندها، استانداردها و قوانین مختص خود می آیند که به روزرسانی شده اند. ازاین رو بانک ها و شرکت های پرداخت ایرانی نیز برای رقابت در این بازار نیازمند تغییر قوانین و مقررات هستند و این حاکمیت است که می تواند با تسهیل و تغییر قوانین، فضا را برای مشارکت و رقابت باز کند و فضای کسب وکار کشور را ارتقا دهد.
فرحی در پایان گفت: به عنوان نمونه متأسفانه در کشور درخصوص کارمزد با استانداردهای جهان تطابق نداریم که شاید یکی از چالش ها در پسابرجام همین باشد.
