پدیدار

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است نظام ارزی شناور یعنی نظام ارزی که دولت مداخله نکند و نرخ ارز از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.

به گزارش ایبِنا؛ اقتصاد ایران در سال های اخیر با افت ارزش ریال دست و پنجه نرم کرده است. روندی کاهشی که به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، دلایلی مختلفی همچون افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در اقتصاد کشورمان داشته است. به همین دلیل، بسیاری معتقدند برای توقف روند نزولی ارزش پول ملی، بایستی به یک ثبات در بازار ارز برسیم. به عبارت دیگر، تلاش شود تا نرخ بهینه ارز در بازار شکل بگیرد تا در نهایت به حفظ ارزش ریال به عنوان پولی ملی، منجر شود.

در این باره رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه نظام ارزی یک کشور را با تراز پرداخت های آن کشور مقایسه و ارزیابی می کنند، اظهار داشت: وقتی صحبت از نرخ ارز می شود باید ببینیم که تراز پرداخت ها چه وضعیتی دارد. ما در اقتصاد، یک سری کالا تولید و صادر می کنیم و در مقابل یک سری نیاز داریم که وارد می کنیم. تفاوت این دو، کسری یا مازاد می شود. اگر کسری داشته باشیم، تراز پرداخت هایمان منفی و اگر مازاد داشته باشیم، خب تراز پرداخت ها مثبت می شود. وقتی منفی می شود، یعنی پول ما ضعیف و وقتی مثبت شود، پول ما قوی شده است.

وی افزود: در خیلی از کشورها، نظام پایه پولی را صادرات و واردات قرار می دهند و در خیلی از کشورها نیز نظام پایه پولی را طلا می گذارند و در خیلی از کشورها نیز نظام پایه پولی را ارز قرار می دهند. در یک تعداد کشورهای محدود هم نظام پایه پولی طلا و ارز را داریم.

حال اگر این نظام ارزی را بدون دخالت دولت، بسپاریم به فعالان اقتصادی در کشور، نظام ارزی شناور نامیده می شود. نظام ارزی شناور یعنی نظامی که دولت مداخله نکند و نرخ ارز از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.

اما در کشور ما، مبنای تعیین نرخ ارز درآمدهای ارزی است که در راس درآمدهای ارزی، صادرات نفت و مشتقات آن، فرآورده های پتروشیمی و مشتقات آن و مواد خام قرار دارد. بنابراین این مبنا، تاثیر منفی در رسیدن به نرخ ارز بهینه داشته است.

پدیدار با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از چالش های اساسی فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: ۵۶ درصد اقتصاد ملی ایران در اختیار بخش خصوصی است. اما ۸۶ درصد مدیریت سبد اقتصادی ما، در اختیار دولت، صندوق بازنشستگی و شرکت های خصولتی است. بنابراین نظام ارزی ما همیشه یک نظام آشفته بوده و مانعی در مسیر رسیدن به نرخ ارز بهینه ایجاد کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: وقتی ۵۶ درصد اقتصاد ملی ایران در اختیار بخش خصوصی است، دولت باید مدیریت و مداخله خود را رها کند و تنها نظارت داشته باشند. به گفته این کارشناس، در اقتصاد نباید نرخ ارز را سرکوب کرد. زیرا این کار باعث رکود اقتصادی می شود. باید به گونه ای مدیریت و نظارت داشته باشیم تا بین عرضه و تقاضا در بازار، تعادل شکل بگیرد و در آنجا، محدوده  نوسانات را نیز خود بازار کنترل می کند.  

وی در پایان گفت: یکی از مدل ها برای تعیین نرخ ارز، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی است. آن عدد می تواند نرخ ارز را برای شوک های ارزی تعیین کند و اجازه ندهد که کشور دچار بحران و شوک ارزی شود

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =