رییس شورای هماهنگی بانکها درباره برخی تخریبها علیه نظام بانکی در مدت اخیر، گفت: با تاکتیک ناراضی تراشی و تخریب، خدمات بیش از ۲۰۰ هزار نفر پرسنل شبکه بانکی را زیر سوال نبریم.
یک کارشناسی اقتصادی با اشاره به دلایل عدم تحقق هدفگذاری تورمی، رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه را از جمله موانع دستیابی به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی برشمرد.
یک اقتصاددان گفت: واگذاری گسترده داراییها، استقراض از مردم و بانکها و کاهش هزینهها؛ ۳ راهکاری است که دولت میتواند در پیش بگیرد تا برای تامین هزینهها مجبور به چاپ پول نباشد.
شکلگیری انتظارات تورمی به معنی پیشبینی بنگاهها و مردم از تورم آینده بوده و خود محصول بخشی از شرایط اقتصادی و سیاسی است. با این حال، بانک مرکزی با سیاستگذاری تلاش میکند انتظارات تورمی شکل نگیرد.
حدود ۳ سال از جدی شدن پیوستن ایران به FATF میگذرد و در این مدت اظهارنظرهای بسیاری را در برداشت؛ با این وجود نگاهها به چالش حل این پرونده بخشی سیاسی و بخشی نیز اقتصادی و بانکی است.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: تحریمهایی که آمریکا در نظر دارد لغو کند شامل تحریمها علیه بانک مرکزی ایران، شرکتهای ملی نفت و نفتکشها و صنایع اقتصادی مانند فولاد و آلومینیوم است.
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با هرگونه رانت مقابله کند، اصلاح قانون بانکداری اسلامی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات توسط بانکها را از جمله ماموریت های مهم بانک مرکزی برشمرد.
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت با این حجم از تحریم در پاسخگویی به نیازهای جامعه تا حدودی موفق عمل کرده، زیرا ۱۵۰۰ نوع تحریم در اقتصاد کشور به هیچ وجه شوخی نیست.
یک اقتصاددان معتقد است: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ احتمالا مثبت خواهد شد چرا که زمزمههایی مبنی بر رفع تحریمها وجود دارد، ضمن اینکه ممکن است به زودی پایان پاندمی را شاهد باشیم.
رییس جمهور مقابله با ویروس کرونا، لغو تحریمهای اقتصادی، بهبود معیشت مردم و تکمیل و افتتاح طرحهای نیمه تمام را ۴ هدف مهم و اصلی در ماههای پایانی فعالیت دولت برشمرد.
یک استاد دانشگاه گفت: آزاد شدن درآمدهای ارزی و افزایش دسترسی به دلار باعث می شود که انگیزه ذخیره کردن کمتر شود و ارزهای مانده در بنگاهها و خانهها به بازار باز گردد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم مالیات نانوشتهای است که معمولا قشر ضعیف و متوسط به نفع قشر غنی پرداخت میکنند، نگرانی بانک مرکزی از نقدینگی سال آینده را منطقی دانست.
یک اقتصاددان میگوید: آمارهای رسمی حاکی از صادرات ۶۵ میلیارد دلاری است که اگر بتوانیم این میزان را به خوبی مدیریت و به داخل کشور هدایت کنیم، نیازهای کشور نیز برطرف خواهد شد.
