یک فعال بخش خصوصی معتقد است: تورم یکی از بزرگترین مشکلات و مسائل کشور به شمار میرود و در این زمینه دولت جدید باید برنامه میان مدت مهار تورم تدوین کند.
یک اقتصاددان با تاکید بر اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم میشود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازیهای مالی برجستهای که حجم پول و نقدینگی را افزایش میدهد، متمرکز باشد.
شاخص قیمت مصرفکننده برای خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۰ نشان میدهد، دهکهای پایین بیشترین هزینه را از تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات تجربه کردهاند.
نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٤٠٠ برابر ٤٤,٢ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٤٣.٦ درصد برای دهک ششم تا ٤٩.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است انتشار اوراق برای تامین بودجه دولت، تفکیک بودجه ارزی از ریالی، عدم رشد پایه پولی و عملیات بازار باز را راهکارهای مهار تورم در سالهای پیش رو دانست.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم پدیدهای است که از طریق تزریق پول به وجود میآید، گفت: بدون توسعه بخش خصوصی واقعی و کوچک سازی دولت، امکان کنترل تورم وجود نخواهد داشت.
رییس جمهور با اشاره به اقدامات و سیاستگذاریهای بانک مرکزی برای کاهش فشارهای جنگ اقتصادی، گفت: اگر کرونا و جنگ اقتصادی نبود، امروز دلار ۵ هزار تومان بود.
بانک مرکزی به طور قطع میتواند با در اختیار داشتن قدرت عمل و استقلال، با استفاده از دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی کشور نسبت به ساماندهی معضلات و مشکلات اقتصادی مرتبط با حیطه وظایف خود اقدام کند.
دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار میکند که باید تورم ۴۴ درصدی حاصل از روزهای سخت تحریم و کرونا را مهار کند، محکی که همگان موفقیت دولت بعد را در گرو آن میبینند.
کارشناسان اقتصادی میگویند مهار نرخ تورم و یافتن راهکاری عملی برای جلوگیری از ادامه روند افزایش نرخ تورم در ماههای آینده، مهمترین چالش اقتصای دولت سیزدهم خواهد بود که باید در اولویت امور قرار گیرد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، استقلال این نهاد سیاستگذار را راهکار مقاومت در برابر بروز تکانههای تورمی و همچنین تقاضاهای دستگاهها که تورم زا خواهد بود دانست.
بررسی نرخ تورم دوازده ماهه کل کشور در ۵۰ ماه گذشته نشان دهنده ثبت فاصله تورمی ۳۷ درصدی است به نحوی که نرخ تورم در خردادماه ۹۶ نزدیک به ۷.۲ درصد بود اما در تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۴.۲ درصد رسید.
