محمدقلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره تاثیرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر تورم و پایه پولی گفت: در ایران بانک‌ها استقلال لازم را ندارند و سیستم بانکی کشور در بیشتر موارد نفوذ زیادی دارند به گونه‌ای که نفوذ بانک‌ها از بانک مرکزی نیز قوی‌تر است، این بدان معنا است که پشتوانه سیاسی بانک‌ها به قدری قوی است که می‌توانند سیاست‌های بانک مرکزی را دور بزنند.
وی درباره دلایل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: نظام پولی در کشور به گونه‌ای در هم تنیده است و تحت نفوذ قدرت سیاسی و اقتصادی است. این وضع موجب بروز مشکل‌هایی در کارکرد اقتصادی کشور شده است. قدرت دولت ونهادها و ارگان‌های دولتی بالا است و در سیاست‌های پولی و ارزی مداخلاتی صورت می‌گیرد که در نهایت ناکارآمدی آنها را به دنبال دارد.
یوسفی گفت: دولت در ایران بزرگ است و در اقتصاد مداخله بسیار دارد. نفت در اختیار دولت است و قدرت سیاسی و اقتصادی بسیاری به دولت و بخش‌های عمومی می‌بخشد. در کشورهای توسعه‌یافته سال‌ها تلاش شد تا قدرت سیاسی و اقتصادی از هم تفکیک شود و آزمون و خطاهای بسیاری صورت گرفت تا این نتیجه حاصل شد که تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را به مرز بحران می‌رساند.
وی افزود: در ایران به این مسائل توجه نمی‌شود، دولت بانک‌ها و نفت را در اختیار دارد و تاثیرگذاری سیاسی بسیار بالایی در اقتصاد دارد. متاسفانه اقتصاد کشور اقتصادی نیست که کارکرد نظام بازار آزاد را از آن انتظارداشته باشیم. وقتی درآمد نفت افزایش می‌یابد سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته میشود و در زمانی که درآمدهای نفتی با کمبود مواجه میشود، دولت با کسری بودجه ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در اقتصادی که دولت سهمی بزرگ دارد، بانک مرکزی و بانک‌ها استقلال لازم را ندارند و به نوعی از قدرت‌های موازی تاثیر می‌گیرند. دولت بزرگ و بزرگتر می‌شوند و بانک‌ها نیز تحت تاثیر این سیاست‌ها هستند و میزان اعتباردهی بانک‌ها خارج از چارچوب اقتصادی است به این معنا که صاحبان سهام یا هیات مدیره تکالیفی را تحمیل می‌کنند که اقتصادی نیست.
وی افزود: براساس آخرین اطلاعات ۵۰ درصد منابع بانک‌ها بلوکه شده است به این معنا که یا دولت از آنها قرض کرده و پس نمی‌دهد یا آنکه بخش عمده‌ای از این منابع به سهامداران و مشتریان ویژه اعتبار داده میشود که به مطالبات معوق بدل شده است.
یوسفی گفت: بانک‌ها در بخش‌هایی از اقتصاد از جمله مسکن نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این منابع به صورت ناکارآمد هزینه شده‌اند که این موضوع در کنار پرداخت سود حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی که بانک‌ها باید به مردم پرداخت کنند رقمی قابل توجه است.
وی ادامه داد: منابع بانک‌ها به موقع وصول نمی‌شود و بانک‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند بانک مرکزی نمی‌تواند از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی جلوگیری کند. پول‌ها در اقتصاد کشور سرگردان است و بانک مرکزی تحت عنوان تعویض اسکناس یا چک پول‌های جدید پول بی‌پشتوان چاپ می‌کند که موجب بالارفتن پایه پولی و افزایش تورم میشود.
وی با بیان اینکه که بنیه تولید در کشور کاهش یافته است، گفت: سیاست‌های غلطی که در طول سالهای متمادی در کشوردر پیش گرفته شده است موجب شده است تا در عمل تولید صنعت و کشاورزی به حداقل ممکن کاهش یابد و نقدینگی به سمت تجارت می‌رود که معنای آن دست به دست شدن کالاها و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی است که در مجموع ضریب پایه پولی را افزایش می‌دهد.
یوسفی گفت: افزایش نقدینگی به معنای کاهش ارزش پول ملی و گران‌شدن کالاها، تورم و گران‌شدن نرخ ارز است و سیکل معیوبی دنبال میشود که با افزایش نقدینگی و نرخ کالاها و ارز قاچاق تشدید میشود.
وی افزود: به جای آنکه فضایی برای رقابت در بازار آزاد فراهم شود ودولت به کارهای اساسی خود مانند نظم و قانون برگردد دولت بازیگر اقتصاد شده است و به راحتی نمی‌توان ان را از اقتصاد جدا کرد که نیاز به زمان و عزمی ملی دارد.
