در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدرضا سعدی؛ اقتصاددان در نشست تحلیلی «راهکارهای بازسازی اعتماد در بازار سرمایه و حمایت از کسبوکارها در شرایط نااطمینانی» در تشریح وضعیت بازار سرمایه و روندهای تاریخی آن گفت: در برنامه اول توسعه اقتصادی، محور تأمین منابع مالی کشور بحث ذخایر ارزی بود. آن زمان، حتی بعد از جنگ، حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم. برنامههایی که پس از جنگ پیشبینی شده بود و اقبالی که در جهان نسبت به ایران شکل گرفته بود، نوید افزایش سرمایهگذاری خارجی، ورود منابع جدید حاصل از فروش نفت و رشد صادرات را میداد، اما به دلیل تصمیمات غیرمنطقی و نامتناسب با اقتصاد جهانی، در برنامه اول و دوم توسعه، کشور به یک بدهکار ۴۸ میلیارد دلاری تبدیل شد.
سعدی بیان کرد: در برنامه دوم توسعه، در جمعی از اساتید دانشکده اقتصاد علامه، موضوع تأمین مالی و تقویت بورس مطرح شد. اوج بازار بورس در دهه ۸۰ رقم خورد؛ زمانی که گفتوگوی تمدنها و باز شدن درهای کشورهای اروپایی به ایران، فضای مثبتی ایجاد کرده بود، اما پس از آن، با اجرای سیاستهای اصل ۴۴، بازار سرمایه مورد طمع تصمیمگیران سیاسی قرار گرفت. بورس، که باید رکن تأمین منابع مالی بنگاههای تولیدی و ایجاد سودآوری برای فعالان اقتصادی میبود، تبدیل به عرصهای برای بازیهای سیاسی شد. هدف قانونگذار در اصل ۴۴، خصولتیسازی نبود، اما دولت و نهادهای خصولتی وارد معاملات شدند و با واگذاری شرکتهای زیانده برای تسویه بدهیها، بار سنگینی بر دوش هلدینگها گذاشتند.
سعدی به اتفاقات سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: از سال ۹۹ تاکنون، چهار وزیر اقتصاد و سه مرکز تصمیمگیری در حوزه بازار سرمایه تغییر کردهاند. این تغییرات، عدم قطعیت و اضطراب را در تصمیمگیریهای فعالان بازار افزایش داده است. دخالت در قیمتگذاری کالاها، نمونهای روشن از این نااطمینانیهاست. در حالی که رهبری بر توسعه بخش خصوصی تأکید دارد، وزارت صمت با سیاستهای محدودکننده، اجازه افزایش قیمت خودرو بیش از ۱۵ درصد را نمیدهد و با تعرفهگذاری ناعادلانه، فشار مضاعفی بر قطعهسازان وارد کرده است.
او ادامه داد: تصمیمات غلط مدیریتی، گاه اثراتی بیشتر از جنگ و تحریم دارند. در سال گذشته، برخی کارخانههای فولادی تنها ۳۰ درصد ظرفیت خود را فعال کردهاند. در حوزه انرژی، تخصیص ناعادلانه سوخت به کارخانهها نمونه دیگری از بیتدبیری است. با وجود ۲۲ سال تجربه روزنامهنگاری و آشنایی با اقتصاد و سیاست، معتقدم جنگ و تحریمها، بیشتر معلول مدیریت غلط هستند.
این اقتصاددان تأکید کرد: تصمیمگیریهای امنیتی و محدودکننده، حتی مانع رشد شرکتهای دانشبنیان شده است. در حالی که بازار سرمایه ایران از نظر نیروی انسانی باسواد و روشهای فنی، عقبمانده نیست، ضعف در شفافیت اطلاعات و مدیریت باعث مشکلات اساسی شده است. نمونه آن، اختصاص یک میلیارد دلار به تولید واکسن در دوران کرونا بود که نهتنها توسعه بهداشت کشور را محقق نکرد، بلکه نتیجه آن واردات واکسن خارجی شد.
او مسئله بعدی را بیثباتی در مقررات دانست و گفت: هر نماینده یا کمیسیون مجلس میتواند با اعمال نفوذ، مدیران را تغییر دهد. تغییرات مدیریتی در شرکتهای سودده، مانند یک شرکت فولادی که ۱۴ هزار میلیارد تومان سود داشت، نمونهای از این روند است. فشارهای سیاسی، جانشینپروری بر اساس صلاحیت را کنار میزند و حتی استانداران با ممنوعیت بهکارگیری مدیران غیربومی، بر بازار تأثیر منفی میگذارند.
سعدی با اشاره به کاهش نقدشوندگی بازار تصریح کرد: بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری پنج سال گذشته، امروز به حدود ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. اگر تنها ۵۰ درصد تصمیمات اقتصادی درست اتخاذ میشد، این سقوط نباید رخ میداد. معاملات پشت پرده و توافقی، اعتماد سرمایهگذاران را سلب کرده است. زمانی بازار سرمایه جایی بود که استادان اقتصاد دانشجویان را تشویق به ورود به آن میکردند، اما امروز مردم احساس نمیکنند سیاستگذاران به نفع آنها تصمیم میگیرند.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه ناکام مولدسازی اموال دولتی گفت: در بودجه، پیشبینی فروش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اموال صورت گرفت، اما در عمل، برخی پروژهها مانند فروش زمین در مشهد با ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان، بهزحمت به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان فروش رسید. این فاصله میان پیشبینی و تحقق، نتیجه مستقیم تصمیمات سیاسی پشت پرده و نبود کارشناسی دقیق است؛ همانند پدری که به فرزندش قول پاداش قبولی در کنکور میدهد، اما پس از موفقیت، به وعدهاش عمل نمیکند.
سعدی در بیان تجربههای اقتصادی کشور و چالشهای تأمین منابع مالی پروژههای بزرگ گفت: یکی از روشهای تأمین منابع برای پروژههای اقتصادی، روش خرید نقدی بود. دولت مقداری پول در اختیار داشت تا برای ۸۰ طرح تولیدی خرید انجام شود. دیتای فنی این طرحها موجود بود و خرید آغاز شد، اما پس از مدتی دولت پول را بهصورت کش پرداخت میکرد و بعد، با گذشت شش ماه تا یک سال، دیگر قادر به پرداخت نشد.
این اقتصاددان ادامه داد: در اجلاس داووس بهمنماه ۱۳۷۲، وقتی بدهیها بالا رفت، آقای عادلی و آقای نوربخش حضور داشتند. به آنها گفته شد که با این حجم بدهی چه خواهید کرد؟ پاسخ این بود که کاری نمیتوانیم بکنیم. هنوز هواپیماهایشان برنگشته بود که ما وارد لیست سیاه شدیم و نرخ دلار جهش کرد. در برنامه دوم توسعه، بندی کوچک برای “بایبک” پیشبینی شده بود که نشان میدهد عمق بحث نرخ بهره تا چه اندازه مهم است.
سعدی با ذکر مثال توضیح داد: ۹۵ درصد معاملات در آن زمان بهگونهای بود که وقتی کالا وارد بندر میشد، بازرسی کیفی انجام میگرفت و پول پرداخت میشد. اگر مواد اولیه بود، پرداخت سهماهه انجام میشد و اگر تجهیزات بود، دو یا سهساله پرداخت میکردند. در این روش، من مواد اولیه را در کشور خودم میگذاشتم، نیروی کارم را به کار میگرفتم و کارخانه را راه میانداختم. برای راهاندازی یک پروژه ۱۰۰ میلیون دلاری، شاید ۲۰ میلیون دلار صرف ساختمان میکردم و ۸۰ میلیون دلار تجهیزات وارد میکردم. مثل دستگاههای زیمنس که با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت وارد خط تولید میشدند. هزینه کارگری کشور من نسبت به دیگر کشورها مزیت رقابتی ایجاد میکرد.
او افزود:، اما این روش را ادامه ندادیم و به روش خرید نسیه رفتیم. حالا چه شرایطی داریم؟ اگر امروز بخواهید یک دلار از بازار مبادله بخرید، پس از رفتوآمدها و تأیید سفارش، قیمت ضربدر ۶۹ یا ۷۰ میشود و دو یا سه تومان هم اضافه میشود. بعد باید ۱.۳۵ درصد وثیقه بدهید که تضمین بازگشت دستگاه باشد. برخی شرکتهای بزرگ با چک مدیر کار میکنند، اما شرکتهای خصوصی معمولاً نقدی میپردازند. چند سال پیش، با تنها ۵ درصد هزینه، میشد به دلار دست پیدا کرد و قدرت رقابتی بسیار بالاتری داشتیم؛ اما اکنون این توان بهشدت کاهش یافته و صنعت ما ضعیفتر شده است. بعد میخواهیم بگوییم این صنعت، پایه توسعه بورس است؛ در حالی که اینگونه نیست.
سعدی در پایان، با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای منطقه گفت: امارات امروز یک کشور صرفاً تجاری نیست. در سال ۲۰۲۳، پروژه هوش مصنوعی فالکون را داشت که سهامش را مایکروسافت خرید و ۱.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرد. حالا باید پرسید، ما کجای امارات ایستادهایم؟
