به گزارش خبرنگار ایبِنا، ۱۶ اوت ۲۰۲۱ روابط ایران و چین ۵۰ ساله شد. در چهار دهه نخستین روابط دو کشور، چین در حاشیه اقتصاد سیاسی ایران قرار داشت. اما در یک دهه اخیر این کشور به مهم‌ترین پدیده اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. در اندک زمانی چین به مهم‌ترین بازار صادراتی، مهم‌ترین شریک وارداتی، مهم‌ترین شریک تکنولوژیک و متحد کلیدی سیاسی اقتصادی تهران بدل شده است. سرعت رشد جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران در تاریخ ۱۰۰ ساله تجارت خارجی کشور بی نظیر است. اما آنچه که امروز در مناسبات منطقه‌ای و جهانی حائز اهمیت است، شکل گیری دیپلماسی اقتصادی مستحکم میان ایران و چین به عنوان بستری قدرتمند برای ورود به جهان پسادلار است. تبیین جایگاه هریک از کشورها در بطن تجارت و اقتصاد یکدیگر و بررسی اثرگذاری چنین پیوندی در سطح منطقه‌ای برای زدودن و کم رنگ کردن مناسبت بازرگانی دلارمحور، حائز اهمیت خواهد بود.
در سال‌های اخیر، جمهوری خلق چین، به شدت به دنبال ایجاد یک اتحاد و پیوند جانشدنی اقتصادی و بازرگانی بلندمدت با ایران بوده است؛ بطوریکه تمایل شدید این کشور برای اقدام به همکاری‌های دوجانبه‌ی تجاری، موجب طرح ریزی قرارداد ۲۵ ساله میان دو کشور و حتی پذیرش چین برای انجام تبادلات تجاری در بستر مبادله ارز‌های ملی و تجارت یوان با ریال شده است. برای درک و کشف چنین اشتیاقی از سوی چین، می‌بایست به آنچه در این مقاله بیان می‌شود توجه کرد. موارد زیر در جهت پاسخ به این سوال که"چگونه جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی چین، موجب فروپاشی دلار می‌شود؟ "، ارائه شده است.
از میانه دهه ۱۹۹۰ که چین به واردکننده نفت در جهان مبدل شد، این کالا بی تردید در کانون روابط ایران و چین قرار داشته است. در این دوره ایران به یکی از تأمین کنندگان کلیدی نفت وارداتی چین بدل شد، مذاکرات متعددی بر سر سرمایه گذاری چین در حوزه‌های نفتی و گازی ایران صورت گرفت و سرمایه گذاری‌های قابل توجهی نیز در این حوزه انجام شد. از ابتدای هزاره جدید تا به امروز نیز، جایگاه ایران در تأمین انرژی بویژه هم در منابع نفتی و هم در منابع گازی موردنیاز چین، بسیار کلیدی بوده است؛ به گونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران پیوسته یکی از سه تأمین کننده اصلی نفت مورد نیاز چین محسوب می‌شده و تا سال ۲۱۰۷، حدود ۲۱.۸% از نفت وارداتی چین را، مخازن انرژی ایران تأمین می‌کند. اما با آغاز تحریم‌ها در این مقطع و تداوم کشاکش ایران و غرب در سال‌های اخیر، جایگاه ایران در سبد انرژی چین متزلزل شد. با خروج ایالات متحده از برجام و ممنوعیت هرگونه صادرات نفت ایران از سوی دولت ترامپ، وضعیت برای ایران دشوارتر شد و کشور ما، تنها امکان صادرات محدود انرژی به بازار چین را داشت. در طرف مقابل، شرایط برای چین نیز بحرانی بود. مقامات چینی نمی‌توانستند از سهم بیش از ۲۰ درصدی خود در تامین منابع انرژی از مخازن ایران بگذرند. همچنین با توجه به اینکه ایران همواره تعامل همه جانبه ای برای صادرات انرژی به چین داشته و نفت را با شرایط استاندارد و قرارداد‌های مالی بهتر و بهینه‌تر از عراق و روسیه، در اختیار این قرار می‌داده، چین می‌بایست به دنبال راه چاره‌ای می‌بود. سرانجام مارس ۲۰۲۰، دولت چین، با درک موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در مناسب امنیتی، سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و جهان و برای کمک به کمپین مبارزه همه جانبه خود با سلطه‌ی دلار بر اقتصاد جهان، ابتدا اقدام به واردات غیررسمی انرژی از ایران و سپس در سال ۲۰۲۱، طی معاهده ای، به ایران پیشنهاد کرد که در بستر تجارت با مبادله ارز‌های ملی، واردارت خود در عرصه انرژی را با ایران توسعه دهد. در فوریه ۲۰۲۱، بر مبنای این برآوردها، درحالی که صادرات نفتی ایران به صورت رسمی به چین متوقف شده بوده، صادرات غیررسمی، رشد قابل توجهی یافته بود.
