• ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۲
  • کد خبر: 127276
.

تورم بالای ۴۰ درصد اقتصاد ایران از اصلی‌ترین و مهمترین شاخص‌هایی است که در اولویت دولت قرار گرفته تا با ریل‌گذاری جدید در اقتصاد، ضمن مهار آن نسبت به کاهش این رقم نیز اقدام شود.

به گزارش ایبِنا، کمتر از دو ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته و کابینه ابراهیم رئیسی توانسته طی اقدامات ضرب العجلی تحرکی به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کند. از سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کشور گرفته تا عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در همین مدت کوتاه، همه و همه تاثیر بسزایی در پیش بینی پذیری شرایط و داشتن چشم اندازی نسبتا روشن دارد. نکته بسیار مهم اینکه همین عدم استقراض از بانک مرکزی اصلی‌ترین و مهمترین عامل در مهار تورم تلقی می‌شود، چراکه به عقیده۹ جمعی کارشناسان استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، روز شنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۰ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که دولت سیزدهم موفق شده بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق و دستمزدها را حتی زودتر از موعد پرداخت کند. او نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد؛ انشاالله»

به هر حال تا اینجای کار دولت سیزدهم به خوبی توانسته مسیر هدفمندی را برای قطار اقتصاد ایران ریل‌گذاری کند و با شناسایی آسیب‌ها و معضلات موجود، بهترین راهکارها را برای رشد و توسعه اقتصادی تبیین کند. تورم بالای ۴۰ درصد اقتصاد ایران که روز به روز هم بیشتر می شود از اصلی ترین و مهمترین شاخص‌هایی است که به گفته بسیاری از اقتصاددانان باید در اولویت دولت قرار می‌گرفت تا ضمن مهار آن نسبت به کاهش این رقم نیز اقدام شود. 

برهمین اساس وزیر اقتصاد نیز به تازگی اعلام کرد: افزایش تورم در شهریور به هیچ‌وجه مطلوب نیست و با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید حتماً در ماه‌های آینده کنترل شود. دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین گفت: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده است. ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر بگذارد. به ویژه با تغییر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهیم بود.

به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم به خوبی فشار بیش از حدی که بر جامعه و اقشار مختلف مردم وارد شده است را درک کرده و تصمیم دارد در سریع‌ترین زمان ممکن اصلاحات اقتصادی لازم را اجرایی کند. این در حالی است که رئیس جمهوری با توجه به هشدارهای مکرر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و البته شرایط زندگی مردم هفته گذشته به بانک مرکزی دستور داد سیاست‌های پولی کشور را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود، پرهیز کنند.

نباید از این موضوع غافل شد که در صورت ادامه روند اشتباه گذشته، به زودی شاهد نرخ تورم ۵۰ درصدی خواهیم بود که این رقم در ۱۰۰ سال اخیر بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران است. این هشداری است که بسیاری از کارشناسان اعلام کرده و می‌گویند باید جلوی رشد انتظارات تورمی را گرفت تا در وهله بعدی نسبت به  مهار و کاهش آن اقدام شود. 

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در شهریورماه امسال یعنی ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٥,١ درصد و ٤٩.٧ درصد بود که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است و پیش بینی می شود روند رشد آن ادامه داشته باشد. 

در این راستا تثبیت قیمت‌ها یکی از مسائل مهمی است که خاندوزی به آن اشاره کرد و بر این اساس هفته گذشته طرحی با هدف تثبیت قیمت‌ها با امضای حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شد که دولت را موظف به تثبیت قیمت‌ها در بخش‌ها و کالاهای اساسی می‌کرد و هر افزایش قیمتی هم می‌بایست به تأیید هیأت وزیران برسد. البته پیش از این هم در سال ۱۳۸۳ چنین طرحی به تصویب مجلس هفتم رسیده بود اما با موفقیت همراه نبود. در حال حاضر روزانه بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق می‌شود که به اعتقاد صاحبنظران و اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین علل رشد تورم همین نقدینگی است که از ۴ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.

به هر حال باتوجه به شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران باید دید دولت باتوجه به کسری بودجه چطور در کنترل تورم در ماه های آینده موفق خواند بود و ریل گذاری جدیدی که در دستور کار قرار داده است را چگونه اجرایی می کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =