نقش انتظارات تورمی و «بیش‌واکنشی» در بازار ارز/ چرا نرخ دلار فراتر از ارزش ذاتی می‌رود؟

به گزارش ایبنا،  بررسی دوره‌های تجاری در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که متغیر نرخ ارز همواره فراتر از یک شاخص صرفاً اقتصادی، به عنوان دماسنج انتظارات تورمی و سیاسی عمل کرده است؛ شاخصی که در مقاطع زمانی خاص، بیش از آنکه متاثر از عدم تعادل‌های بنیادین در تراز پرداخت‌ها یا کسری‌های تجاری باشد، تحت سیطره انتظارات تطبیقی و بعضاً رفتار‌های هیجانی قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشار‌های برون‌زا و جنگ‌های روانی سازمان‌یافته مواجه است، شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای هستیم که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «بیش‌واکنشی» (Overshooting) یاد می‌شود. در این وضعیت، نرخ ارز در بازار غیررسمی تحت تاثیر اخبار سیاسی و ریسک‌های سیستماتیک ادراک‌شده توسط آحاد جامعه، به سطوحی فراتر از ارزش ذاتی خود پرتاب می‌شود؛ سطوحی که اگرچه در کوتاه‌مدت بر تابلو‌های صرافی‌ها و کانال‌های تلگرامی نقش می‌بندد، اما لزوماً با واقعیت‌های جریان نقدینگی ارزی و توان مداخله‌گری بازارساز همخوانی ندارد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که آنچه امروز موتور محرک قیمت‌ها در بازار آزاد شده است، نه ناترازی‌های حاد در طرف عرضه، بلکه غلبه «تقاضای احتیاطی» بر منطق سرمایه‌گذاری است.

نکته حائز اهمیت در واکاوی شرایط کنونی، تفکیک میان نوسانات پایدار ناشی از متغیر‌های کلان و نوسانات میرا ناشی از هیجانات بازار است. واقعیت‌های آماری و گزارش‌های عملکردی بانک مرکزی نشان می‌دهد که جریان ورود ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به تالار‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ثبات و تداوم قابل قبولی برخوردار است. این بدان معناست که نیاز‌های واقعی اقتصاد شامل واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی تامین می‌شود. بنابراین، شکاف ایجاد شده میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، عمدتاً ناشی از ورود تقاضایی است که ماهیت تجاری ندارد و صرفاً با هدف حفظ ارزش پول در برابر تورم احتمالی آینده شکل گرفته است. اما خطر بزرگ دقیقاً در همین نقطه است؛ جایی که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و خانوارها، بدون در نظر گرفتن مواردی مثل ریسک حباب قیمتی، در نقاط اوج قیمتی وارد بازار شده و اقدام به تبدیل دارایی‌های خود می‌کنند. تجربه چرخه‌های صعودی پیشین اثبات کرده است که پس از فروکش کردن این احوالات و تعدیل انتظارات، نرخ ارز تمایل به بازگشت به میانگین‌های بلندمدت خود دارد و در این اصلاح قیمت، افرادی که در اوج هیجان خرید کرده‌اند، متحمل زیان‌های سرمایه‌ای می‌شوند که جبران آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.

ورود سرمایه‌گذاران آماتور به بازار پیچیده ارز، علاوه بر آسیب‌های شخصی، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. هجوم توده‌وار برای خرید ارز، سرعت گردش پول را افزایش داده و با ایجاد تقاضای کاذب، به تورم دامن می‌زند؛ تورمی که در نهایت قدرت خرید همان سرمایه‌گذاران را مجدداً کاهش می‌دهد. این چرخه معیوب، مصداق بارز «تراژدی منابع مشترک» است که در آن، اقدام انفرادی افراد برای نفع شخصی، در نهایت به ضرر جمعی منجر می‌شود. از منظر اقتصاد رفتاری، این کُنش‌ها ناشی از عدم تقارن اطلاعات و ترس از جاماندن (FOMO) است. حال آنکه یک سرمایه‌گذار هوشمند می‌داند که بازار ارز در ایران، بازاری با دخالت موثر دولت است و هر زمان که سیاست‌گذار اراده کند، می‌تواند با استفاده از ابزار‌های پولی و ذخایر در دسترس، روند بازار را تا حدی دستخوش تغییر کند. بنابراین، شرط‌بندی بر سر تداوم صعود نرخ ارز در بازار غیررسمی، بازی در زمینی است که قواعد آن توسط سفته‌بازان حرفه‌ای و نوسان‌گیران تعیین می‌شود و بازندگان اصلی آن، همواره مردم عادی هستند که آخرین نفرات وارد شده به این چرخه محسوب می‌شوند.

