تحریک تقاضا راهی برای خروج از رکود

علی مدنی زاده در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، با تأکید براینکه جنس رکود کنونی با  سال 91 متفاوت است، افزود: رکود سال 91  بیشتر از جنس رکود عرضه با رشد هزینه های تولید ، مشکل دسترسی به منابع تأمین مالی ، بحث های مربوط به تحریم و بالا رفتن نرخ ارز بود که شوک اقتصاد را ایجاد کرد.
وی بابیان اینکه،  نوع رکود اقتصادی در سال های اخیر تغییر کرده و به رکود تقاضا تبدیل شده است ، اظهار داشت: افت درآمد نفت و کاهش منابع درآمدی دولت تأثیر قبل ملاحظه ای در این رکود داشته است.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،گفت: آثار رکودی  سال 91  منجر به کاهش درآمد خانوارهای ایرانی شد و سیکل معیوب ایجاب کرد  لذا رکودی که هم اکنون با آن مواجه ایم  از جنس کاهش تقاضا است و شاید کمتر بتوان گفت بحث اصلی رکود تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است .
مدنی زاده ادامه داد: هم اکنون در شرایطی هستیم که اگر بنگاه ها تأمین مالی شوند و بتوانند سطح تولید خود را بالا ببرند کالاها به دلیل کمبود تقاضا در انبارها خاک میخورند.
وی با ارائه راه حل برای خروج از رکود ،گفت:  اگر بانک ها در سال جاری با حمایت های دولت و بانک مرکزی به سمت تحریک تقاضا در جامعه حرکت کنند و تسهیلات دهی را به سمت خانوارها سوق دهند تا اعتبار در اختیار مصرف کننده  قرار گیرد چرخه تولید رونق می گیرد که در این صورت مشکل افزایش موجودی انبارها که در صنایع اتفاق افتاده جبران می شود.
مدنی زاده در پاسخ به این پرسش که چرا از کارت اعتباری که دولت عرضه کرد استقبال مناسبی نشد آیا دلیل کمبود نقدینگی مردم برای خرید کالا است؟ افزود: شاید یکی از دلایل این است که زمان اعلام اعطای تسهیلات کارت اعتباری خرید تا زمان اجرایی شدن طولانی شد و شاید بهتر بود در زمانی که زیرساخت آن وجود نداشت این برنامه اعلام نمی شد ضمن اینکه  نرخ این تسهیلات هم بسیار مهم بود و باید نرخی در نظر گرفته می شد که خانوار قادر به بازپرداخت اقساط  آن باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما راهبرد این کارت اعتباری باید تغییر کند و نرخ سود آن کاهش یابد، گفت: به طور حتم همین طور است ضمن اینکه دامنه دربرگیرندگان آن نیز باید گسترش یابد همچنین  حوزه کالاهایی که می توانند خریدوفروش شود نیز باید گسترده تر شود زیرا فهرست آنهم اکنون محدود است.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به نظر شما به غیراز کارت اعتباری چه روش دیگری برای تحریک تقاضا در جامعه  وجود دارد؟ اظهار داشت: افزایش وام های ازدواج برای خرید جهیزیه شاید یکی از راهکارهای خرید کالاهای ایرانی باشد ضمن اینکه ارائه وام های خرید مسکن در اندازه کوچک نیز راه گشا است.
وی ادامه داد: البته ممکن است این وام ها  لزوماً در تهران افراد را صاحب خانه نکند اما بسیاری از اقشار متوسط ، ضعیف و کم درآمد در آن ابعاد می توانند  خانه خریداری کنند .
مدنی زاده با تأکید بر اینکه ،  منظورم تحرک بخش مسکن نیست بلکه میگویم نباید در بخش مسکن تحرکی که باعث افزایش نرخ مسکن میشود، ایجاد شود، گفت: اما کمی حرکت بازار مسکن میتواند سیگنال مثبتی به اقتصاد بدهد البته باید این وامها  از سوی بانک مرکزی مدیریت شود تا منجر به افزایش قیمت مسکن و خروج نقدینگی از بانکها نشود.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سرمایهگذاری بانکها ، گفت: هماکنون  قیمت تولیدکننده بهشدت افت کرده یعنی در واقع رشد نداشته  و تورم آن به شدت پایین آمده است البته قیمت ها برای پایین آمدن یک مقدار چسبندگی دارد و چسبندگیشان هم از جنسی است که افراد حاضر به فروش کالاهایی با قیمت پایینتر از خرید نیستند.
مدنی زاده افزود: در اقتصادی که هفت الی هشت درصد تورم وجود دارد اینکه انتظار داشته باشیم که تولیدکننده قیمت کالاها را بیشتر کاهش دهد شاید انتظار معقولی نباشد و دور از ذهن است و این در حالی است که هم اکنون  بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کشور پایین تر از ظرفیت کالا تولید می کنند و تعطیل شده اند اما درصورتی که مشکل تقاضا حل شود و خریدار وجود داشته باشد زنجیره تولید خودبه خود راه خواهد افتاد.
وی در پاسخ به اینکه  اعتبار دهی با نرخ سود مناسب را بهترین راهکار برای خروج از رکود می دانید؟ گفت:حرکت بانک ها به سمت پرداخت تسهیلات خرد به خانوارها یکی از راهکارهای خروج از رکود است و این روش باید جایگزین تسهیلات کلان به تولید کننده ها شود.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی سرمایه در گردش را در سرفصل اولویت های خود برای خروج از رکود قرار داده است و به نظر شما مثمر ثمر است؟ اظهار داشت: به نظر من اولویت اول باید تحرک و افزایش تقاضا باشد و در مرحله بعد باید نسبت به این امر اقدام شود ضمن اینکه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هنگامی که برای تولید تقاضایی وجود ندارد بی فایده است البته نرخ های تسهیلات هم آنقدر جذاب نیستند که با کمک این تسهیلات تولیدکننده بتواند هزینه تولید  و کالای خود را برای افزایش تقاضا پایین بیاورند.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیر جاری و معوق در بانک ها نیز گفت: مطالبات غیر جاری بانک ها به دلیل نبود اعتبار سنجی در شبکه بانکی است که البته راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است.
وی بابیان اینکه، وام دهی بر اساس مالیات یکی از راهکارهایی است که در دنیا انجام شده است ، اظهار داشت: هم اکنون روال تسهیلات دهی به این صورت است که تسهیلاتی داده می شود و معلوم نیست که چه زمانی باز پس گرفته می شود.

