به گزارش ایبِنا، علی دیواندری امروز در میزگرد بانکداری بدون ربا سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در بحث عقد مشارکت با توجه به سخنان رییس جمهوری یک بانک در حوزه بانکداری شرکتی و بانک دیگری برای تسهیلات خرد انتخاب شد که توسط پژوهشکده پولی و بانکی قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، قراردادهای فعلی از نظر فقهی ایراداتی دارد.
رییس پژوهکشده پولی و بانکی افزود : از سوی دیگر اگر قراردادهای مشارکت مطابق نص صریح فقهی اصلاح شود، ریسک زیادی برای بانکها ایجاد میکند و در قراردهای مشارکت بانکها دچار ضرر و زیان میشوند و شرایط سواستفاده وعدم بازپرداخت تسهیلات را فراهم میکند.
وی در ادامه گفت : در پژوهشکده پولی و بانکی و شورای فقهی بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که قرارداد مشارکت دشوار است و سیستم حسابداری خاص و نظام نظارتی خاص نیاز دارد و طبیعتا بانکها که حجم وسیعی از عملیات را انجام میدهند باید روش خوداظهاری را قبول کنند که این روش نیز کاربرد ندارد و بنابراین جمع بندی این بود که از این قرارداد کمتر استفاده شود، چرا که رفتن به سمت عقود مشارکتی این مشکلات را دارد و میتوان از سایر عقود اسلامی استفاده کرد.
دیواندری اظهار داشت : در سایر مباحث باید واقعیتها دیده شود، یعنی زمانی که ساختار مالی بانکها دچار مشکل است، تمدید یک دوره پنج ساله و امهال تسهیلات مشکلی را حل نمیکند، چراکه چندین بار تاکنون امهال شده است. سوال دیگر این است که آیا دستورالعمل جدید شامل قبلیها نیز میشود و یا اگر وجه التزام فقط به اصل تعلق گیرد با توجه به حسابداری تعهدی که چند سال است در نظام بانکی اجرا میشود، اثر آن بر ترازنامه بانکها چیست و چه کسی این خسارت به بانکها را جبران میکند.
وی افزود : نظام بانکی همیشه حیاط خلوت دولتها بوده و مشکلات بودجه ای را با کمک نظام بانکی حل کردهاند و اگر این مسائل را نیز به بانکها تحمیل کنیم مشکلزا خواهد بود. در موارد مختلف مانند زلزله، سیل و بیماری ها از بانکها استمداد میطلبیم اما حال یک بیماری به دلیل شرایط اقتصادی در بانک ها شکل گرفته و اکنون زمان کمک به بانک ها است نه اینکه مشکلات جدیدی را به آنها تحمیل کنیم.
رییس پژوهکشده پولی و بانکی گفت : یک درون خوردگی در نظام بانکی شروع شده و به تدریح بانک ها را در بر میگیرد و زمانی متوجه می شویم که دیگر کاری نمی توان کرد. اعتقاد دارم سیاستگذاران و مسئولان باید به این نتیجه برسند که امروز زمان کمک به بانکها است. همه ما دغدغه اسلامی بودن بانکها را داریم اما بحث مهم تر این است که مدل کسب و کار بانک ها به چه ترتیب باید در نظر گرفته شود تا مدیران بانک ها از زیر بار تعهدات سئرده گذاران سرافزار بیرون آیند.
دیواندری گفت : برای این مسائل برنامه کلی نیاز است و تک تک برخورد کردن با مسائل بانک ها مشکلاتی را به وجود میآورد و این سیستم بعد از مدتی کارکرد خود را از دست میدهد. ابلاغها و سیاستهایی از سایر مراجع غیر از بانک مرکزی انجام می شود که هر از چند گاهی مشکلاتی را برای بانک ها به وجود می آورد. بخش مهمی از تولید ناخالص کشور و صنایع توسط بانک ها حمایت می شود و شایسته نیست که بانک ها به این شکل مورد بی مهری قرار گیرند.