به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، تورم در بریتانیا تا کنون کاهش نیافته است که این امر چالش بزرگی را برای نهاد‌های اقتصادی به ویژه بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم همچنان ۸.۷ درصد است که بالاترین نرخ تورم در میان کشور‌های گروه هفت G۷ است. این موضوع به معنای افزایش فشار بر بانک مرکزی است که نرخ بهره را برای سیزدهمین بار متوالی افزایش داده است.
با افزایش جدید، نرخ بهره به ۵ درصد می‌رسد که افزایش شدیدی از ۰.۱ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ داشته است.
ارقام اداره ملی آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم اصلی، بدون احتساب قیمت مواد غذایی و سوخت، از ۶.۸ درصد در آوریل گذشته به ۷.۱ درصد در می‌گذشته رسیده است که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۲ است.
در حال حاضر همه نگاه‌ها به موسسات بانکی بریتانیایی است که مجبور به افزایش نرخ بهره وام‌ها خواهند شد که میلیون‌ها خانواده انگلیسی را برای پرداخت این اقساط با بحرانی بی‌سابقه مواجه می‌کند.
مارتین لوئیس، اقتصاددان معروف بریتانیایی، آنچه را که در حال حاضر در بازار وام بریتانیا می‌گذرد، به عنوان «انفجار بمب وام» توصیف کرد که ماه‌ها قبل، پیش بینی کرده بود.
وی که بنیانگذار موسسه "کارشناسان پس انداز پول" است، گفت که انتظار دارد نرخ بهره وام‌ها در سه سال آینده همچنان افزایش یابد.
این پیش‌بینی ترسی را در بیش از یک میلیون بریتانیایی ایجاد می‌کند که باید ۲۰ درصد از درآمد ناخالص ماهانه خود را برای بازپرداخت وام مسکن از دست بدهند.
این تحلیل بر اساس مطالعه موسسه مطالعات مالیاتی بریتانیا IFS است که تأیید می‌کند نرخ بهره وام‌های املاک و مستغلات به بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ رسیده است و ۱.۴ میلیون دارنده وام تحت تأثیر قرار می‌گیرند و بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را از دست می‌دهند.
انتظار می‌رود که یک چهارم دارندگان وام در بریتانیا به تمدید قرارداد‌های وام خود در سال جاری یا سال آینده با نرخ‌های بهره بسیار بالا متوسل شوند، زیرا اکثر آن‌ها زمانی وام دریافت کردند که نرخ بهره در محدوده ۱درصد بود، در حالی که اکنون باید وام‌های جدید تا سقف ۶ درصد دریافت کنند که به معنای افزایش ارزش اقساط ماهانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ پوند در ماه است.
