بررسی هزینه ها و فواید یکسان سازی نرخ ارز به طور یکباره یا تدریجی

مهرداد سپه‌ وند در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصادی و بانک ایران (ایبِنا) درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی و اعطای مجوز به بانک ها برای خرید و فروش ارز و تاثیر آن بر شفافیت و نظارت بانک مرکزی اظهارداشت: سیاست نرخ های چندگانه ارز، سیاست مطلوبی نیست و پیامدهای منفی بسیاری دارد اما در مواجهه با شوک های غیرمنتظره گاه کشورها ناگزیر از پذیرش آن می شوند.

این کارشناس مسایل پولی و بانکی انتخاب سیاست چند نرخی ارز در دوره هایی که ایران با تنگناهای ارزی روبه رو بوده است را یادآور شد و افزود: ایران در دوره های تنگنای ارزی سیاست سهمیه بندی را در پیش گرفت؛ به این صورت که از ده گروه کالایی  بیش از 7 هزار ردیف تنها بخشی را مجاز به دریافت ارز دولتی شدند.

وی شکل گیری ارز چند نرخی در زمان فراهم نبودن امکان دسترسی به ارز دولتی برای تمامی کالاها را طبیعی دانست و گفت: نرخ چندگانه ارزی در شرایط اضطراری و به سبب محدودیت ها رخ می دهد و اگر محدودیت ها رفع شوند، باید در سیاستگذاری ها به سمت یکسان سازی نرخ ارز برویم.

سپه وند صدوربخشنامه مزبور را به عنوان بخشی از جمله زنجیره اقداماتی دانست که بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در پیش گرفته و با جدیت دنبال می کند. 

این اقتصاد دان درباره ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی در صورت یکسان سازی، گفت: به طور طبیعی در زمان وجود نرخ های چندگانه، برخی از فعالان اقتصادی از امتیاز دریافت ارز دولتی برخوردار می شوند و دیگران برای به دست آوردن این رانت با یکدیگر رقابت می کنند که این موضوع فعالیت های غیر مولد و فساد را دامن می زند.

وی با بیان اینکه توقف چند نرخی بودن ارز باعث شفافیت بیشتر خواهد شد، افزود: در دوره های گذشته شاهد بودیم که افرادی بعد از دریافت ارز دولتی برای واردات دارو، اقدام به واردات خودروهای لوکس به کشور کردند؛ طبیعی است که در شرایط یکسان بودن ارز چنین مسائلی رخ نخواهد داد.

سپه وند درباره اثرات اقتصادی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در شرایط کنونی، گفت: اگر  نرخ ارز در شرایط کنونی را متوسط وزنی نرخ های مختلف در نظر بگیریم طبیعی است که با تک نرخی شدن ارز انتظار رود که این نرخ در سطح بالاتری قرار گرفته و ارزش پول ملی کاهش یابد.

سپه وند اثرات این امر را به چند گروه تقسیم کرد و در بحث بازار کالا اظهار داشت: از آنجایی که نزدیک به 5 هزار ردیف کالایی اعم از کالاهای مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای در حال دریافت ارز دولتی هستند، به طور طبیعی این موضوع باعث بالا رفتن هزینه ها خواهد شد؛ زیرا انتظار می رود با برداشته شدن نرخ ارز دولتی، نرخ ارز رقمی بین نرخ دولتی و بازار تعیین شود. این امر اثری انقباضی بر عرضه و تقاضای کالاهای مصرفی داشته و قیمت ها را قدری در بازار افزایش خواهد داد.

وی افزود: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، شاهد کاهش واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای و به طور کلی واردات خواهیم بود.

این کارشناس، کاهش واردات به ویژه برای کالاهایی که جایگزین داخلی دارند را مثبت توصیف کرد و اظهار داشت: در بخش کالاهای واسطه ای نباید فراموش کنیم که بسیاری از تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت کشور نیاز به واردات دارد و در صورتی که سیاست یکسان سازی نرخ ارز یکباره اجرا شود، قطعا با افزایش قیمت و در نتیجه کاهش عرضه یا افزایش قیمت در بازار کالا روبه رو خواهیم شد.

سپه وند در عین حال افزایش نرخ ارز را در تقویت صادرات کشور موثر دانست و تاکید کرد: افزایش نرخ ارز بر صادرات کشور اثر تقویت کننده خواهد داشت؛ به عنوان نمونه چین برای تقویت صادرات خود در هشت سال گذشته ارزش واحد پولی خود - یوان- را ثابت و پایین تر از ارزش واقعی در نظر گرفته است که این موضوع اعتراض آمریکا و اروپا را نیز در پی داشته است.

این کارشناس مسایل پولی و بانکی گفت: کاهش ارزش ریال نه تنها باعث افزایش فعالیت صادرکنندگان می شود بلکه به شفاف تر عمل کردن آنها نیز منجر خواهد شد؛ زیرا تا پیش از این صادرکنندگان دلیلی برای تبدیل ارز صادراتی خود در بانک ها با نرخ دولتی نداشتند و ترجیح آنها تبدیل ارز به نرخ بازار بود ولی با اجرای بخشنامه جدید صادرکنندگان طبیعتا به بانک ها مراجعه خواهند کرد.

