در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدجعفر کبیری؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور، با تأکید بر ضرورت برگزاری چنین نشستهایی برای عبور از ابرچالشهای اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی طولانیمدت است و تحریمهای مزمن باعث شده سیاستهای اقتصادی کشور عمدتاً ماهیتی واکنشی پیدا کنند؛ رویکردی که به شکلگیری ناترازیهای بزرگ در بخشهای مختلف منجر شده است.
کبیری با اشاره به نیاز کشور به سرمایهگذاری کلان برای رفع این ناترازیها افزود: برای برونرفت از وضعیت موجود، به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در بسیاری از کشورهای جهان، مراکز مالی بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد شدهاند که بر پایه نظامهای رگولاتوری دقیق و شفاف فعالیت میکنند.
او با بیان اینکه تجربههای موفقی در کشورهای منطقه، از جمله امارات، شکل گرفته است، گفت: امارات بهعنوان نخستین کشور منطقه که منطقه آزاد مالی ایجاد کرد، از نظام حقوقی، داوری و قضایی تخصصی بهره میبرد و در سالهای اخیر سیاستهای حمایتی گستردهای برای فینتکها و ایجاد «سندباکسهای مالی» در پیش گرفته است. امروز در دبی بیش از ۱۰۰۰ فینتک فعال و حدود ۱۳۲ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: ما نیز باید با الهام از این تجارب، مسیر تازهای را آغاز کنیم. ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد این امکان را فراهم کرده تا بتوانیم در بلندمدت به ایجاد یک هاب مالی بینالمللی در کیش بیندیشیم و زیرساختهای رگولاتوری مستقل و یکپارچه را در این جزیره پیادهسازی کنیم.
کبیری با اشاره به آغاز روشهای نوین تأمین مالی در کیش اظهار داشت: در شرایط تداوم تحریمها، باید بهگونهای برنامهریزی شود که بانکهای داخلی بتوانند با حمایت بانک مرکزی، بانکهای آفشور خود را تأسیس کنند تا در مسیر تعاملات مالی بینالمللی گام برداریم.
وی تأکید کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشور سالانه به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. تحقق منطقه آزاد مالی در کیش میتواند مسیر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی جهانی را برای ایران هموار کند.
کبیری در پایان از رونمایی قریبالوقوع توکنایز داراییهای کیش خبر داد و گفت: این طرح زمینه جذب حدود ۱۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی را فراهم کرده و میتواند نقطه آغازی برای تحول در نظام مالی و سرمایهگذاری مناطق آزاد کشور باشد.
