در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در نشست «نقش هلدینگها در توسعه اقتصادی کشور؛ چالشهای تأمین مالی» بیان کرد: در حوزه حقوقی و قوانین بخش خصوصی، آیا نامیدن یک گروه به عنوان هلدینگ صرفاً مشابه نامیدن سوپرمارکتی به عنوان هایپر است؟ یا قصد داریم آن را به یک سازوکار منسجم و دارای تعریف مشخص در کشور تبدیل کنیم تا بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند؟ نباید صرفاً با قراردادن نام هلدینگ بر روی مجموعهای از چند شرکت، تنها به دنبال ایجاد برندینگ در اقتصاد باشیم، زیرا این رویکرد میتواند مفهوم هلدینگ و اصول مدیریت آن را خدشهدار ساخته و نگاههای منفی نسبت به آن ایجاد کند.
وی افزود: آنچه میخواستم امروز بیان کنم این است که اگر هلدینگ را به عنوان یک مغز متفکر و ستاد راهبردی در نظر بگیریم، جایی که وظیفه تنظیمگری، توزیع و تخصیص منابع را بر عهده دارد و میتواند نقش تنظیمگرانهای در سازوکار شرکتداری کشور ایفا کند، باید اقدامات مشخصی انجام دهد. به نظر من تأمین مالی میتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی عمل کند تا هم رشد را هدایت کند و هم ریسکها را تحت مدیریت داشته باشد و همچنین همافزایی نیز ایجاد کند. علاوه بر این موارد تامین مالی میتواند پایداری بلندمدت هلدینگ را نیز تضمین کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چنین نگاهی به تأمین مالی اهمیت زیادی دارد، گفت: اگر چنین رویکردی نداشته باشیم، پیامدهای منفی مانند اتلاف منابع، رقابت مخرب بین شرکتهای عضو هلدینگ، فشار غیرقابل کنترل نیروی انسانی، توقف یا خدشهدار شدن پروژهها و در نهایت تضعیف ارزش کل گروه را شاهد خواهیم بود.
خالقی تاکید کرد: متأسفانه معمولاً با شنیدن عبارت تأمین مالی، تنها نام بانک به ذهن میآید و سایر ابزارها به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرند و یا شناخته نشدهاند و یا اینکه بهدرستی تجهیز نشدهاند.
وی افزود: هلدینگهای بزرگ، اعم از خصوصی و دولتی، انباشتی از تجربیات ارزشمند هستند که نه مراکز علمی و دانشگاهی به طور کافی روی آنها کار کردهاند و نه خود شرکتها تمایل زیادی برای تجمیع و انتشار این تجارب داشتهاند. اگر بتوانیم این تجربیات را گردآوری و در اختیار دیگران قرار دهیم، گام مهمی در کاهش تجارب ناموفق در کشور برداشتهایم.
خالقی تاکید کرد: به نظر من اگر به تأمین مالی به عنوان یک ابزار مدیریت راهبردی در هلدینگ بنگریم، میتواند همراستایی با استراتژی کلان هلدینگ ایجاد کند، انحراف شرکتهای عضو را به حداقل برساند و هزینههای جاری و پروژههای توسعهای را مدیریت کند. همچنین میتواند توزیع هوشمندانه و بهموقع منابع را ممکن سازد، ریسکهای مالی و اعتباری را کنترل کند و در نهایت ارزش افزوده حداکثری برای سهامداران به همراه بیاورد.
وی در ادامه گفت: هلدینگ یک بنگاه اقتصادی بزرگمقیاس است که انتفاع مالی از اهداف اصلی آن محسوب میشود و در این صورت، سیاستهای تأمین مالی که بخشی از نظام حکمرانی شرکتی است، باید مدون و مشخص باشد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اقدام عملی، ابتدا باید یک نقشه جامع تأمین مالی برای هلدینگ ترسیم شود. این به معنای آن نیست که یک مدیر به تشخیص شخصی خود منابع را تخصیص دهد، زیرا این امر منجر به خروج از سیاست کلی و انحراف از اهداف میشود. بلکه باید برآورد نیاز مالی هر شرکت تابع احصا، اولویتبندی و زمان ورود و خروج منابع مشخص شود. همچنین باید تخصیص منابع همراه با ضمانت بازگشت و سررسید مشخص باشد و شرکتهای تابع باید متعهد و منظم در چارچوب این اصول عمل کنند.
وی با بیان اینکه شرکتهای زیرمجموعه را میتوان از سه منظر مورد توجه قرار داد: شرکتهای سودده، شرکتهای در حال توسعه و پروژههای راهبردی، گفت: شرکتهای سودده به عنوان پیشران نقدینگی عمل میکنند و باید از آنها حمایت هدفمند انجام شود. منابع داخلی هلدینگ شامل سود انباشته شرکتهای تابعه است که باید بازتخصیص هوشمندانهای پیدا کند. حتی وام بین شرکتی (تسهیلات دهی شرکتهای تابعه به یکدیگر) یکی از روشهای موجود است. مدیریت متمرکز نقدینگی نیز هزینه و ریسک را کاهش داده و انعطافپذیری بیشتری ایجاد میکند.
خالقی در پایان اظهار کرد: از دیگر منابع میتوان به افزایش سرمایه توسط سهامداران، تبدیل مطالبات سهامداران به سهام و جذب منابع از طریق ابزارهای داخلی و خارجی مانند نظام بانکی، بازار سرمایه، مشارکتها، قراردادها و کنسرسیومها اشاره کرد. همچنین جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور با در نظر گرفتن ملاحظات تحریمی میتواند به عنوان یک ظرفیت مطرح شود.
