در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از هاندلزبلات، در سال ۲۰۲۵، تعداد بانکهای مردمی و پساندازکنندهها به دلیل ادغامها و خرید و فروشها به ۶۴۵ موسسه کاهش یافته است. این کاهش تعداد، به ویژه در میان بانکهای تعاونی، به وضوح نمایانگر چالشهای جدی در این بخش است.
به گزارش شرکت مشاورهای «زب» ۳۴ بانک مستقل طی سال جاری در آلمان از بین رفتهاند و این روند نشاندهنده تحولی عمیق در ساختار مالی این کشور است.
دلایل اصلی کاهش تعداد موسسات مالی
ادغامها و خرید و فروشها از جمله علتهای اصلی این مسئله است، به طوری که تا ماه نوامبر ۲۰۲۵، ۲۳ مورد ادغام در بخش بانکداری آلمان ثبت شده است.
این موارد شامل دو ادغام سه بانکی و یک ادغام چهار بانکی میشود. این روند ادغام به دلیل فشارهای اقتصادی و نیاز به بهبود کارایی در موسسات مالی صورت میگیرد.
مسئله بعدی چالشهای اقتصادی است. بحرانهای اقتصادی و نوسانات بازار، فشار زیادی بر موسسات مالی وارد کرده است. بسیاری از بانکها به دلیل کاهش سودآوری و افزایش هزینهها مجبور به ادغام یا تعطیلی فعالیتهای خود شدهاند.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۵ نرخ سود بانکی در آلمان به پایینترین سطح خود رسید و این امر بر عملکرد مالی بانکها تأثیر منفی گذاشت.
از دلایل دیگر کاهش تعداد موسسات مالی میتوان به رقابت با بانکهای دیجیتال اشاره کرد. ظهور بانکهای دیجیتال و فینتکها به شدت رقابت را در بازار مالی افزایش داده است.
این بانکها با ارائه خدمات سریعتر و کارآمدتر، مشتریان را جذب کرده و فشار بیشتری بر بانکهای سنتی وارد کردهاند.
در این میان مشکلات ساختاری نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. بسیاری از موسسات مالی کوچک به دلیل ساختارهای ناکارآمد و عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان، با مشکلات جدی مواجه هستند.
این امر باعث شده است که برخی از این موسسات نتوانند به بقای خود ادامه دهند و به ادغام با دیگر بانکها روی آورند.
آینده بانکداری در آلمان
با کاهش تعداد موسسات مالی، آینده بانکداری در آلمان به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. کارشناسان بر این باورند که این روند میتواند به افزایش تمرکز در بازار بانکی منجر شود و همچنین ممکن است به کاهش تنوع خدمات مالی ارائه شده به مشتریان بینجامد.
آنها هشدار میدهند که اگرچه ادغامها میتوانند به بهبود کارایی و کاهش هزینهها کمک کنند، اما این تغییرات همچنین ممکن است به نفع مشتریان نباشد و نیاز به نظارت دقیقتری بر عملکرد موسسات مالی را ایجاب کند.
