سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دلار ۵ هزار تومانی را قبول نداریم، گفت: سیاست دولت این نیست که پول ملی تضعیف شود؛ بنابراین دولت خواهان تقلیل ارزش پول ملی نیست.
سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی قول داده تا تکمیل و تحویل پروژه مسکن مهر تا پایان تیرماه ۹۷ انجام شود، گفت: مسکن مهر بیصاحب نداریم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد و دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به ترکیب کمیسیونهای امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، لوایح و سیاسی - دفاعی دولت اضافه شدند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه پیش بینی نرخ تورم در سال آینده کمتر از ۹ درصد است، گفت: با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت، شرکتها و بخش کارگری ۱۰ درصد خواهد بود.
دستگاههای اجرایی درحالی مکلف به معرفی طرحهای نیمه تمام خودظرف یک ماه شده اند که دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای تکمیل این طرحها، با احتساب مجموع دوره بهره برداری و تنفس حداکثر ۱۰ سال تعیین شده است.
سخنگوی دولت اعلام کرد: هزینههای جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت که نشان میدهد با توجه به تورم ۷۳ درصد اضافه شده است.
شناسایی زیانهای نهفته یا ناترازی بانکها از محل مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد و لحاظ کردن آن در صورتهای مالی، یکی از اقدامات مهم در تکمیل سیاست کاهش نرخ سود محسوب میشود.
٦ماه پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر انتقال حساب شرکت های دولتی به بانک مرکزی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی میگوید که ٤٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است.
رئیس جمهوری که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد، در دیدار با سران کشورهای دیگر بر لزوم استفاده از فضای پسابرجام در توسعه مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی تاکید کرد.
قراردادهای فاینانسی که در ماه های اخیر مذاکره شده است، وام هایی هستند که به اتکای تضمین دولت و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی اعطا می شوند.
رئیس جمهوری که به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد در دیدارهای مختلف با سران کشورها بر فرصت های فراوان سرمایه گذاری در حوزه بانک و بیمه کشور تاکید کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: رئیس جمهوری این سازمان را موظف کرده است تا هر ۶ ماه میزان و نحوه اجرای برنامه های ابلاغی به وزرا را بررسی، ارزیابی و گزارش کند.
