تجربه تاریخی مهار و کنترل تورم در سرزمین کانگوروها؛

دولت استرالیا چگونه از تورم‌های هولناک در امان می‌ماند؟

مدیریت تورم الزامی‌ترین هدف اقتصادی-اجتماعی دهه‌های اخیر کشور‌های جهان بوده که منطقه اقیانوسیه نیز خارج از این هدف گام بر نداشته است.
کد خبر : ۱۴۵۵۴۵

به گزارش خبرنگار ایبِنا، مهار و مدیریت تورم و دستیابی به یک جریان اقتصادی باثبات، حیاتی‌ترین و الزامی‌ترین هدف اقتصادی-اجتماعی دهه‌های اخیر کشورهای جهان بوده که منطقه اقیانوسیه و بویژه استرالیا نیز خارج از این هدف گام بر نداشته است. استرالیا سال‌هاست که با رویکردهای نوین و منحصر به فرد، از تورم‌های سوزان در امان مانده است. شناخت و الگوبرداری از این رویکردها می تواند اقتصاد ما را نیز در رسیدن به اهداف مهار تورمی یاری رساند.

 

در این بخش از مجموعه مقالات تجربه تاریخی مدیریت تورم در جهان، به سراغ کشور استرالیا رفته و به بررسی و تبیین روند موفقیت‌آمیز این کشور در مدیریت دوره‌های تورمی می‌پردازیم.

 

دولت استرالیا چگونه از تورم‌های هولناک در امان می ماند؟

 

سرزمین کانگوروها در مهار تورم پیشتازی می‌کند

پس از پايان‌پذیری سلطه نظام برتن وودز بر جهان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران پولي کشور استرالیا همواره در تلاش بوده‌اند تا از نوسان‌هاي شديد واحد پول ملي خود در برابر ارزهاي خارجی بویژه ارزهای مرجع نظیر دلار آمریکا، یورو و پوند جلوگيري كنند تا به اين ترتيب به مقابله با آثار تورمي حاصل از اين نوسان‌ها بپردازند. به همين منظور براي مهار انتظارات تورمي، دولتمردان استرالیایی با اتخاذ ابزارهاي لازم پولي و سياست‌هاي مالي مكمل آن، به تعيين اهداف تورمي مبادرت ورزیده‌اند.

اما سوال اینجا بود که آیا اين سياست، به ويژه براي كشورهاي با اقتصاد باز که ورود و خروج آزادانه سرمايه بين المللي را دارند، سياست مناسبي است؟ پاسخ این سوال را نخست وزیر استرالیا در نشست همکاری های اقتصادی آسیاپاسفیک اعلام کرد.

آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا در نوامبر سال ۲۰۲۲ خاطرنشان کرد:

"در صورت تثبيت نرخ های ارز، هزينه‌هايي به جامعه تحميل مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به ضرورت افزايش بيش از حد نرخ‌هاي بهره در شرايط بروز فشارهاي شديد در بازار مالي اشاره كرد. پس واقعيت اين است كه در دنياي امروز كه بازارهاي جهاني به شدت به يكديگر وابسته‌اند و شناور بودن نرخ‌هاي ارز، امری اجتناب ناپذير است. در عمل نيز تجارب بين‌المللي نشان مي‌دهد كه نظام نرخ ارز شناور، بهترين راه حل ممكن برای مهار تورم می‌تواند باشد. این همان رویکردی است ما با آن در دهه اخیر در کشور خود موفق به در دست گرفتن افسار تورم شده‌ایم.

وی در ادامه صحبت‌های خود، پیامدهای منفی نظام نرخ‌های ارز شناور در مهار تورم را برشمارد:

"اما مشكلي كه در استفاده از نظام نرخ‌هاي ارز شناور وجود دارد اين است كه نوسان‌هاي نرخ ارز می‌تواند موجب بروز نااطميناني و ايجاد انتظارات تورمي در ميان مردم و در سطح بازار شود. اين امر سبب مي‌شود كه در شرايط بروز شوك‌هاي داخلي يا خارجي، اقتصاد استرالیا در مقابل نرخ‌هاي فزاينده تورم به شدت آسيب‌پذير شود. به همين دليل است که در یک دهه اخیر ما علاوه بر نظام نرخ‌هاي ارز شناور، از نظام هدف‌گذاري تورمی براي مهار انتظارات تورمي خود استفاده کرده‌ایم. مهم‌ترين ويژگي اين روش جديد، تعيين نرخ‌هاي بهره بر اساس پيش‌بيني تورم در آينده است. در اين روش، آثار با وقفه تغييرات نرخ بهره بر تورم با ديدگاهي آينده نگر و با استفاده از سازوكار انتقالي تقاضاي كل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مي توان اين سياست پولي را سياست موفقي دانست، زيرا در کنار استرالیا، بانك‌هاي مركزي بسياري از كشورها نیز به اين روش روي آورده و موفق شدند تا تورم را با شفافيت و قدرتي بيش از پيش كنترل كنند".

