تازه‌ترین سامانه‌ها و اقدامات شاپرک رونمایی شد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، این مراسم با حضور ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، محسن قادری مدیرعامل و علیرضا عیدی مراد رئیس هئیت مدیره شرکت شاپرک جمعی از معاونان این شرکت برگزار شد.

مسعود پزشکیان در این دیدار در جریان  فرآیند انتقال پول و تراکنش های مختلف از طریق شبکه پرداخت قرار گرفت و از قسمت های مختلف این شرکت از جمله سامانه جامع پذیرندگان و سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC)  بازدید کرد.

پزشکیان با تاکید بر شفاف سازی مالی گفت: اتصال اطلاعات ادارات مختلف از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، اداره مالیات و دارایی، کمرگ و شبکه بانکی و پرداخت نقش مهمی در  جلوگیری از زمین خواری، پولشویی، قاچاق دارد.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس در خصوص رویکرد مجلس در اصلاح نظام کارمزد گفت: مجلس آماده بررسی پیشنهادها در این بخش است و در این زمینه بانک مرکزی و شرکت شاپرک را حمایت می کند.

نقش تاثیرگذار شاپرک در تبادلات پولی کشور

محسن قادری مدیرعامل شاپرک در این دیدار با تشریح اهداف و عملکرد شرکت شاپرک گفت: شرکت شاپرک در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. نظارت بر شرکت های پی اس پی و شبکه پرداخت کشور، ایجاد سوئیچ شاپرک به عنوان سوئیچ پذیرندگی درکشور، تحقیق و برنامه ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای پرداخت الکترونیک در کشور، زمینه سازی برای ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهای جهانی و حفظ امنیت شبکه از جمله اهداف و مسئولیت های شاپرک است که طی این سالها تلاش مجدانه ای برای انجام آن ها انجام گرفته است.

وی ادامه داد: شاپرک هم اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های  اخیر کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳  به ۱۱۱ درصد در پاییز ۹۵ رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

مدیرعامل شاپرک افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری های شاپرک میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. تعداد تراکنش‌های شاپرکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با افزایش ماهانه حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش از حدود ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در هر ماه افزایش یافته‌است. بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنش‌های خرید داشته که از حدود ۱۵۰ میلیون در ماه طی سال ۹۲ به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک میلیارد و ۱۵۰ تراکنش در سال ۹۶ افزایش یافته‌است. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنین مانده‌گیری که در سال ۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهار سال به ترتیب به کمی بیشتر ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند. مبلغ اسمی تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۲ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در ماه بوده که در سال ۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. طی این سال‌ها تعداد تراکنش‌های انجام گرفته با آن‌ها رشدی حدود یک میلیاردی را در هر ماه نشان‌می‌دهد. تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی هم به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۳۰ میلیون در ماه افزایش یافته‌اند.

وی با اشاره به پدیده کارمزد خواهی در شبکه پرداخت کشور گفت: اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت فعالی شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک ها به منظور راه اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی از آن صرف می شود که در حال حاضر عایدی برای بانک ها در این بخش ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یاید به علت عدم علاقه به سرمایه گذاری بانک ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد.

قادری افزود: اصلاح ساختار فعلی نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه ها و نهادها است بنابراین امیدواریم بتوانیم اصلاح نظام کارمزد را با حمایت نمایندگان مجلس عملیاتی کنیم.

تسهیلات گیرندگان هزینه چرخه معیوب نظام کارمزد را می پردازند

ناصر حکیمی نیز در این مراسم با اشاره به لزوم اجرای اصلاح نظام کارمزد گفت: در حال حاضر پرداخت کارمزد کارتخوان های فروشگاهی بر عهده بانک های پذیرنده است و این بار مالی زیادی به بانک ها تحمیل می کند که در نهایت این هزینه، قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی را افزایش و به تبع آن نرخ سود تسهیلات را افزایش می دهد و تسهیلات گیرندگان باید این بار مالی  را به دوش بکشند.

وی با اشاره به این که در تمام دنیا کارمزد خدمات کارتخوان فروشگاهی از ذینفع نهایی گرفته می شود، گفت: چرخه  کارمزد در کشور در حال حاضر معیوب است و اگر برای اصلاح ان اقدام نشود این حفره بزرگتر می شود.

وی تاکید کرد: این خدمات سالها است که یه رایگان در اختیار کاربران قرار دارد بنابراین کاملا طبیعی است که اصلاح این فرایند با مقاومتهایی مواجه شود. رها کاهش این مقاومت ها، فرهنگ سازی، تشریح واقعیت ها برای مردم و نهایتا همراه کردن جامعه با روند اصلاحی است.  

حکیمی یادآور شد: دریافت هرینه کارمزذ از ذینفع نهایی نرخ تمام شده پول را کاهش میدهد و به تبع آن سود تسهیلات بانکی نیز امکان کاهش می یابد که این روند منجر به شکوفایی اقتصادی می شود و تمام مردم ازآن منتفع می شوند.

وی افزود: نگهداری و پشتیانی شبکه پرداخت در شبکه بانکی سالانه ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارد ولی درآمد این شبکه نهایتا بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. این مابه التفاوت از سوی بانک ها پرداخت می شود که نتیجه آن بالا رفتن نرخ سود تسهیلات است.  

بازدید از سامانه های شاپرک

دکتر پزشکیان در حاشیه این دیدار از سامانه جامع پذیرندگان و سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC) شاپرک هم بازدید کرد. سامانه جامع پذیرندگان یکی از اقداماتی است که شاپرک به منظور نظارت بیشتر بر شبکه پرداخت کشور انجام داده و با استفاده از آن بر فرایند رسیدگی به درخواستهای کانالهای پرداخت و... اشراف بیشتری دارد. این سامانه به شناسایی و اعلام کارتخوان های غیرفعال یا کم تراکنش به شرکتهای پرداخت الکترونیک کمک فراوانی کرده است تا جایی که در فاز نخست پایش شبکه پرداخت کشور توسط این سامانه در پاییز سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار کارتخوان غیرفعال شناسایی و از شبکه حذف شدند.

سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC) نیز یکی دیگر از برنامه های شاپرک در راستای بهبود و ارتقای امنیت سایبری کشور در حوزه پرداخت الکترونیک است. این سامانه به صورت شبانه روزی تمام حملات و تهدیدهای سایبری علیه شبکه پرداخت کشور و شرکت های پرداخت الکترونیک را رصد می کند و در صورت بروز حملات جدی در کوتاه ترین زمان ممکن مراتب را به شرکتی که مورد حمله قرار گرفته است اطلاع می دهد تا اقدامات دفاعی لازم انجام گیرد.