با این حال، امروز نیز با توجه به همه‌ی محدودیت ظالمانه‌ای که غرب در حوزه تجارت بین الملل برای ایران ایجاد کرده است، اما نخست وزیر چین در اجلاس اخیر آسه آن، اعلام کرد که جایگاه ایران و روسیه در منطقه موجب می‌شود که دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر یوان-ریال و یوان-روبل در حوزه انرژی در سال‌های آتی، توسعه یابد.
دومین متغیر شکل دهنده به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی چین که تضعیف کننده‌ی هژمونی دلار نیز خواهد بود، حوزه تجارت و سرمایه گذاری است. از منظر دیپلماسی اقتصادی چین، علاوه بر اینکه ایران بازار بسیار غنی و جذاب برای صادرات کالا‌های چینی محسوب می‌شده، این دو کشور، قرارداد‌های مهمی را در بخش سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف در بیش از ۵۰ سال اخیر بر مبنای ارز مرجع جهانی داشته اند. حال امروز شرایط به طور دیگری رقم خورده است. جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که برای گذر از تحریم‌ها و ممنوعیت‌های بین المللی ناعادلانه‌ی امریکا و غرب، درصدد تبادلات تجاری غیردلاری است و چین نیز در راستای جنگ تمار عیار اقتصادی خود با ایالات متحده، برای تضعیف جایگاه دلار در عرصه جهانی، حاضر به انعطاف پذیری بیشتری در عرصه سرمایه گذاری‌های خود نیز شده است؛ بطوریکه بر مبنای آنچه در دو سال اخیر رخ داده است می‌توان گفت، در تصویر کلان، منطقه غرب آسیا و بویژه ایران، بار دیگر در اولویت‌های جدید سیاست تجاری و دیپلماسی اقتصادی چین با تمرکز بر بخش سرمایه گذاری قرارگرفته است.
به عنوان نمونه، مبتنی بر همین تفکر و هدف، وزیر اقتصاد و دارایی چین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حاکم امیرنشین دبی، در محل افتتاح طرح‌های سرمایه گذاری تکنولوژی‌های نوین و برگشت پذیر امارات متحده عربی در ۳۰ آگوست ۲۰۲۲، اعلام کرد که بیش از نیمی از تامین مالی پروژه جدید چین و امارات، مبتنی بر ارز‌های ملی و با تبادل یوان -درهم انجام خواهد شد. چی. جونک وو، در ادامه‌ی صحبت‌های خود در این نشست افزود:
" علاوه بر کشور‌های حاشیه خلیج فارس، که همواره شریک تجاری مهمی برای چین محسوب می‌شدند، ما قصد داریم که در آینده‌ی نزدیک، پیمان‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری با تکیه بر تبادل ارز‌های ملی و محلی را با قدرت‌های بزرگ خاورمیانه نظیر، ایران، ترکیه و پاکستان به پیش ببریم".
در راستای همین رسالت، شیان. ژو دانگ، رئیس نهاد سرمایه گذاری‌های مستقل جمهوری خلق چین در ۱۷ می ۲۰۲۳ در پایان نشست همکاری‌های منطقه‌ای شرق آسیا به خبرنگار آسوشیتدپرس اعلام کرد که این نهاد قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۶، در یک توافق مشترک با ایران، ترکیه و پاکستان، سرمایه گذاری یوان محور خود را در این کشورها، بیش از ۵۰ درصد افزایش داده و همچنین حاضر است شرایطی را فراهم کند که این کشورها بتوانند با ارز‌های ملی خود و بدون وابستگی به دلار، سرمایه گذاری‌هایی در استارتاپ‌ها و کسب و کار‌های نوپای چینی انجام دهند.
