بهنام ملکی در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) ، با تمایز قائل شدن بین افرادی که وام های دریافتی دوران تحریم را باز نمی گردانند، افزود: گروهی از تولیدکنندگان به دلیل مشکلات تحریم و تورم بالا در سال های قبل به طور طبیعی قادر به بازپرداخت تسهیلات نشدند و گروه دوم برخی افراد سودجو بودند که با استفاده از فضای گل آلود تسهیلات را در بخش هایی چون مسکن که سوددهی بالایی داشت، سرمایه گذاری کردند. هرچند در حال حاضر مسکن دچار رکود شده اما آنها سود خود را برده بودند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به فضای پسابرجام گفت: این وضعیت تا حدودی ثبات، امنیت و امیدواری را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده و دیگر شرایط سابق حاکم نیست.
وی یکی دیگر از عوامل ایجاد معوقات بانکی را ناکارآمدی بخش های دولتی و شبه دولتی دانست و گفت: آنها وام ها را می گیرند، اما باز پس نمی دهند.
ملکی با یادآوری این موضوع که به نظر میرسد بدهی های معوقه هزار هزار ریال باشد، اینگونه توضیح داد که در حال حاضر آمار و اعداد مختلفی درباره مطالبات بانکی اعلام می شود، به عنوان مثال بین آمارهای بانک مرکزی با ارقام اعلامی از سوی مشاور ریاست جمهوری اختلاف وجود دارد و اگر بخواهیم هرکدام را ملاک عمل قرار دهیم، بستگی به پایه تعریف آنها دارد که بخشی مربوط به تکالیف قانونی و قسمتی دیگر به استمهال بدهی ها مربوط است.
وی برای تعیین تکلیف بدهیهای معوق به دولت پیشنهاد داد تا ضمن شفافسازی در اقتصاد، فضای پنهان را از بین ببرد و ترجیحاً تمام فعالیتها را در تور مالیاتی قرار دهد، به نحوی که بخشهای غیرمولد، غیر سودده به معنای واقعی و در عین حال ضدتوسعه در اقتصاد را با افسار مالیات کنترل کند و همزمان بخشهای مولد اقتصادی را در برخی موارد مشمول مالیات قرار دهد.
ملکی با بیان اینکه بسیاری از حقوقبگیران دولت همچون استادان و مشاغل غیررسمی دستگاهها دستمزد بسیار کمی میگیرند، افزود: این افراد باید حدود 10 درصد درآمد خود را مالیات بدهند، درحالی که بخشهای بسیاری معافیت مالیاتی دارند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، معافیت های قابل توجهی در اقتصاد کشور قرار دارد و مجموعه های بزرگ اقتصادی با سودآوری بالا مشغول فعالیت هستند، اما با این وجود مشمول مالیات نیستند.
وی معتقد است که دولت باید توجه خود را از برخی فعالیت های تولیدی سنتی همچون صادرات کلوخه های معدنی یا صادرات برخی صیفی جات همچون هندوانه، خربزه و غیره که منابع زیادی را در اوج کمآبی کشور به خود اختصاص میدهند، کاهش دهد.
از نظر ملکی دولت باید معافیت مالیاتی تولیدات مدرن و دانشبنیان را افزایش داده و برای صادرات آنها حتی یارانه صادراتی نیز در برنامه قرار دهد.
وی افزود: تعادل سوددهی در بخش های اقتصادی اولین قدم برای کاهش معوقات بانکی است و دومین قدم باید حمایتها و تسهیلات به سمت تولیدات نوین، مغزافزاری و دانش زا با توجه به بازارهای داخلی، منطقه و جهانی باشد تا پس از آنکه ساختار اقتصاد سالم شد، میزان سوددهی افزایش یافته و تسهیلات به آن سمت حرکت کند.
ملکی با طرح این مطلب که حتی می توان از طریق کد ملی تولیدکنندگان واقعی را از غیرمولدها تشخیص داد، افزود: از این طریق می توان دریافت که آیا تسهیلات در بخش های تولیدی و صنعتی به کار رفته یا در اختیار گروههای مافیایی و در بخشهای غیرمولد به کار گرفته شده است.
این کارشناس اقتصاد کلان تأکید کرد که باید از کمیته های رفع موانع تولید در استان ها برای حمایت از تولیدکنندگان بدهکار کمک گرفت، بدهی های آنها را استمهال و مدیریت خود را اصلاح کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افرادی هستند که تسهیلات دریافتی را به نام تولید از مجاری اصلی آن خارج کرده اند و با سوءاستفاده اقساط را بازپرداخت نمی کنند و از طرفی نیز این امر ساختار اقتصادی را با شکنندگی مواجه کرده است، در این خصوص باید دولت وارد عمل شده و تمام اموال و درآمدهای آنها را به نفع تولید ضبط کند.
وی افزود: از طرفی در تخصیص وام های جدید نیز باید مراقبت به خرج داد تا بانک ها توان کارشناسی خود را بالا ببرند، ضمن اینکه دستورات سیاسی به کارهای کارشناسی نچربد.
ملکی تصریح کرد: همچنین باید به این نکته توجه کرد که یکسانسازی نرخ ارز هم زمانی جواب می دهد که عدم تعادل از اقتصاد گرفته شود، بخش های غیرمولد در تور مالیاتی قرار داده شوند یا مالیات از برخی از موارد لغو شود، زیرا در این صورت است که می توان گفت یکسان سازی نیز اثر مثبت دارد، در غیر این صورت باید تسهیلات تکلیفی پرداخت شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با سالم سازی نظام بانکی تولید اقتصادی شده و در آن شرایط نظام بانکی نیز در خدمت تولید و توسعه قرار می گیرد، افزود: در این صورت قاعدتاً با معوقات مواجه نخواهیم شد، ضمن اینکه از طرفی باید استراتژی تولید با نگاهی جهانی مشخص شود.
