• ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹
  • خبرنگار: tehrani
  • کد خبر: 129052
ارز و بانک مرکزی

کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.

به گزارش ایبِنا، حدود ۳ سال از الزام بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور می‌گذرد، اقدامی که بعد از تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش منابع ارزی مطرح شد و مورد انتقاد بسیاری از صادرکنندگان قرار گرفت. براین اساس دستور بانک‌ مرکزی در آن زمان، صادرکنندگان از سال۹۷، ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی ظرف مدت سه ماه به چرخه اقتصادی کشور شدند که بنا به گفته فعالان تجاری، این امر با روش‌های محدود، سخت و بعضا ناشدنی بود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان واحدهای تولیدی- صادراتی برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند و طبیعتا ارزهای حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردانند اما روش‌های محدود و الزام براساس مدت زمان مشخص کمی کار را برایشان سخت کرده بود.

به هر حال طی این سال‌ها تغییراتی متوجه این بخش شد و صادرکنندگان تا حدودی توانستند امتیازهای مطلوب خود را از دولت و بانک مرکزی بگیرند که بهترین شرایط در دولت سیزدهم رقم خورد. حالا در تازه‌ترین اتفاق نیز بانک مرکزی و وزارت صمت دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را در قالب کارگروه مشترکی به تصویب رساندند. این اقدام علاوه بر اینکه همسو بودن تمام دستگاه‌ها و نهادها را نشان می‌دهد، حکایت از تعامل بیشتر بانک مرکزی و صادرکنندگان و همچنین درک بهتر آنها دارد. 

کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد و بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین ارز کالاهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشور و همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل رویه‌های مربوطه از اهداف تشکیل این کارگروه مشترک است.

همچنین بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به منظور تحقق اهداف اشاره شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند. بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد. دو طرف در این نشست همچنین بر حمایت از واردکنندگان کالاهای خرد نیز تاکید کردند و تشکیل این کارگروه را موجب بهبود شرایط صادرات و تسهیل روند تجارت خارجی کشور ارزیابی کردند.

این در حالی است که دوهفته پیش نیز، علی صلح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در ۸ ماهه سال جاری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و ایجاد تبادل مستقیم بین صادرکنندگان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

پیش از این، صادرکنندگان بنام کشور، از هماهنگ نبودن وزارت صمت و بانک مرکزی گلایه مند بودند و بر تعامل بیشتر با فعالان حوزه تجارت کشور و همچنین صمت و بانک مرکزی تاکید داشتند. چندی پیش پیش محسن احتشام به خبرنگار ایبِنا گفته بود: مسئولان ذی ربط در حوزه تجارت به ویژه در وزارتخانه صمت و بانک مرکزی باید با توجه به نقاط ضعف فعالان اقتصادی و فرصت‌ها و تهدیدهایی که در اقتصاد وجود دارد تصمیم گیری کنند نه اینکه پشت درهای بسته و بدون مشورت با بخش خصوصی اقدامی انجام دهند.او معتقد بود: وزارت صمت با بانک مرکزی هماهنگی لازم را ندارد که این موضوع باید به سرعت حل شود و براساس واقعیات تصمیمات لازم را اخذ کنند. 

حالا با گذشت چندین ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، این هماهنگی و تعامل در حوزه تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی به طور محسوس قابل مشاهده است و می‌توان امیدوار بود که این اتفاق به سود اقتصاد و تسهیل امور صادراتی کشور ختم خواهد شد.

براساس آمار، از ۹۷ تا آذرماه امسال از کل ۹۱.۴ درصد تعهدات صادراتی، حدود ۸۰.۴ درصد تعهدات سررسیده شده بوده و مابقی معادل ۱۱ ‌درصد تعهدات سررسیده نشده است. بررسی این روند نشان می‌دهد فروش ارز در سامانه نیما ۳۹ میلیارد یورو با سهم ۵۹ درصدی است و رقم واردات در مقابل صادرات خود ۱۰.۳ میلیارد یورو با سهم ۱۶ درصدی و واگذاری پروانه صادراتی به غیر با رقم ۸.۲ میلیارد یورو با سهم ۱۲ درصدی است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =