شیطنت رسانهای به جای بیان حقیقت؛
عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه و اقتصاددان 
اگر سطح عمومی قیمتها افزایش یابد و اعتبار کالابرگ متناسب با آن تعدیل نشود، اثر حمایتی آن کاهش پیدا میکند و بخشی از فشار تورمی به خانوارها منتقل خواهد شد؛ بنابراین تثبیت و تقویت کالابرگ میتواند در کنار اصلاح سیاست ارز ترجیحی، به حفظ رفاه اقشار آسیبپذیر در شرایط نوسانی اقتصاد کمک کند.
موفقیت سیاستهای ارزی و حمایتی، علاوه بر مدیریت داخلی، به میزان ثبات در محیط کلان و کاهش ریسکهای سیاسی و خارجی نیز وابسته است و هرچه هماهنگی میان این سطوح بیشتر باشد، اثربخشی این سیاستها نیز پایدارتر خواهد بود. بنابراین حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز در سطح نظری، هدفی قابل دفاع و در راستای شفافیت اقتصادی است؛ موضوعی که طی دهههای گذشته نیز همواره در سیاستگذاریهای ارزی کشور مورد تأکید بوده است.
یکسانسازی نرخ ارز میتواند به کاهش رانت، افزایش شفافیت و تسهیل برنامهریزی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منجر شود و اگر با سیاستهای پولی منسجم همراه باشد، در بلندمدت به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. با این حال، تحقق کامل این هدف در گرو فراهم بودن بسترهای لازم اقتصادی و سیاسی است. در شرایطی که اقتصاد با نوسانات بیرونی و محدودیتهای بینالمللی مواجه است، تثبیت نرخ ارز نیازمند پشتیبانی مستمر و هماهنگی کامل در سیاستهای کلان است؛ در غیر این صورت، فشارهای انباشتهشده میتواند خود را به شکل بیثباتی یا جهشهای مقطعی نشان دهد.
آنچه بیش از سطح قیمتها اهمیت دارد، ثبات و قابلیت پیشبینیپذیری است. نوسانات شدید، حتی اگر موقتی باشد، آثار روانی قابل توجهی بر فعالان اقتصادی بر جای میگذارد. تولیدکننده در فضای بیثبات امکان برنامهریزی بلندمدت ندارد و مصرفکننده نیز تحت تأثیر تورم انتظاری، رفتارهای احتیاطی در پیش میگیرد که میتواند به تشدید نوسانات منجر شود.از این رو، مدیریت اثرات روانی سیاستها و اطلاعرسانی شفاف درباره اهداف و سازوکارهای اجرایی، به اندازه خود سیاست ارزی اهمیت دارد. اگر اجرای تکنرخی شدن ارز با نظارت مستمر و هماهنگی نهادی همراه باشد، میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند؛ اما در صورت نبود انسجام، هزینههای اجتماعی آن افزایش خواهد یافت.
استفاده از سازوکارهایی مانند کالابرگ میتواند بهعنوان سپر حمایتی برای اقشار آسیبپذیر عمل کند و از انتقال مستقیم شوکهای قیمتی به سبد مصرفی خانوار جلوگیری کند. همچنین اصلاح سیاست ارز ترجیحی، در صورت اجرای دقیق و هدفمند، میتواند به افزایش شفافیت و کارایی در تخصیص منابع منجر شود.
موفقیت هر سیاست ارزی، علاوه بر مدیریت داخلی، به میزان ثبات در محیط کلان و کاهش ریسکهای سیاسی و خارجی نیز وابسته است. در صورتی که این هماهنگی در سطوح مختلف سیاستگذاری برقرار شود، میتوان انتظار داشت سیاستهای ارزی نیز کارایی و اثربخشی بیشتری از خود نشان دهند.