 

هدف گذاری تورمی؛ راز موفقیت استرالیا در مهار تورم

 

رسالت هدف‌گذاری تورمی(Inflation Targeting System ) در استرالیا این است که تورم سالانه را به طور متوسط بین ۲ تا ۳ درصد در طول زمان نگه دارد. معیار اندازه‌گیری در این هدف‌گذاری تورمی، درصد تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است. این شاخص، مولفه مناسبی برای سنجش تورم در هدف گذاری است، زیرا تغییرات قیمت کالاها و خدماتی را که خانوارها خریداری می کنند، نشان می دهد و به طور مستقل توسط اداره آمار استرالیا جمع‌آوری شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

در نظام هدف گذاري تورمي، هدف اصلي بانك مركزي استرالیا حفظ نوسان نرخ تورم در يك دامنه از پيش تعيين شده است؛ در واقع هدف‌گذاری تورمی در استرالیا، چارچوبی را برای هدایت تصمیمات سیاست بانک مرکزی و اطمینان از پاسخگویی در مدیریت اقتصاد فراهم می‌کند.

بانک مرکزی استرالیا در اوایل دهه ۱۹۹۰، یک هدف تورمی بهینه را اتخاذ کرد. در سال ۱۹۹۶، بانک مرکزی و دولت استرالیا در مورد اهمیت سیاست هدف‌گذاری تورمی توافق کردند و این توافقنامه را در بیانیه رفتار سیاست پولی (که معمولاً پس از تغییر دولت یا رئیس بانک مرکزی به روز می شود) رسمیت بخشیدند.

 

چرا بانک مرکزی استرالیا از رویکرد هدفگذاری تورمی بهره می‌برد؟

 

علت بهره‌گیری بیش از چند دهه ی بانک مرکزی استرالیا از سیاست‌های هدف گذاری تورمی، کمک به دستیابی به اهداف اقتصاد ملی نظیر ثبات قیمت‌ها، ایجاد بستر اشتغال کامل و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم استرالیا بوده است.

همین مسئله موجب پایداری نسبی قیمت ها در استرالیا و منتج به تورم کاهشی و با ثبات شده است که به رشد اقتصادی پایدار استرالیا در سه دهه اخیر کمک کرده است.

وزیر اقتصاد و رفاه اجتماعی استرالیا در اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که سیاست هدف‌گذاری تورمی ۲ تا ۳ درصدی، از هزینه های سرسام آوری که تورم بسیار بالا یا بسیار پایین می تواند برای اقتصاد استرالیا ایجاد کند جلوگیری کرده است.

 

مکانیزم بهینه هدفگذاری تورمی در استرالیا چگونه است؟

وزارت خزانه‌داری استرالیا در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد که هدف‌گذاری سیاست پولی این کشور در سال ۲۰۲۲، حفظ تورم متوسط سالانه بین ۱.۹ تا ۳.۲ درصد است تا از اهداف بانک مرکزی مبنی بر ثبات قیمت و اشتغال کامل حمایت کند.

وی در ادامه افزود که ارزیابی نرخ تورم فعلی و مورد انتظار در برابر تورم هدف‌گذاری شده به بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات سیاست پولی کمک می‌کند. وقتی تورم بالاتر از هدف‌گذاری باشد، این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از گرم شدن بیش از حد اقتصاد باشد. زمانی که تورم کمتر از هدف‌گذاری باشد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از وجود ظرفیت خالی در اقتصاد استرالیا باشد.

در این شرایط، بانک مرکزی از سیاست پولی برای کاهش یا تحریک افزایش فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کند تا تورم موجود را با هدف گذاری متوسط سالانه سازگار کند.

در دوره هایی که بانک مرکزی استرالیا، وقوع دوره طولانی مدت تورم بالا را پیش بینی کرده است (مانند بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۲۲)، سیاست‌های پولی را سخت‌تر کرد تا به هدف تورمی بین ۲ تا ۳ درصد برسد و یکی از این ابزارها برای دستیابی به این هدف، افزایش نرخ بهره بوده است.

همچنین اگر انتظار می‌رفت که تورم برای یک دوره پایدار کمتر از هدف گذاری باشد (نظیر سال های ۱۹۹۹، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵) بانک مرکزی مولفه‌های سیاست‌های پولی را کاهش می‌داد تا به بازه هدف گذاری تورمی مورد نظر نزدیک شود.

با توجه به اینکه تغییرات سیاست پولی زمان می برد تا بر اقتصاد تأثیر بگذارد، به همین دلیل بانک مرکزی استرالیا در هنگام تصمیم گیری در مورد موضع سیاست پولی امروز، به این فکر می کند که پیش بینی تورم در آینده چگونه است. با این حال، در سال‌های اخیر، بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است که هنگام تصمیم‌گیری برای تعدیل نرخ نقدی، به جای پیش‌بینی‌های خود برای تورم، بیشتر بر نتایج واقعی تورم تمرکز خواهد کرد. همچنین در هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا سیاست پولی باید به تورم پاسخ دهد - چه فعلی و چه مورد انتظار – هیئت عالی اقتصاد بانک مرکزی استرالیا، بین تغییرات موقت و دائم در تورم تمایز قائل می‌شود.

