اقتصادنیوز نوشت: بعد از ظهر روز گذشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ایجاد اجماع نظر نسبت به صورتهای مالی بانکها، تشکیل جلسه دادند که پس از اتمام این جلسه طولانی، قرار بر این شد که صورتهای مالی ابلاغشده بانک مرکزی که بر اساس استانداردهای حسابداری و الزامات بانک مرکزی تهیه می شود، مبنای صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانکها باشد.
لذا بر این اساس بانکها موظفند صورتهای مالی خود را تنها طبق یک فرمت (صورتهای مالی ابلاغی بانک مرکزی به بانکها در بهمنماه سال گذشته)، ارائه کنند.
در ابتدای صورتهای مالی ابلاغی بانک مرکزی نیز دقیقاً یاد شده است که «صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ..../..../13x3 به تایید هیات مدیره بانک رسیده است.»
با انطباق متن توافق ذیل و این جمله در ابتدای صورتهای مالی ابلاغی بانک مرکزی به بانکها، دیگر هیچ ابهامی مبنی بر ارائه دو فرمت صورت مالی برای بانکها باقی نمیماند و با ارائه این صورتهای مالی که در راستا با استاندارهای IFRS تهیه و تنظیم شده است، گامی بزرگ در جهت شفافیت مالی بانکها برداشته خواهد شد.
متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای صورتهای مالی بانکها به شرح زیر است:
کلیه موسسات اعتباری موظفاند صورتهای مالی، ابلاغی موضوع بخشنامه 94/343723 مورخ 25 اسفند ماه 94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر تا تاریخ 30 مرداد ماه 95 همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
مضافاً ضرورت دارد که حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه صورتهای مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را بر طبق استانداردهای حسابداری ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز بر مبنای الزامات بانک مرکزی مورد رسیدگی و اظهار نظر قرارداده و این صورتهای مالی است که در مجامع عمومی مؤسسات اعتباری مبنای تصمیمگیری قرار دارد.