مدنی زاده بابیان اینکه، وام دهی بانک به تسهیلات گیرندگان باید مبتنی بر صورت های مالیاتی باشد و نباید بر اساس صورت های مالی باشد، افزود: اگر تسهیلات دهی بر اساس صورت های مالیاتی باشد هم  فرار مالیاتی کاهش می یابد و هم به اعتبار سنجی برای پرداخت وام کمک می کند و این راه حل بسیار خوبی است که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرارگرفته است تا  علاوه بر نظم دهی نظام مالیاتی ، مطالبات غیر جاری بانک ها  نیز کاهش یابد.

وی از دیگر مزایای این طرح، افزایش درآمد کشور و ارائه تسهیلات به افراد نیازمند عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مباحثی که می تواند به تولید و خروج از رکود کمک کند مسئله توجه  به بنگاه های کوچک و توسط است که البته  باید از طریق بازار بدهی به این بخش کمک شود.
وی ادامه داد: زمانی که بازار بدهی شکل بگیرد بنگاه های بزرگ می توانند در بازار سرمایه اوراق بدهی منتشر  و تأمین مالی خود را انسجام دهند به این ترتیب هر بنگاه بزرگی که از این طریق از شبکه بانکی خارج شود می تواند کمک بزرگی به تأمین مالی بنگاه های کوچک کند.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: البته در این بخش می تواند یک اشتباهی انجام  شود ، به عنوان مثال  یک بنگاه بزرگ  10 هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده و هم اکنون  به جای آن صد بنگاه کوچک می توانند  تسهیلات دریافت کنند بنابراین وجوهی که  در بازار بدهی تأمین می شود در بخش دیگری قرا ر میگیرد و سپرده ها خارج شده  و در بازار بدهی اوراق خریداری می شود.اما نکته این است که بنگاه های کوچک  مدنظر قرارگرفته اند و بانک ها باید آنها را تأمین مالی کنند  این امر تخصیص منابع را به سمت بهره وری هدایت میکند و تخصیص منابع مطلوبتر میشود.
مدنی زاده خاطرنشان کرد: این امر ممکن است در حجم و اندازه تسهیلات تأثیر جدی نداشته باشد اما در تخصیص بهتر منابع میتواند مؤثر باشد ضمن اینکه در بازار سرمایه اگر آن بنگاه بزرگ بنگاه ریسکی  و پربازده باشد اوراق آن ارزش چندانی هم نخواهند داشت  بنگاهی که  تا قبل  منابعش را از بانکها دریافت میکرد هم اکنون میتواند در بازار سرمایه بر اساس قیمت واقعی و بر اساس ارزش بنگاه  اوراق خریداری کند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر راه اندازی اوراق بدهی ،گفت: هرچند بازار اوراق بدهی با تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران متفاوت است اما اصولاً بازار بدهی در حال شکل گیری است البته در اینجا تذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه معمولاً در  ایران همواره  بازارها  همراه با بهره گیری از قوانین شکل نمیگیرند  به عنوان مثال بانک های خصوصی به دلیل عدم بهره گیری به موقع از قوانین در حال تبدیل شدن به پدیدهای ضد کارکرد هستند در حالی بانک ها و مؤسسات خصوصی در دهه 80 راه اندازی شدند که  بخشنامه ها و قوانین مرتبط به مطالبات غیر جاری چندین سال بعد تنظیم و اجرایی شد بنابراین هم اکنون باید مراقب بود این اتفاق برای بازار بدهی رخ ندهد.
وی تأکید کرد: هم اکنون که بازار بدهی در حال شکل گیری است نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و حتی مجلس شورای  اسلامی  باید قوانین آن را تدوین و اجرا کنند.