جایگزین چیست؟

سیاست‌گذار پولی-ارزی با درک صحیح از دغدغه آحاد مردم برای پوشش ریسک تورم، رویکردی به نسبت جدید را در پیش گرفته که مبتنی بر هدایت نقدینگی به سمت مجاری رسمی و مولد، یا دست‌کم مجاری غیرآسیب‌زا برای بازار ارز است. راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا، پاسخی نهادی به این نیاز است. بانک مرکزی با ایجاد ابزار‌هایی نظیر پیش‌فروش و حراج‌های شمش و سکه طلا، مسیری شفاف، قانونی و امن را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است. طلا به عنوان یک دارایی سنتی و امن، همبستگی بالایی با نرخ ارز دارد و می‌تواند پوشش تورمی مناسبی ایجاد کند، اما تفاوت بنیادین در کنترلی بودن در آن در دست سیاست‌گذار است. به طور مثال خرید طلا از طریق حراج‌های مرکز مبادله، نه تنها ریسک‌های ناشی از خرید سکه‌های تقلبی یا خطرات امنیتی نگهداری فیزیکی و معامله در بازار سیاه را حذف می‌کند، بلکه به دلیل کشف قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای شفاف، از ایجاد حباب‌های کاذب قیمتی که در بازار دلالان رایج است، جلوگیری می‌نماید. از سوی دیگر، مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش سکه یا خرید اوراق مبتنی بر طلا، نوعی همسویی میان منافع فردی و منافع ملی ایجاد می‌کند. زمانی که نقدینگی به جای هجوم به بازار اسکناس دلار که مستقیماً بر نرخ واردات و تورم تولیدکننده اثر می‌گذارد به سمت بازار طلا و ابزار‌های مالی رسمی هدایت می‌شود، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و بانک مرکزی توان بیشتری برای تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم خواهد داشت. این ثبات در نهایت به نفع خود سرمایه‌گذار نیز خواهد بود، چرا که در یک اقتصاد باثبات، ارزش واقعی دارایی‌ها بهتر حفظ می‌شود. مضاف بر این، ابزار‌هایی که در مرکز مبادله تعریف شده‌اند، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با جمع‌آوری نقدینگی سرگردان، امکان برنامه‌ریزی برای تامین مالی بخش‌های مولد را نیز فراهم می‌آورند. به عبارت دیگر، مردم با خرید این ابزارها، هم ارزش پول خود را در برابر نوسانات حفظ می‌کنند و هم به طور غیرمستقیم به انضباط پولی و تعمیق بازار مالی رسمی کمک می‌کنند.

حال اگر بخواهیم در همین قالب کلی، تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های تثبیت پولی را نیز بررسی داشته باشیم، شاهد آن هستیم که هرچند بازگشت نرخ ارز به سطوح با اختلاف معنادار گذشته، با توجه به متغیر‌های تورم داخلی و نرخ ارز‌های منطقه، سناریوی محتملی نیست؛ اما توقف روند صعودی و امکان اصلاح قیمت‌ها به سمت یک نقطه تعادلی جدید که منطبق با توان ارزی کشور باشد، قویاً وجود دارد. در این چشم‌انداز، منطق اقتصادی و مدیریت ریسک حکم می‌کند که سرمایه‌گذاران خُرد به‌جای قرار دادن دارایی‌های خود در معرض ریسک نوسان و حباب‌های لحظه‌ای بازار غیررسمی، از ابزار‌های رسمی و امنی که نهاد ناظر طراحی کرده است، بهره گیرند. استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران و ابزار‌های مشابه، نه صرفاً یک توصیه، بلکه یک استراتژی هوشمندانه است که از منظر تحلیل‌های هزینه-فایده‌ای نیز، بهترین مسیر برای حفظ ارزش دارایی و همزمان کمک به انضباط و آرامش بازار کلان کشور محسوب می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت، گذار از شرایط تورمی کنونی نیازمند بلوغ رفتاری در لایه سرمایه‌گذاران خُرد است. تاریخچه بازار‌های مالی نشان داده که برندگان واقعی، کسانی هستند که در اوج هیجانات عمومی، با تکیه بر تحلیل‌های واقع‌بینانه و استفاده از ابزار‌های مطمئن‌تر، پرتفوی خود را مدیریت می‌کنند. استفاده از ظرفیت‌های رسمی و دوری از بازار سیاه ارز، استراتژی هوشمندانه‌ای است که ضمن ایمن‌سازی سرمایه در برابر تلاطمات، به سیاست‌گذار کمک می‌کند تا با کاهش التهابات بازار ارز، سریع‌تر به اهداف تورمی خود دست یابد و ثبات را به اقتصاد بازگرداند؛ ثباتی که پیش‌نیاز هرگونه رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی است.

منبع: تازه‌های اقتصاد