به گزارش ایبنا؛ شاخص قیمت مصرف کننده که مرکز آمار ایران به صورت ماهانه منتشر می‌کند، مهمترین ابزار برای اندازه گیری سوگیری سیاست‌های کلان اقتصادی دولت به شمار می‌رود، زیرا تورم مهمترین شاخصی است که با زندگی روزمره آحاد شهروندان ارتباط مستقیم دارد و هر نوع افزایش یا کاهش آن برای خانوار‌ها ملموس است.
بر اساس جدیدترین برآورد‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور در پایان بهمن ماه نسبت به ماه قبل، ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است؛ یعنی نرخ تورم سالانه مصرف کننده در پایانه بهمن در ۳۲ درصد تثبیت شده است.
اگرچه تورم آن هم بیش از ۳۰ درصد برای اقتصاد هیچ کشوری قابل قبول نیست، اما نگاهی به سیر نرخ تورم از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه امیدواری‌ها را برای مهار هرچه بیشتر آن فراهم می‌کند؛ چنانچه تورم سالانه در فروردین ماه امسال ۳۸.۸ درصد بود که در پایان فصل بهار به ۳۶.۱ درصد، در پایان تابستان به ۳۴.۲ درصد و در پایان فصل پاییز به ۳۲.۵ درصد تنزل یافت.
چگونه یکی از موتور‌های تولید تورم خاموش شد؟
نکته مهم اینجاست که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶.۷ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۹ درصد بوده است یعنی این دو گروه بیشترین سهم را در نرخ تورم ماه آبان داشته‌اند.
از آنجا که نرخ تورم سالانه در دی ماه نیز ۳۲ درصد بوده است و گروه‌های مختلف کالایی نیز در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه تفاوت چندانی نداشته‌اند و حتی گروه مسکن همچنان سهم ۴۰ درصدی از نرخ تورم را داشته است، پس می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ تورم در عدد ۳۲ درصد ناشی از انضباط بیشتر پولی و مالی دولت بوده است، زیرا در این ماه تلاطم در بازار دارایی‌های مالی مشهود بود و از آنجا که در ماه‌های پایانی سال کسری بودجه دولت‌ها بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم می‌گذارد، تثبیت نرخ نشان می‌دهد که شاخص تورم نتوانسته از بی انضباطی پولی و بودجه‌ای تاثیر بپذیرد.
اواسط بهمن ماه امسال بود که خزانه داری کشور از عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین مالی دولت در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.
نکته اینجاست که بر اساس قوانین، دولت می‌تواند تا سه درصد بودجه عمومی دولت را به صورت تنخواه گردان خزانه استفاده کند که این رقم در بودجه امسال افزون بر ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود و از آنجا که از این موضوع استفاده نشده است، یکی از موتور‌های تولیدکننده تورم خاموش شده است.
دهک‌هایی که بیشترین تاثیر را از تورم می‌گیرند، کدامند؟
علم اقتصاد می‌گوید که نرخ تورم برای آحاد یک جامعه به یک میزان احساس نمی‌شود هرچند همه آنها از تورم تاثیر می‌پذیرند؛ همواره تورم بیشترین تاثیر منفی را بر سبد مصرف دهک‌های پایین درآمدی دارد و آنان بیش از ثروتمندان بار ناشی از افزایش قیمت‌ها را به دوش می‌کشند.
این واقعیت اقتصادی در بهمن ماه نیز تکرار شده است؛ دامنه تغییرات تورم ۳۲ درصدی دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۳ درصد برای دهک‌های اول و دوم تا ۳۲.۴ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۷ واحد درصد) ۶ دهم واحد درصد کاهش داشته است.
اقلام خوراکی محرک تورم در بهمن ماه
با وجود تلاطم‌های رخ داده در بازارهای مالی و پولی در بهمن ماه، آنچه محرک اصلی تورم در این ماه بود، اقلام خوراکی بود به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در دی ماه ۳۱.۸ درصد بود که در بهمن ماه به ۳۶.۵ درصد رسید؛ نرخ تورم نقطه به نقطه دخانیات هم از ۲۴.۲ درصد در دی ماه به ۲۷.۴ درصد در بهمن ماه افزایش داشت؛ این در حالیست که سایر اقلام موثر بر سبد تعیین نرخ تورم در بهمن ماه نوسان چندانی را تجربه نکردند، به‌جز بخش تفریح و فعالیت‌های فرهنگی که از ۲۷.۹ درصد دی ماه به ۳۱.۲ درصد بهمن ماه تن دادند و یا گروه کالا و خدمات متفرقه با ۴۱.۷ درصد دی ماه به ۴۵.۳ درصد در بهمن ماه رسیده است.
در پایان می‌توان گفت که گروه‌های کالایی بیشترین محرک تورم بودند، شامل اقلام خوراکی و سایر کالا‌ها و خدمات بوده‌اند و در گروه‌های دیگر، چون مسکن و یا حمل و نقل شاهد کاهش چند صدم درصدی تورم بوده‌ایم.
منبع: ایرنا