 انتظار افزایش عرضه ارز پس از یکسان سازی

وی سپس به تاثیر یکسان سازی ارز بر بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: ما انتظار نداریم عرضه ارز بعد از اجرای این سیاست کاهش یابد بلکه انتظار افزایش عرضه ارز را داریم زیرا در حالی که دلیلی ندارد دولت عرضه ارز را کاهش دهد  انتظار می رود که عرضه ارز توسط سرمایه گذاران و صادرکنندگان افزایش یابد.

سپه وند سرمایه گذاری خارجی را یکی از منابع افزایش دهنده عرضه ارز در بازار عنوان کرد و گفت: تا پیش از این سرمایه گذاران خارجی باید سرمایه خود را با نرخ دولتی وارد بازار می کردند ولی در زمان خروج سرمایه یا سود حاصل از آن، باید ارز مورد نیاز را از بازار تهیه می کردند که زیانی 15 تا 20 درصدی در پی داشت.

وی با اشاره به  شکاف بزرگی که در تامین مالی کشور وجود دارد یکی از انگیزه های مهم دولت در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: به دلیل محدودیت های مختلف در سال های گذشته، به میزان کافی سرمایه گذاری انجام نشده است، به عنوان مثال تنها در بخش نفت کشور نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد.  

این اقتصاد دان در عین حال گشایش های بیشتر در اقتصاد را عاملی برای افزایش تقاضای ارز دانست و گفت: انتظار داریم که در کوتاه مدت تقاضا برای ارز افزایش شدیدی نداشته باشد و شاید حتی با افزایش نرخ ارز تقاضا کاهش پیدا کند زیرا واردات کاهش پیدا می کند.

این کارشناس مسایل پولی و بانکی گفت: با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز درآمد دولت افزایش خواهد بود و فکر می کنم این امکان وجود دارد که تا پیش از بسته شدن بودجه سال آینده بتوان به نرخ یکسان برای ارز دست یافت.

سپه وند ادامه داد: این گشایش البته می تواند اثر جایگزینی داشته باشد و باعث می شود مقداری انقباض را در بخش غیردولتی و خصوصی شاهد باشیم؛ لازم است دولت برای آن نیز تدبیرهایی را در نظر بگیرد به ویژه اینکه شاید نتوانیم در کوتاه مدت انتظار افزایش چشمگیر تامین مالی از کانال سرمایه گذاری خارجی را شاهد باشیم.

یکسان سازی بصورت یکباره یا تدریجی

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به روش های مختلفی که برای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد، گفت: یکسان سازی نرخ ارز می تواند به صورت تدریجی بخش بخش، تدریجی کلی یا به یکباره اتفاق بیفتد؛ با این حال تصور می کنم اجازه به بانک ها برای خرید و فروش ارز نشانه ای از تمایل سیاست گذاران به یکسان سازی به شکل یکباره باشد.

سپه وند در توضیح این موضوع اظهار داشت: با بخشنامه اخیر بانک مرکزی شاهد دشواری هایی در نظارت بر تخصیص ارز در بانک ها خواهیم بود که بانک مرکزی برای احتراز از آن ممکن است به یکباره نرخ مبادله ای را به طور کامل حذف کند.

وی سپس به اهمیت فراهم آوردن ترتیبات لازم پیش از یکسان سازی اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجا که شکل گیری ترتیبات مبتنی بر بازار در کوتاه مدت شاید میسر نباشد بانک مرکزی می تواند خود ترتیباتی را معرفی کرده و تضمین هایی را برای پوشش ریسک (currency risk) در آینده بدهد تا فعالان اقتصادی با خیال راحت وارد معامله با بانک ها شوند.

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: به نظر من بانک مرکزی می تواند وارد معاملات با بانک های مرکزی دیگر شود و براساس معاملات تهاتری، ابزارهای تضمینی را در داخل معرفی کند؛ بانک مرکزی می تواند پرداخت های آینده کارگزاران اقتصادی را به نحوی تضمین کند که درگیر ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در آینده نشوند.

وی تاکید کرد: مادامی که بانک مرکزی مدیریت ریسک را در نظر نگیرد و ابزارهای لازم را برای آن فراهم نکند، در شرایط به ظاهر متعادل خواهیم بود اما در واقع مستعد بحران قرار می گیریم.

این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز با سرعت بالا به طور حتم  فوایدی نیز دارد، خاطرنشان کرد: حرکت به سوی یکسان سازی به گونه ای مهندسی کردن امور است و اهداف آن باید مشخص و هزینه و فایده های آن باید به طور دقیق محاسبه شود؛ اگر یکسان سازی با هدف افزایش درآمد دولت باشد انجام آن به طور یکباره و سریع توجیه پذیر است اما از آنجا که تولید کشور با اجرای سریع یکسان سازی با شوکی از ناحیه قیمت مواد اولیه و تجهیزات روبه رو می شود آنهم در زمانی که وضعیتی بحرانی را از سرمی گذراند باید با احتیاط عمل کرد .

وی ، تخصیص نیافتن ارز دولتی به کالاهای مصرفی را عاملی برای شوک مثبت به صنعت توصیف کرد و افزود: می توانیم اجازه دهیم این شوک اثرات مثبت خود را نشان دهد تا بعد از آن صنعت بتواند با اثرات منفی ناشی از تغییر نرخ ارز بر هزینه هایش کنار بیاید.