احیای کمربند جاده ابریشم در یک دهه اخیر، در کانون دیپلماسی اقتصادی چین قرار گرفته است. بر طبق "چشم انداز تجاری ۲۰۳۰ پکن"، چین با هدف تحریک پویایی اقتصادی و بازرگانی کشور‌های حاضر در مسیر این جاده نظیر جمهوری اسلامی ایران، درصدد ایجاد یک بستر قدرتمند اقتصادی و تجاری همچون اتحادیه اروپا است. لی که چیانگ، نخست وزیر و مسئول سیاست اقتصادی چین در اجلاس سالیانه حزب "جمهوری برای مردم" اعلام کرد: در قالب یک برنامه‌ی ۱۵ ساله که فاز اول آن تا سال ۲۰۳۰ اجرایی خواهد شد، قصد داریم که با افزایش سطح پویایی تجاری کشور‌های حاضر در کمربند جاده ابریشم در قالب قرارداد‌های دو یا چندجانبه تجاری با چین یا تشکیل یک اتحادیه بازرگانی-اقتصادی یکپارچه و همچنین با تقویت ارزش پول‌های ملی این کشورها بوسیله انعقاد پیمان‌های پولی کارا و بهینه، به سلطه گری عمیق ایالات متحده که در همه تشکل‌های اقتصادی و بازرگانی در جهان، نفوذ کرده است، پایان دهیم.
دولت چین در سال ۲۰۲۰، اسناد بالادستی این پروژه فرامنطقه‌ای را منتشر کرد و پیشبرد نوعی همگرایی بین-المللی در سطح کلان و اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی همه کشور‌های عضو در سطح عملیاتی در دو مسیر خشکی و دریایی در پهنه اوراسیا را وعده داد. در قالب این سند، با تکیه بر امکان مبادلات تجاری و ایجاد موقعیت‌های سرمایه گذاری مبتنی بر ارز‌های ملی کشور‌های در مسیر، پیوند زدن اوراسیا از طریق شبکه‌ای از زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری ها، به عنوان هدف کلیدی برشمرده شده است. در برخی گمانه زنی ها، میزان سرمایه گذاری در قالب این طرح، حدود یک تریلیون دلار برآورد شده است.
به موازات اجرایی شدن این طرح، واکنش‌های کشور‌های مختلف به آن متفاوت بوده است. برخی کشورها مانند پاکستان، آن را به عنوان فرصت راهبردی برای گذار از چرخه فقر و رکود اقتصادی و تقویت ارزش‌های پول‌های ملی و موقعیت مناسبی برای کاهش وابستگی‌ها به اقتصاد دلارمحور، می‌بینند. امارات می‌کوشد موقعیت و توانمندی لجستیک خود را با این طرح پیوند بزند. روسیه می‌کوشد نوعی هم افزایی میان طرح کلان خود یعنی اوراسیای بزرگتر با این طرح با محوریت روبل، ایجاد نماید. در سوی دیگر، ایالات متحده و هم پیمانانش، سرسختانه با این طرح مخالفت می‌ورزند و آن را به عنوان نوعی مرکانتیلیسم جدید، تلاشی برای دلار زدایی از مناسبات تجاری، ایجاد بحران در بستر‌های بازرگانی مبتنی بر دلار و تجاوز به حاکمیت نظام اقتصادی جهانی وابسته به آمریکا می‌دانند. قدرت‌های بزرگ اروپایی و به طورکلی اتحادیه اروپا نیز نگرش انتقادی به این طرح دارند و می‌کوشند بدیلی در برابر آن با همکاری ایالات متحده ارائه دهند.
همه این موارد نشان می‌دهد که ترس از ایجاد تزلزل در جایگاه انحصاری دلار و شکست هژمونی این ارز مرجع جهانی، موجب سنگ اندازی قدرت‌های اقتصادی برای اجرای این طرح می‌شود. با این همه، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به عنوان قلب جاده ابریشم و مهم‌ترین و تنها کریدوری که در مسیر خشکی این کمربند قرار دارد، می‌بایست از فرصت پدیده آمده، برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری خود، کاهش وابستگی به دلار در صادرات و ارتقا ارزش ریال، استفاده کند.