 

چرا استرالیا هدف گذاری ۲ تا ۳ درصدی را انتخاب کرده است؟

محدوده هدف‌گذاری تورمی بین ۲ تا ۳ درصدی به اندازه کافی پایین است که تورم در این سطح، تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات اقتصادی مردم نگذارد.

این محدوده هدف در اوایل دهه ۱۹۹۰ تعیین شد؛ یعنی زمانی که تورم حدود ۲ تا ۳ درصدی محقق شده بود. با توجه به این واقعیت که کمترین میانگین نرخ تورم که سایر کشورها تجربه کرده‌اند، طی سالیان متمادی، کمی بیش از ۲ درصد بوده است، بانک مرکزی و وزارت خزانه داری استرالیا تصمیم گرفت که تورم در حدود همین نرخ حفظ شود.

در این سطوح از تورم، اقتصاد می تواند به رشد پایدار در تولید و اشتغال دست یابد. هدف تورمی بالاتر از ۳ درصد در استرالیا، می تواند هم عدم اطمینان و هم هزینه های جاری را در اقتصاد افزایش دهد.

از سوی دیگر، دستیابی به هدف گذاری تورمی کمتر از ۲ درصد، پرهزینه است. زیرا کاهش رشد در مخارج و سرمایه گذاری مورد نیاز برای نگه داشتن تورم در یک هدف پایین‌تر، باعث کاهش رشد تولید و افزایش بیکاری می‌شود. همچنین وجود تورم بسیار کمتر از ۲ تا ۳ درصد در میان مدت می‌تواند توانایی سیاست پولی برای تحریک تقاضا را محدود کند.

 

انعطاف پذیری هدفگذاری تورمی در استرالیا

 

سیاست هدف گذاری تورمی بانک مرکزی استرالیل منعطف است؛ بدان معنا که تورم لازم نیست همیشه دقیقا در محدوده هدف قرار داشته باشد، بلکه می بایست به طور متوسط ​​در یک دوره زمانی (عموما سالیانه) در این محدوه قرار گیرد. زیرا تورم می تواند تحت تأثیر تأثیرات موقتی قرار گیرد، مانند اختلالات عرضه یا تغییر مالیات، که سیاست پولی نباید به آن پاسخ دهد. علاوه بر این، داشتن یک هدف گذاری تورمی انعطاف‌پذیر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا اهداف گسترده‌تر خود یعنی اشتغال و ثبات مالی بلند مدت را با قدرت بیشتری دنبال کند.

 

منابع

  1. Cecilia Rouse, Chair, Zhang, Jeffery, Tedeschi, Ernie(2021),” Historical Parallels to Today’s Inflationary Episode”, White House Analytical Paper.
  2. Cox ,Jeff (2021),”The current inflation run is similar to other episodes in history, but with important differences”, CNBC analytical report.
  3. He, Liping. (2018),” Hyperinflation: A World History”, Routledge Publisher ; 1st edition, ISBN-13 ‏ 978-1138560086.
  4. Bohl, Martin T. and Siklos, Pierre L.(2018),”The Anatomy of Inflation: An Economic History Perspective “,Prepared for the Handbook of the History of Money and Currency (Vienna: Springer), edited by S. Battilosi, Y. Cassis, and K. Yago, Forthcoming, CAMA Working Paper No. 8/2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3105113
  5. Aarstol, M. (2022),”Inflation, Inflation Uncertainty, and Relative Price Variability,”Southern Economic Journal, vol. 66, no. 2, pp. 414–23. 
  6. Reghezza ,lessio, Seghezza, Elena, Thornton, John(2020),”Expectations in an open economy hyperinflation: Evidence from Germany 1921–23”, Economics Letters, Volume 192.
  7. Chan,Hing Lin, Lee ,Shu Kam, Woo ,Kai-Yin(2021)” An empirical investigation of price and exchange rate bubbles during the interwar European hyperinflations”, International Review of Economics & Finance, Volume 12, Issue 3.
  8. Petrović ,Pavle & Vujošević ,Zorica(2020),” The monetary dynamics in the Yugoslav hyperinflation of 1991–1993: The Cagan money demand”, European Journal of Political Economy, Volume 12, Issue 3.
  9. Arsić ,Milojko, Mladenović ,Zorica, Nojković, Aleksandra(2022),” Macroeconomic performance of inflation targeting in European and Asian emerging economies”, Journal of Policy Modeling, Volume 44, Issue 2.
  10. Zhao ,Hong(2022),” On the impacts of trend inflation in an open economy”, Journal of International Economics, Volume 138.
  11. Agarwal ,Sumit, Chua ,Yeow Hwee, Song ,Changcheng(2022),”Inflation expectations of households and the upgrading channel”, Journal of Monetary Economics,Volume 128.
منبع: ایبِنا
نویسنده: سید مهدی میرحسینی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر