به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از رویترز، درصورتیکه طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای وضع تعرفه های سنگین بر روی فولاد و آلومنیوم وارداتی تصویب شود دلار با کاهش ارزش روبرو خواهد شد.
این در حالی است طرح تعرفه های جدید بزرگ ترین ریسک احتمالی خروج سرمایه از آمریکا محسوب می شود و به رشد اقتصادی آمریکا ضربه وارد می کند؛ به عبارت دیگر برای کاهش کسری بودجه ایالات متحده تامین منابع مالی از طریق سرمایه ضروری است.
به طور کل بازارهای ارز هیچگونه دخالت تجاری و همچنین در پیش گرفتن سیاست حمایتی را توسط دولت آمریکا که منجر به تضعیف دلار می شود را بر نمی تابند. در حال حاضر آمریکا در وضعیت بسیار پرمخاطره ای به سر می برد که علت آن ایجاد ریسک در سرمایه های این کشور به دنبال معرفی تعرفه های جدید و در پیش گرفتن سیاست حمایتی که تاثیر منفی بر روی رشد اقتصادی آن دارد، نسبت داده می شود.
معرفی تعرفه های وارداتی جدید، تهدیدی برای افزایش قیمت کالاهای خارجی در آمریکا و کاهش تقاضا و واردات است. بر همین اساس معرفی تعرفه های جدید توسط جورج بوش و بیل کلینتون در سال ۲۰۰۲ و ۱۹۹۵ میلادی باعث افت ارزش ۱۵ درصدی دلار شد.
بزرگترین ریسک برای دلار ریشه در خروج احتمالی سرمایه دارد. اگر حساسیت ریسک به طرز قابل توجهی وخیم شود، این موضوع بر روی هرگونه مزیت کوتاه مدت دلار در مقابل بازارهای نوظهور که می تواند یک مامن مطمئن باشد در آنجا باشد، به همراه خواهد داشت.
در روز پنج شنبه دونالد ترامپ اعلام که در هفته آینده تعرفه ۲۵ درصدی و ۱۰ درصدی برای فولاد وارداتی و آلومنیوم را معرفی خواهد کرد که این موضوع منجر به کاهش دلار در برابر ارزهای اصلی جهان و رسیدن آن به کمترین رقم خود در بیش از ۲ سال اخیر در مقابل ین شد. تصمیمات جدید ترامپ منجر به واکنش از سوی مقامات کانادایی و اروپایی شده است؛ ضمن اینکه چینی ها پیشگام موضع گیری در قبال سیاست ترامپ هستند.
تحلیل گران اقتصادی بر این باور هستند که کسری حساب جاری و بودجه آمریکا طی ۲ سال آینده بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود و برای پُر کردن این خلاء آمریکا نیازمند گرفتن وام از موسسات مالی بین المللی است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، در حدود ۶۰ درصد از کسری بودجه آمریکا با سرمایه گذاری کشورهای خارجی و شرکت ها پُر می شود که خروج سرمایه از این کشور با وضع تعرفه های جدید می تواند این فرصت را از بین برده و دلار را به ورطه بکشاند؛ ضمن اینکه کاهش رشد اقتصادی برای ارزش دلار یک روند نزولی را به دنبال خواهد داشت.
