یک تحلیلگر اقتصادی گفت: اولویت اصلی اقتصاد ایران برای دولت آینده فرونشاندن آرام تورم است که باعث میشود همزمان که محیط اقتصادی به سمت ثبات پیش میرود، انتظارات کارگزاران اقتصادی هم تعدیل شود.
مرکز آمار ایران اعلام کرد در دومین ماه سال بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با ٣,٩ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ٠.١ درصد است.
این هفته ایبِنا وضعیت بازار رمزارزها و وجود نگرانیها در نحوه سرمایهگذاری در این بازار را بررسی کرد. همچنین تحولات نرخ تورم و نقدینگی در ۴ دهه اخیر و تاثیرات منفی نرخ دلار بر اقتصاد نیز بررسی شد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ثبات بخشی به اقتصاد از طریق به رسمیت شناختن کارکرد اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم را به عنوان یکی از مهمترین مطالبات از دولت آینده مطرح کرد.
خردادماه سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کارشناسی، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، چهارچوب هدفگذاری تورمی را ترسیم کرد؛ با این حال، بزودی هدفگذاری تورمی تعدیل خواهد شد.
آمار رشد نقدینگی و تورم در ۴ دهه اخیر بیانگر این است که اقتصاد کشور در سالهای متناوبی با وجود شرایط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجی چون تحریم و کرونا، رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا را تجربه کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد نقدینگی مزمن است و برای مهار اساسی و ریشهای تورم مهم این است که ما رشد نقدینگی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.
یک اقتصاددان گفت: دولت بعدی ۵ اولویت شامل ایجاد رشد اقتصادی اشتغال زا، مهار پایدار تورم، فقرزدایی غیرتورمی، مقابله با فساد و کاهش بیکاری را باید در دستور کار خود قرار دهد.
یک کارشناسی اقتصادی با اشاره به دلایل عدم تحقق هدفگذاری تورمی، رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه را از جمله موانع دستیابی به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی برشمرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است بدون بازنگری اساسی در کل سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور، متوسط رشد نقدینگی در دهه آینده در سطوح بالاتری قرار خواهد گرفت.
یک اقتصاددان گفت: هرچقدر استقلال بانک مرکزی خدشه دار شود به این مفهوم است که هدفگذاریهای این نهاد پولی محقق نخواهد شد که در این صورت شاهد رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم خواهیم بود.
