«جان گلد» معاون زنجیره تامین در فدراسیون ملی خرده‌فروشی آمریکا (NRF) گفت که تغییر مسیر کشتی‌ها از دریای سرخ منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود.
به گزارش ایبنا، دولت یمن از آبان ۱۴۰۲ در حمایت از مردم غزه اعلام کرد که به هیچ شناور اسرائیلی-صهیونیستی اجازه عبور از دریای سرخ را نمی‌دهد و این سیاست را تا پایان نسل‌کشی و محاصره در غزه ادامه خواهد داد. در همین راستا، جراید و نهادهای سیاسی و اقتصادی جهان، هر کدام از زاویه‌ای، به تحلیل اوضاع دریای سرخ پرداخته‌اند.
«جان گلد» معاون زنجیره تامین در فدراسیون ملی خرده‌فروشی (NRF) به عنوان بزرگترین انجمن تجارت خرده فروشی در جهان به شبکه CNBC گفت: تغییر مسیر کشتی‌ها منجر به طولانی‌تر شدن زمان‌های حمل و نقل و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
با استناد به گزارش
CNBC آمریکا، کمپانی MSC به عنوان بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان، اولین شرکت شرکت کشتیرانی بود که نرخ حمل و نقل را برای نیمه دوم ژانویه منتشر کرد. نرخ کانتینر برای مشتریان مسیرهای منتهی به ساحل غربی آمریکا ۵۰۰۰ دلار، مسیر ساحل شرقی آمریکا ۶۹۰۰ دلار و مسیرهای منتهی به خلیج مکزیک ۷۳۰۰ دلار خواهد بود.
تحلیلگران گروه «Kuehne+Nagel» به عنوان یکی از بزرگترین کمپانی‌های لجستیک جهان به CNBC تعداد شناورهایی که تغییر میسر می‌دهند را ۴۱۹ کشتی اعلام کرده است. ظرفیت کل کانتینرها ۵.۶۵ میلیون (واحدهای معادل بیست فوت) با ارزش کلی ۲۸۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس گزارش شرکت داده‌های لجستیک «Project44» حجم کشتی‌ها کانال سوئز ۶۱% کاهش یافته و متوسط به ۵.۸ شناور در روز رسیده است. مصر یه عنوان مالک کانال سوئز برای ترانزیت هر کشتی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار هزینه دریافت می‌کردد.
به گزارش ایبنا، ممنوعیت تردد در دریای سرخ صرفا برای شناورهایی است که مبداء و مقصد آن فلسطین اشغالی و یا مالکیت آن شناور در اختیار یک نهاد صهیونیستی باشد. باقی شناورهای تجاری برای تردد آزاد هستند. دولت یمن اعلام کرده است که تنها راه حل تنش در دریای سرخ، پایان نسل کشی در غزه است.
